كتب - ماهر أبوالفضل والشاذلي جمعة:
بدأت ثلاث لجان فنية بالاتحاد المصري لشركات التأمين، دراسة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل السيول والزلازل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول وضم ممثلي اللجنة العامة للتأمين الهندسي والحريق وإعادة التأمين.
قال عمر المهدي، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد، إن الاجتماع ناقش الاخطار الطبيعية وكيفية تغطيتها تأمينياً، وذلك علي خلفية حوادث السيول الأخيرة التي تعرضت لها البلاد الشهرين الماضيين.
وأشار المهدي في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أن هناك بعض الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع والتي تضمنت إصدار تلك التغطية في صورة ملحق لوثيقة تأمينات الممتلكات، وأنه من المقرر عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة لدراسة امكانية اضافة ذلك الملحق لوثيقة تأمينات الحريق أو الهندسي.
من جهة أخري، كشف مسئول تأميني بارز بإحدي اللجان الفنية التي عقدت اجتماعاً أمس الأول، النقاب عن أن هناك اتجاهاً قوياً لإنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، خاصة مع عدم قدرة كل شركة تأمين علي تغطية الخطر بصورة منفردة.
وأوضح المصدر أن اللجان الفنية وافقت علي البدء في جمع بعض البيانات الخاصة بالاخطار الطبيعية داخل السوق التي تغطيها الشركات وكيفية تسعيرها بما يتناسب مع حجم الخطر لافتاً الي أن التقديرات الأولية لحجم التعويضات المطلوبة نتيجة خطر السيول الاخيرة تشير الي تجاوز تلك التعويضات حاجز الـ300 مليون جنيه، رافضاً الافصاح عن الشركات التي تكبدت تعويضات في أحداث السيول الأخيرة.
وأضاف أنه بعد انتهاء الدراسات الخاصة بإنشاء تلك المجمعة في حال الموافقة عليها، سيتم إعداد مذكرة لرفعها للمجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والتي سيتولي رفعها لمجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها وطرحها أمام الشركات للاشتراك فيها بصورة اختيارية.
كانت »المال« قد انفردت في شهر فبراير الماضي بالكشف عن لجوء شركات التأمين الي تعريفات الاخطار الطبيعية الواردة في القاموس لتحديد مدي أحقية متضرري السيول في الحصول علي التعويض بعد ظهور اتجاه لدي بعض الشركات الي تفسير هذه الخسائر علي أنها ناتجة عن أمطار تجمعت داخل الاماكن المتضررة وليست سيولاً.
قال مسئول تأميني رفيع المستوي إن الأمطار خطر مستثني من الاخطار الطبيعية التي يتم التأمين ضد خسائرها وبالتالي فإن عدداً من الفنادق المتضررة لن تستحق التعويض لأن خسائرها نتجت عن عدم وجود آلية لتصريف الأمطار المتجمعة.
بدأت ثلاث لجان فنية بالاتحاد المصري لشركات التأمين، دراسة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل السيول والزلازل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول وضم ممثلي اللجنة العامة للتأمين الهندسي والحريق وإعادة التأمين.
قال عمر المهدي، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد، إن الاجتماع ناقش الاخطار الطبيعية وكيفية تغطيتها تأمينياً، وذلك علي خلفية حوادث السيول الأخيرة التي تعرضت لها البلاد الشهرين الماضيين.
وأشار المهدي في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أن هناك بعض الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع والتي تضمنت إصدار تلك التغطية في صورة ملحق لوثيقة تأمينات الممتلكات، وأنه من المقرر عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة لدراسة امكانية اضافة ذلك الملحق لوثيقة تأمينات الحريق أو الهندسي.
من جهة أخري، كشف مسئول تأميني بارز بإحدي اللجان الفنية التي عقدت اجتماعاً أمس الأول، النقاب عن أن هناك اتجاهاً قوياً لإنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، خاصة مع عدم قدرة كل شركة تأمين علي تغطية الخطر بصورة منفردة.
وأوضح المصدر أن اللجان الفنية وافقت علي البدء في جمع بعض البيانات الخاصة بالاخطار الطبيعية داخل السوق التي تغطيها الشركات وكيفية تسعيرها بما يتناسب مع حجم الخطر لافتاً الي أن التقديرات الأولية لحجم التعويضات المطلوبة نتيجة خطر السيول الاخيرة تشير الي تجاوز تلك التعويضات حاجز الـ300 مليون جنيه، رافضاً الافصاح عن الشركات التي تكبدت تعويضات في أحداث السيول الأخيرة.
وأضاف أنه بعد انتهاء الدراسات الخاصة بإنشاء تلك المجمعة في حال الموافقة عليها، سيتم إعداد مذكرة لرفعها للمجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والتي سيتولي رفعها لمجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها وطرحها أمام الشركات للاشتراك فيها بصورة اختيارية.
كانت »المال« قد انفردت في شهر فبراير الماضي بالكشف عن لجوء شركات التأمين الي تعريفات الاخطار الطبيعية الواردة في القاموس لتحديد مدي أحقية متضرري السيول في الحصول علي التعويض بعد ظهور اتجاه لدي بعض الشركات الي تفسير هذه الخسائر علي أنها ناتجة عن أمطار تجمعت داخل الاماكن المتضررة وليست سيولاً.
قال مسئول تأميني رفيع المستوي إن الأمطار خطر مستثني من الاخطار الطبيعية التي يتم التأمين ضد خسائرها وبالتالي فإن عدداً من الفنادق المتضررة لن تستحق التعويض لأن خسائرها نتجت عن عدم وجود آلية لتصريف الأمطار المتجمعة.
