كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
اقترح مجلس إدارة البورصة المصرية تأسيس شركة مقاصة خاصة لـ»السلع والعقود«، علي أن تكون تابعة للبورصة، سواء من خلال مساهمة بعض المؤسسات المالية العالمية والمحلية، أو قصر ملكيتها عليها. علمت »المال« أن هذا الاقتراح جاء ضمن المقترح النهائي المقدم من البورصة مؤخراً، لتنظيم نشاط بورصة السلع والعقود.
وتنص القواعد الحالية علي إمكانية إسناد مهام المقاصة والتسوية لعمليات بورصة السلع والعقود، إلي شركة مصر للمقاصة، وهو الأمر الوارد تطبيقه مع إصدار القواعد التنظيمية لحوكمة هذه العمليات في حال رفض الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح البورصة، تأسيس شركة مقاصة جديدة لهذه السوق.
في سياق متصل، كشف ماجد شوقي، رئيس البوصة، في تصريحات خاصة لـ»المال« عن اعتزام كل من وزارة الاستثمار وإدارة البورصة إنهاء المفاوضات مع الشريك الآسيوي ببورصة السلع والعقود، قبل نهاية يونيو المقبل.
وأكد شوقي تمسك البورصة المصرية بالاستحواذ علي حصة حاكمة بالكيان المرتقب للسيطرة علي مجلس إدارته، بغض النظر عن نسبة الاستحواذ، لافتاً إلي أنه سيتم تحديد نسب المساهمة بالتعاون مع الشريك الآسيوي، ومن المرجح أن يشمل هيكل المساهمين إضافة بنوك استثمار عالمية، ذات خبرة واسعة في مجال إدارة بورصات السلع والعقود، لضمان توفير فرص منتجات جديدة في بداية الأمر.
واستبعد رئيس البورصة المصرية إجراء أي تعديلات علي الحد الأدني لرأسمال بورصة السلع والعقود، والبالغ 5 ملايين دولار، مؤكداً أن الكيان المرتقب، سيبدأ عمله من خلال تداول العقود الآجلة البسيطة، سواء المشتقة من الأوراق المالية أو السلع.
.. ويؤكد: »وقف التسوية« بدلاً من »التنفيذ العكسي« لا يميز في العقاب بين المخطئ وحسن النية
استبعد ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات خاصة لـ»المال« اجراء أي تعديلات علي قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية له، فيما يتعلق ببنود التنفيذات العكسية، وأشار الي ان المطلب البديل والمتمثل في وقف التسويات الورقية للعمليات المشكوك فيها، يعد عقابا للمخطئ وحسن النية في الوقت نفسه، ودون تمييز علي حد قوله.
كانت شريحة عريضة من خبراء سوق المال والمتعاملين بالسوق، قد طالبت بتعليق تسوية العمليات المشكوك فيها، من خلال تعديل البنود الخاصة بها في قانون سوق المال واللائحة التنفيذية المكملة له، وذلك بدلا من عمليات »التنفيذ العكسي« التي يتم إجراؤها الآن. وكان ارتفاع عدد عمليات التنفيذ العكسي قد أدي الي اتهام ادارة البورصة بالتربح من فروق الاسعار، الناتجة عن هذه العمليات.
ويقصد بالتنفيذ العكسي قرارات إدارة البورصة التي تلزم المستثمرين، في حال إجراء عمليات شراء مخالفة للضوابط القانونية، ببيع هذه الاسهم بالسوق مرة أخري، بنفس سعر الشراء.
اقترح مجلس إدارة البورصة المصرية تأسيس شركة مقاصة خاصة لـ»السلع والعقود«، علي أن تكون تابعة للبورصة، سواء من خلال مساهمة بعض المؤسسات المالية العالمية والمحلية، أو قصر ملكيتها عليها. علمت »المال« أن هذا الاقتراح جاء ضمن المقترح النهائي المقدم من البورصة مؤخراً، لتنظيم نشاط بورصة السلع والعقود.
 |
| ماجد شوقى |
في سياق متصل، كشف ماجد شوقي، رئيس البوصة، في تصريحات خاصة لـ»المال« عن اعتزام كل من وزارة الاستثمار وإدارة البورصة إنهاء المفاوضات مع الشريك الآسيوي ببورصة السلع والعقود، قبل نهاية يونيو المقبل.
وأكد شوقي تمسك البورصة المصرية بالاستحواذ علي حصة حاكمة بالكيان المرتقب للسيطرة علي مجلس إدارته، بغض النظر عن نسبة الاستحواذ، لافتاً إلي أنه سيتم تحديد نسب المساهمة بالتعاون مع الشريك الآسيوي، ومن المرجح أن يشمل هيكل المساهمين إضافة بنوك استثمار عالمية، ذات خبرة واسعة في مجال إدارة بورصات السلع والعقود، لضمان توفير فرص منتجات جديدة في بداية الأمر.
واستبعد رئيس البورصة المصرية إجراء أي تعديلات علي الحد الأدني لرأسمال بورصة السلع والعقود، والبالغ 5 ملايين دولار، مؤكداً أن الكيان المرتقب، سيبدأ عمله من خلال تداول العقود الآجلة البسيطة، سواء المشتقة من الأوراق المالية أو السلع.
.. ويؤكد: »وقف التسوية« بدلاً من »التنفيذ العكسي« لا يميز في العقاب بين المخطئ وحسن النية
استبعد ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات خاصة لـ»المال« اجراء أي تعديلات علي قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية له، فيما يتعلق ببنود التنفيذات العكسية، وأشار الي ان المطلب البديل والمتمثل في وقف التسويات الورقية للعمليات المشكوك فيها، يعد عقابا للمخطئ وحسن النية في الوقت نفسه، ودون تمييز علي حد قوله.
كانت شريحة عريضة من خبراء سوق المال والمتعاملين بالسوق، قد طالبت بتعليق تسوية العمليات المشكوك فيها، من خلال تعديل البنود الخاصة بها في قانون سوق المال واللائحة التنفيذية المكملة له، وذلك بدلا من عمليات »التنفيذ العكسي« التي يتم إجراؤها الآن. وكان ارتفاع عدد عمليات التنفيذ العكسي قد أدي الي اتهام ادارة البورصة بالتربح من فروق الاسعار، الناتجة عن هذه العمليات.
ويقصد بالتنفيذ العكسي قرارات إدارة البورصة التي تلزم المستثمرين، في حال إجراء عمليات شراء مخالفة للضوابط القانونية، ببيع هذه الاسهم بالسوق مرة أخري، بنفس سعر الشراء.
