إعداد - أيمن عزام
أقبل المستثمرون مؤخرا علي شراء سندات الشركات بشهية مفتوحة وهو ما يدفع الشركات العقارية الأوروبية للاعتماد أكثر علي إصدار السندات كوسيلة للتمويل بدلا من الاقتراض من البنوك بعد أن أصبحت القروض التي تقدمها الأخيرة أكثر تكلفة، علاوة علي زيادة صعوبة الحصول عليها، ويتوقع إقبال عدد أكبر من الشركات العقارية خلال الشهور القليلة المقبلة علي إصدار المزيد من السندات. وعندما يحين موعد سداد الديون الهائلة المستحقة علي هذه الشركات سيتعين عليها سدادها أو البحث عن وسيلة لإعادة تمويلها.
وستزداد صعوبة إعادة تمويلها عن طريق تمديد فترة استحقاقها أو الحصول علي قروض جديدة لأن البنوك ستسعي لتقليص حصة القروض المسجلة في ميزانياتها العمومية، مما يعني امتناعها عن تقديم القروض التي تحتاجها هذه الشركات بشدة.
ويتوقع »هسبند«، المحلل في وكالة فيتش للتقييم الائتماني، إن نحو%30 من الديون المستحقة للبنوك في 2012 سيتم تمويلها عن طريق قيام الشركات المدينة بإصدار السندات.
وتعد شركة »Klepierre « ثاني أكبر شركة أوربية لتشغيل مراكز التسوق من حيث العوائد أحدث شركة تستفيد من تكلفة الاقتراض المنخفضة في سوق السندات، حيث جمعت نحو 900 مليون يورو الأسبوع الماضي عبر اكتتاب بقيمة 700 مليون يورو يحين موعد استحقاق %4 منه في عام 2017، وعبر اكتتاب خاص بقيمة 200 مليون دولار موجه للمستثمرين من المؤسسات.
انطلقت هذه الإصدارات في 7 أبريل الماضي وتدل علي عودة الشركة لأسواق السندات العامة بعد فترة انقطاع امتدت لنحو أربع سنوات، زاد إقبال المستثمرين علي شراء السندات التي أصدرتها الشركة، وبلغ إجمالي العطاءات التي تقدموا بها نحو 2 مليار يورو، وفقا لما ذكره بنك »BNP Paribas « الذي اشترك في إدارة الإصدار.
وسعي المستثمرون لحساب الفارق بين قيمة كوبون السند وعائده في محفظة عقارات الشركة. وتكتسب العقارات جاذبية أكبر للاستثمار فيها عندما تقل قيمة كوبون السند مقارنة بالعائد، خصوصا في حالة صعود قدرة الشركات علي الاقتراض بأسعار فائدة أقل بغرض شراء عقارات تتولد عنها عوائد مرتفعة. ويتراوح عائد محفظة الشركة من %6.2 إلي %6.7، وفقا لما ذكره جين مايكل جولت، نائب المدير التنفيذي للشركة المسئول عن الماليات، وقال جين بيير هسبند، محلل القطاع العقاري لدي مؤسسة فيتش للتقييم الائتماني، إن الشركة يمكنها بيع سندات بأسعار تنافسية للغاية.
وتضم محفظة الشركة مراكز تسويق في أوروبا وبعض المباني والمتاجر في فرنسا. وقد حققت محفظة الشركة نمواً ملحوظاً عبر سلسلة اندماجات واستحواذات تمت خلال السنوات القليلة الماضية.
وقدرت قيمة المحفظة بنحو 14.7 مليار يورو بنهاية عام 2009، مما يعني تراجعها بنسبة %7.2 مقارنة بالعام السابق عندما إدخلت تعديلات لحساب الاستحواذات الجديدة في العام السابق.
ويأتي إصدار الشركة لسنداتها في ظل تدفق رؤوس الأموال لشراء سندات الشركات الأوروبية، علاوة علي أن ذلك يشير إلي أن المستثمرين لا يزالو واثقين في تعافي سوق العقارات في أوروبا.
ويؤكد المحللون، رغما عن هذا أن المستثمرين لا يزالوا يحتفظون بموقف حذر، ويدل هذا علي أن الشركات العقارية التي تحتفظ بميزانيات قوية والتي تطرح سندات ذات تقييم ائتماني مرتفع يمكنها وحدها الوصول لأفضل الأسعار في أسواق السندات العامة.
قامت الشركات العقارية الأوروبية بإصدار سندات بقيمة 1.7مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2010 أي نفس الكمية تقريبا التي تم إصدارها من السندات في الربع الأول من عام 2007 عندما كانت الأسواق العقارية الأوروبية تتجه نحو الوصول لذروة نشاطها، وفقا للبيانات التي وردت من وكالة طومسون رويترز الإخبارية.
وجري أصدار أكبر كمية من السندات من الشركات العقارية الأوروبية بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من 2007، وتوقفت الشركات العقارية الأوروبية عن إصدار السندات في الربع الأخير من 2008، ولم تعاود إصدارها مجددا حتي الربع الثالث من 2009. وظلت سوق سندات الشركات الأوسع نطاقا محتفظة بنشاطها خلال هذه الأشهر التسعة.
وبلغت قيمة الكوبون علي سندات شركة »Klepierre « نحو %4 وتعد بذلك أعلي من متوسط يقدر بنحو%3.2 المعروض علي السندات التي أصدرتها الشركات العقارية الأوروبية خلال الربع الأول من هذا العام، لكن قيمة كوبون الشركة يتسق مع مؤشر سندات الشركات ذات التقييم الائتماني المرتفع الذي بلغ نحو %4.3.
وقال فريدريك زورزي، رئيس قسم السندات العالمية لدي بنك »BNP Paribas «، إن الأسعار السائدة في سوق السندات أصبحت أفضل بالنسبة للشركات العقارية، وأعتبر سبب صعود الطلب علي سندات الشركة هو توفر عدد أكبر من المستثمرين في سوق سندات الشركات وإطلاق عدد أقل نسبياً من إصدارات الشركات من الشركات العقارية الأوروبية الكبري.
وعندما بدأت الشركة تسويق إصداراتها من السندات جري تسجيل نحو 200 مستثمر في سجل الطلبات، بينما بلغ عدد من تم تسجيلهم نحو 95 مستثمراً في الاصدار السابق للشركة في عام 2006.

أقبل المستثمرون مؤخرا علي شراء سندات الشركات بشهية مفتوحة وهو ما يدفع الشركات العقارية الأوروبية للاعتماد أكثر علي إصدار السندات كوسيلة للتمويل بدلا من الاقتراض من البنوك بعد أن أصبحت القروض التي تقدمها الأخيرة أكثر تكلفة، علاوة علي زيادة صعوبة الحصول عليها، ويتوقع إقبال عدد أكبر من الشركات العقارية خلال الشهور القليلة المقبلة علي إصدار المزيد من السندات. وعندما يحين موعد سداد الديون الهائلة المستحقة علي هذه الشركات سيتعين عليها سدادها أو البحث عن وسيلة لإعادة تمويلها.
وستزداد صعوبة إعادة تمويلها عن طريق تمديد فترة استحقاقها أو الحصول علي قروض جديدة لأن البنوك ستسعي لتقليص حصة القروض المسجلة في ميزانياتها العمومية، مما يعني امتناعها عن تقديم القروض التي تحتاجها هذه الشركات بشدة.
ويتوقع »هسبند«، المحلل في وكالة فيتش للتقييم الائتماني، إن نحو%30 من الديون المستحقة للبنوك في 2012 سيتم تمويلها عن طريق قيام الشركات المدينة بإصدار السندات.
وتعد شركة »Klepierre « ثاني أكبر شركة أوربية لتشغيل مراكز التسوق من حيث العوائد أحدث شركة تستفيد من تكلفة الاقتراض المنخفضة في سوق السندات، حيث جمعت نحو 900 مليون يورو الأسبوع الماضي عبر اكتتاب بقيمة 700 مليون يورو يحين موعد استحقاق %4 منه في عام 2017، وعبر اكتتاب خاص بقيمة 200 مليون دولار موجه للمستثمرين من المؤسسات.
انطلقت هذه الإصدارات في 7 أبريل الماضي وتدل علي عودة الشركة لأسواق السندات العامة بعد فترة انقطاع امتدت لنحو أربع سنوات، زاد إقبال المستثمرين علي شراء السندات التي أصدرتها الشركة، وبلغ إجمالي العطاءات التي تقدموا بها نحو 2 مليار يورو، وفقا لما ذكره بنك »BNP Paribas « الذي اشترك في إدارة الإصدار.
وسعي المستثمرون لحساب الفارق بين قيمة كوبون السند وعائده في محفظة عقارات الشركة. وتكتسب العقارات جاذبية أكبر للاستثمار فيها عندما تقل قيمة كوبون السند مقارنة بالعائد، خصوصا في حالة صعود قدرة الشركات علي الاقتراض بأسعار فائدة أقل بغرض شراء عقارات تتولد عنها عوائد مرتفعة. ويتراوح عائد محفظة الشركة من %6.2 إلي %6.7، وفقا لما ذكره جين مايكل جولت، نائب المدير التنفيذي للشركة المسئول عن الماليات، وقال جين بيير هسبند، محلل القطاع العقاري لدي مؤسسة فيتش للتقييم الائتماني، إن الشركة يمكنها بيع سندات بأسعار تنافسية للغاية.
وتضم محفظة الشركة مراكز تسويق في أوروبا وبعض المباني والمتاجر في فرنسا. وقد حققت محفظة الشركة نمواً ملحوظاً عبر سلسلة اندماجات واستحواذات تمت خلال السنوات القليلة الماضية.
وقدرت قيمة المحفظة بنحو 14.7 مليار يورو بنهاية عام 2009، مما يعني تراجعها بنسبة %7.2 مقارنة بالعام السابق عندما إدخلت تعديلات لحساب الاستحواذات الجديدة في العام السابق.
ويأتي إصدار الشركة لسنداتها في ظل تدفق رؤوس الأموال لشراء سندات الشركات الأوروبية، علاوة علي أن ذلك يشير إلي أن المستثمرين لا يزالو واثقين في تعافي سوق العقارات في أوروبا.
ويؤكد المحللون، رغما عن هذا أن المستثمرين لا يزالوا يحتفظون بموقف حذر، ويدل هذا علي أن الشركات العقارية التي تحتفظ بميزانيات قوية والتي تطرح سندات ذات تقييم ائتماني مرتفع يمكنها وحدها الوصول لأفضل الأسعار في أسواق السندات العامة.
قامت الشركات العقارية الأوروبية بإصدار سندات بقيمة 1.7مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2010 أي نفس الكمية تقريبا التي تم إصدارها من السندات في الربع الأول من عام 2007 عندما كانت الأسواق العقارية الأوروبية تتجه نحو الوصول لذروة نشاطها، وفقا للبيانات التي وردت من وكالة طومسون رويترز الإخبارية.
وجري أصدار أكبر كمية من السندات من الشركات العقارية الأوروبية بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من 2007، وتوقفت الشركات العقارية الأوروبية عن إصدار السندات في الربع الأخير من 2008، ولم تعاود إصدارها مجددا حتي الربع الثالث من 2009. وظلت سوق سندات الشركات الأوسع نطاقا محتفظة بنشاطها خلال هذه الأشهر التسعة.
وبلغت قيمة الكوبون علي سندات شركة »Klepierre « نحو %4 وتعد بذلك أعلي من متوسط يقدر بنحو%3.2 المعروض علي السندات التي أصدرتها الشركات العقارية الأوروبية خلال الربع الأول من هذا العام، لكن قيمة كوبون الشركة يتسق مع مؤشر سندات الشركات ذات التقييم الائتماني المرتفع الذي بلغ نحو %4.3.
وقال فريدريك زورزي، رئيس قسم السندات العالمية لدي بنك »BNP Paribas «، إن الأسعار السائدة في سوق السندات أصبحت أفضل بالنسبة للشركات العقارية، وأعتبر سبب صعود الطلب علي سندات الشركة هو توفر عدد أكبر من المستثمرين في سوق سندات الشركات وإطلاق عدد أقل نسبياً من إصدارات الشركات من الشركات العقارية الأوروبية الكبري.
وعندما بدأت الشركة تسويق إصداراتها من السندات جري تسجيل نحو 200 مستثمر في سجل الطلبات، بينما بلغ عدد من تم تسجيلهم نحو 95 مستثمراً في الاصدار السابق للشركة في عام 2006.