كتب ــ أحمد رضوان وماهر أبوالفضل:
اشتعلت حرب الأسعار مجدداً بين شركات التأمين، ودخل عدد من شركات الممتلكات في منافسة سعرية شرسة علي اقتناص صفقات بأسعار بالغة التدني، مقارنة بالأسعار الفنية المتعارف عليها، وسط مخاوف من تأثر المراكز المالية للشركات بهذه المنافسة، وانتقال هذا الأثر إلي حقوق العملاء، ومطالب بتدخلات سريعة من هيئة الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين.
ففي صفقة هي الأغرب داخل السوق، فازت إحدي شركات التأمين الخاصة، العاملة برأسمال محلي، بمناقصة التأمين علي إحدي شركات الأثاث الخشبي والمعدني ضد خطر الحريق ومجموعة من الأخطار الصناعية الأخري والسطو، بسعر فني أقل من %0.03، مقارنة بـ%0.8، متوسط السعر الفني الذي حدده لـ»المال« 3 من خبراء الاكتتاب بالسوق لهذا الخطر.
وكشفت بنود الصفقة، التي حصلت »المال« علي نسخة منها، عن أن التغطية تتضمن التأمين ضد خسائر الحريق، والشغب، والاضطرابات الأهلية والعمالية وحوادث السرقة بالإكراه، إضافة إلي أخطار الزلازل، والعواصف، والفيضانات، والسيول، ولا تتضمن التغطية أي تحملات علي العميل، بمعني أن الشركة تغطي قيمة الخسائر كاملة، كما تتضمن الوثيقة التأمين علي المباني، والآلات والمعدات والأجهزة بقيمها السوقية، بما تشمله مصاريف تركيب ورسوم جمركية وتكلفة النقل، بجانب تغطية مسئولية العميل عن أي ضرر يلحق بالغير نتيجة أي أضرار تلحق بمصانعه.
وتتوزع التغطية علي 5 أنواع رئيسية من الممتلكات، الأول هو المباني والمنشآت، والثاني محتويات المصانع والإدارات، والثالث هو مخزون الخامات، ومستلزمات الانتاج المختلفة، والرابع مخزون الإنتاج التام، والخامس مخزون الإنتاج غير التام.
وفي صفقة ثانية أبلغها لـ»المال« أحد مسئولي تأمينات الممتلكات، فازت إحدي شركات التأمين الوافدة علي السوق برأسمال خليجي بصفقة التأمين علي مصنع لإنتاج البلاستيك بسعر يدور حول %0.05، وقال مسئولو اكتتاب بشركات تأمين، إن السعر الفني للتأمين علي مصنع بلاستيك يرتفع قليلاً عن مصانع الأخشاب والأثاث المعدني، وأن أدني سعر يمكن تقديمه %1.
وفي صفقة ثالثة، فازت إحدي الشركات بصفقة التأمين علي مصنع لإنتاج المراتب بسعر فني بالغ التدني اقترب من %0.01، قياساً بـ%1.025 السعر الفني الذي حدده ثلاثة من مسئولي الاكتتاب.
وقال مسئولو الاكتتاب إنه علي هيئة الرقابة المالية التدخل بشكل مباشر لوقف هذه الحرب المشتعلة بين الشركات، والتي تنذر بتجدد أزمة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بصورة أضخم. وأكدوا أن تزايد عدد اللاعبين داخل السوق بات سبباً مباشراً في الهبوط بأسعار التأمين إلي هذه المستويات المتدنية.
اشتعلت حرب الأسعار مجدداً بين شركات التأمين، ودخل عدد من شركات الممتلكات في منافسة سعرية شرسة علي اقتناص صفقات بأسعار بالغة التدني، مقارنة بالأسعار الفنية المتعارف عليها، وسط مخاوف من تأثر المراكز المالية للشركات بهذه المنافسة، وانتقال هذا الأثر إلي حقوق العملاء، ومطالب بتدخلات سريعة من هيئة الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين.
ففي صفقة هي الأغرب داخل السوق، فازت إحدي شركات التأمين الخاصة، العاملة برأسمال محلي، بمناقصة التأمين علي إحدي شركات الأثاث الخشبي والمعدني ضد خطر الحريق ومجموعة من الأخطار الصناعية الأخري والسطو، بسعر فني أقل من %0.03، مقارنة بـ%0.8، متوسط السعر الفني الذي حدده لـ»المال« 3 من خبراء الاكتتاب بالسوق لهذا الخطر.
وكشفت بنود الصفقة، التي حصلت »المال« علي نسخة منها، عن أن التغطية تتضمن التأمين ضد خسائر الحريق، والشغب، والاضطرابات الأهلية والعمالية وحوادث السرقة بالإكراه، إضافة إلي أخطار الزلازل، والعواصف، والفيضانات، والسيول، ولا تتضمن التغطية أي تحملات علي العميل، بمعني أن الشركة تغطي قيمة الخسائر كاملة، كما تتضمن الوثيقة التأمين علي المباني، والآلات والمعدات والأجهزة بقيمها السوقية، بما تشمله مصاريف تركيب ورسوم جمركية وتكلفة النقل، بجانب تغطية مسئولية العميل عن أي ضرر يلحق بالغير نتيجة أي أضرار تلحق بمصانعه.
وتتوزع التغطية علي 5 أنواع رئيسية من الممتلكات، الأول هو المباني والمنشآت، والثاني محتويات المصانع والإدارات، والثالث هو مخزون الخامات، ومستلزمات الانتاج المختلفة، والرابع مخزون الإنتاج التام، والخامس مخزون الإنتاج غير التام.
وفي صفقة ثانية أبلغها لـ»المال« أحد مسئولي تأمينات الممتلكات، فازت إحدي شركات التأمين الوافدة علي السوق برأسمال خليجي بصفقة التأمين علي مصنع لإنتاج البلاستيك بسعر يدور حول %0.05، وقال مسئولو اكتتاب بشركات تأمين، إن السعر الفني للتأمين علي مصنع بلاستيك يرتفع قليلاً عن مصانع الأخشاب والأثاث المعدني، وأن أدني سعر يمكن تقديمه %1.
وفي صفقة ثالثة، فازت إحدي الشركات بصفقة التأمين علي مصنع لإنتاج المراتب بسعر فني بالغ التدني اقترب من %0.01، قياساً بـ%1.025 السعر الفني الذي حدده ثلاثة من مسئولي الاكتتاب.
وقال مسئولو الاكتتاب إنه علي هيئة الرقابة المالية التدخل بشكل مباشر لوقف هذه الحرب المشتعلة بين الشركات، والتي تنذر بتجدد أزمة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بصورة أضخم. وأكدوا أن تزايد عدد اللاعبين داخل السوق بات سبباً مباشراً في الهبوط بأسعار التأمين إلي هذه المستويات المتدنية.
