كتب - إسماعيل حماد:
أكد طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن مصرفه سيخطر البنك المركزي بالقوائم المالية الخاصة به، خلال أيام قليلة، علي أن يتم ذلك بعد إدراج الزيادة التي تمت لرأسماله مؤخراً، ومن ثم إخطار هيئة الرقابة المالية بها، قبل انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي طلبها البنك.
واقترب بنك قناة السويس من التوصل إلي اتفاق نهائي مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن فرع شرم الشيخ المملوك للبنك حالياً، في ظل القانون الذي لا يسمح بتملك الكيانات ذات المساهمات الأجنبية في أراضي محافظتي شمال وجنوب سيناء، وجرت مفاوضات بين الهيئة والبنك خلال الفترة الأخيرة حول عدة محاور كان أبرزها بيع البنك الفرع ثم إعادة استغلاله بنظام حق الانتفاع، وعلي نطاق آخر يستعد البنك لبدء تنفيذ خطط تطوير الفروع الـ29 التابعة له مع بداية النصف الثاني، والتي من المتوقع لها أن تستمر حتي نهاية 2011.
كشف »قنديل« أن مصرفه توصل إلي اتفاق مبدئي مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن فرع »شرم الشيخ« لاستغلاله وفقاً لنظام حق الانتفاع بدلاً من التملك، وحدد »قنديل« المدة التي أبدت الهيئة موافقة مبدئية بشأنها بـ99 عاماً.
أوضح »قنديل« أن المفاوضات التي جرت مؤخراً بين الهيئة العامة للاستثمار، والبنك بشأن فرع »شرم الشيخ« تسببت في تأخير اعتماد الزيادة الأخيرة لرأسمال البنك بواقع مليار جنيه، ليصل إجمالي رأس المال المدفوع إلي 2 مليار جنيه، وهو ما أدي بدوره إلي تأخير الإخطار بالقوائم المالية، نظراً لرغبة البنك في أن يتم تضمين قيمة رأس المال بعد الزيادة في الميزانية عن العام الماضي، ولفت إلي أن مصرفه انتهي من إعداد القوائم المالية في موعدها المحدد، بينما كانت قضية الفرع قد أدت إلي تأخيرها.
أكد طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن مصرفه سيخطر البنك المركزي بالقوائم المالية الخاصة به، خلال أيام قليلة، علي أن يتم ذلك بعد إدراج الزيادة التي تمت لرأسماله مؤخراً، ومن ثم إخطار هيئة الرقابة المالية بها، قبل انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي طلبها البنك.
واقترب بنك قناة السويس من التوصل إلي اتفاق نهائي مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن فرع شرم الشيخ المملوك للبنك حالياً، في ظل القانون الذي لا يسمح بتملك الكيانات ذات المساهمات الأجنبية في أراضي محافظتي شمال وجنوب سيناء، وجرت مفاوضات بين الهيئة والبنك خلال الفترة الأخيرة حول عدة محاور كان أبرزها بيع البنك الفرع ثم إعادة استغلاله بنظام حق الانتفاع، وعلي نطاق آخر يستعد البنك لبدء تنفيذ خطط تطوير الفروع الـ29 التابعة له مع بداية النصف الثاني، والتي من المتوقع لها أن تستمر حتي نهاية 2011.
كشف »قنديل« أن مصرفه توصل إلي اتفاق مبدئي مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن فرع »شرم الشيخ« لاستغلاله وفقاً لنظام حق الانتفاع بدلاً من التملك، وحدد »قنديل« المدة التي أبدت الهيئة موافقة مبدئية بشأنها بـ99 عاماً.
أوضح »قنديل« أن المفاوضات التي جرت مؤخراً بين الهيئة العامة للاستثمار، والبنك بشأن فرع »شرم الشيخ« تسببت في تأخير اعتماد الزيادة الأخيرة لرأسمال البنك بواقع مليار جنيه، ليصل إجمالي رأس المال المدفوع إلي 2 مليار جنيه، وهو ما أدي بدوره إلي تأخير الإخطار بالقوائم المالية، نظراً لرغبة البنك في أن يتم تضمين قيمة رأس المال بعد الزيادة في الميزانية عن العام الماضي، ولفت إلي أن مصرفه انتهي من إعداد القوائم المالية في موعدها المحدد، بينما كانت قضية الفرع قد أدت إلي تأخيرها.
