كتب - شريف بدر:
تقوم هيئة التنمية السياحية حالياً، بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، بتخطيط قطعتي أرض تصل مساحتيهما إلي 1000 فدان، بواقع 500 فدان لكل منهما في محافظة 6 أكتوبر تمهيداً لطرحهما علي المستثمرين، وتقع القطعة الأولي عند مدخل طريق الواحات، في حين تقع القطعة الثانية علي طريق الفيوم.
قال المهندس خالد الجندي، عضو المكتب الفني لهيئة التنمية السياحية في تصريحات لـ»المال«، إن تخطيط هذه الأراضي وطرحها للمستثمرين يأتي بهدف زيادة الغرف الفندقية بالقرب من منطقتي الأهرامات والمتحف الكبير الذي سيجتذب المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تنشيط سياحة الصحاري.
وأشار إلي أن هذه الأراضي مملوكة لهيئات وجهات حكومية من بينها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة 6 أكتوبر.
وأوضح أنه يتم حالياً إجراء مفاوضات مع هذه الجهات تحت إشراف مجلس الوزراء، لافتاً إلي توقف الهيئة عن تقديم حوافز الاستثمار الخاصة بتعمير المناطق النائية علي غرار ما كان يحدث في الماضي من طرح للأراضي في سيناء والبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر.
وأكد »الجندي« أن هيئة التنمية السياحية تتبع حالياً نظام »المفاضلة« للوصول إلي أعلي قيمة للأراضي مع ضمان جدية المستثمر وقدرته علي تنفيذ المشروع المتقدم إليه.
يذكر أنه تم إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية بالقرار الجمهورية رقم 425 لسنة 1992 للمساهمة في تحقيق التنمية السياحية المتكاملة بمساعدة الخبرات الدولية والوطنية المتميزة، وتعمل الهيئة علي توفير جميع الحوافز والضمانات اللازمة لجذب المستثمرين نحو إنشاء المنتجعات والمطارات والطرق الجديدة في عمق الصحراء وعلي الشواطئ البعيدة.
تقوم هيئة التنمية السياحية حالياً، بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، بتخطيط قطعتي أرض تصل مساحتيهما إلي 1000 فدان، بواقع 500 فدان لكل منهما في محافظة 6 أكتوبر تمهيداً لطرحهما علي المستثمرين، وتقع القطعة الأولي عند مدخل طريق الواحات، في حين تقع القطعة الثانية علي طريق الفيوم.
قال المهندس خالد الجندي، عضو المكتب الفني لهيئة التنمية السياحية في تصريحات لـ»المال«، إن تخطيط هذه الأراضي وطرحها للمستثمرين يأتي بهدف زيادة الغرف الفندقية بالقرب من منطقتي الأهرامات والمتحف الكبير الذي سيجتذب المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تنشيط سياحة الصحاري.
وأشار إلي أن هذه الأراضي مملوكة لهيئات وجهات حكومية من بينها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة 6 أكتوبر.
وأوضح أنه يتم حالياً إجراء مفاوضات مع هذه الجهات تحت إشراف مجلس الوزراء، لافتاً إلي توقف الهيئة عن تقديم حوافز الاستثمار الخاصة بتعمير المناطق النائية علي غرار ما كان يحدث في الماضي من طرح للأراضي في سيناء والبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر.
وأكد »الجندي« أن هيئة التنمية السياحية تتبع حالياً نظام »المفاضلة« للوصول إلي أعلي قيمة للأراضي مع ضمان جدية المستثمر وقدرته علي تنفيذ المشروع المتقدم إليه.
يذكر أنه تم إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية بالقرار الجمهورية رقم 425 لسنة 1992 للمساهمة في تحقيق التنمية السياحية المتكاملة بمساعدة الخبرات الدولية والوطنية المتميزة، وتعمل الهيئة علي توفير جميع الحوافز والضمانات اللازمة لجذب المستثمرين نحو إنشاء المنتجعات والمطارات والطرق الجديدة في عمق الصحراء وعلي الشواطئ البعيدة.
