المال - خاص:
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إنه يتم حالياً التنسيق، بين الهيئة العامة للاستثمار، ومركز المديرين المصري، لإعداد دليل حوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار في المؤتمر السنوي للحوكمة والشفافية بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة أمس، إلي أن الوزارة قامت بالإشراف علي تدريب ما يقرب من 2000 متدرب علي تطبيق قواعد الحوكمة، بالإضافة إلي إنشاء المنتدي المصري لأعضاء مجلس الإدارة المعتمدين الذي يضم في عضويته الحاصلين علي شهادة سلسلة تطوير أعضاء مجلس الإدارة والتي يقدمها مركز المديرين المصري، بالإضافة إلي مساعدة عدد من الدول العربية في إنشاء مراكز للحوكمة وتدعيم المراكز القائمة ومساعدة العديد من الدول علي تصميم نظم للحوكمة خاصة بها، وممارساتها في الشركات والوحدات الحكومية المختلفة، وإلزام شركات قطاع الأعمال العام بتكوين لجان للمراجعة.
وأضاف أن هناك اهتماماً بتعزيز ممارسات الإفصاح من خلال نشر القوائم المالية للشركات ومحاضر الجمعيات العمومية، علي الإنترنت لإرساء مبدأ الإفصاح والشفافية وكذلك التعاون مع الجامعات لتوعية الطلاب بأهمية الحوكمة وعقد مؤتمر سنوي ضخم لحوكمة الشركات بالشرق الأوسط سيركز في دورته المقبلة في 22 يونيو علي حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير في كلمته إلي دور هيئة الاستثمار في نشر قواعد ومعايير الحوكمة عند تأسيس الشركات والترويج لممارسات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية في جميع المنافذ التابعة لها، كما قامت الهيئة بإقرار ميثاق للشرف الوظيفي لكل العاملين بها، وإعداد دليل لإجراءات التعامل الداخلي بين قطاعات الهيئة، فضلاً عن إنشاء لجنة المراجعة والالتزام.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إنه يتم حالياً التنسيق، بين الهيئة العامة للاستثمار، ومركز المديرين المصري، لإعداد دليل حوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار في المؤتمر السنوي للحوكمة والشفافية بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة أمس، إلي أن الوزارة قامت بالإشراف علي تدريب ما يقرب من 2000 متدرب علي تطبيق قواعد الحوكمة، بالإضافة إلي إنشاء المنتدي المصري لأعضاء مجلس الإدارة المعتمدين الذي يضم في عضويته الحاصلين علي شهادة سلسلة تطوير أعضاء مجلس الإدارة والتي يقدمها مركز المديرين المصري، بالإضافة إلي مساعدة عدد من الدول العربية في إنشاء مراكز للحوكمة وتدعيم المراكز القائمة ومساعدة العديد من الدول علي تصميم نظم للحوكمة خاصة بها، وممارساتها في الشركات والوحدات الحكومية المختلفة، وإلزام شركات قطاع الأعمال العام بتكوين لجان للمراجعة.
وأضاف أن هناك اهتماماً بتعزيز ممارسات الإفصاح من خلال نشر القوائم المالية للشركات ومحاضر الجمعيات العمومية، علي الإنترنت لإرساء مبدأ الإفصاح والشفافية وكذلك التعاون مع الجامعات لتوعية الطلاب بأهمية الحوكمة وعقد مؤتمر سنوي ضخم لحوكمة الشركات بالشرق الأوسط سيركز في دورته المقبلة في 22 يونيو علي حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير في كلمته إلي دور هيئة الاستثمار في نشر قواعد ومعايير الحوكمة عند تأسيس الشركات والترويج لممارسات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية في جميع المنافذ التابعة لها، كما قامت الهيئة بإقرار ميثاق للشرف الوظيفي لكل العاملين بها، وإعداد دليل لإجراءات التعامل الداخلي بين قطاعات الهيئة، فضلاً عن إنشاء لجنة المراجعة والالتزام.
