إيمان حشيش
أكد خبراء السيارات أن مراكز الخدمة غير المعتمدة تحظي بإقبال كبير، نظرا لانخفاض تكلفتها رغم الشكاوي التي تأتي بسببها. ويري الخبراء أن الحل الأساسي للقضاء علي مثل هذه المراكز هو فرض عقوبات صارمة علي المراكز غير المطابقة للمواصفات، وتنظيم حملة قومية لتوعية الجماهير بمخاطر مثل هذه المراكز.
في البداية أوضح رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، رئيس شرف مجلس سوق السيارات »أميك« ان مراكز الصيانة غير المعتمدة تعتبر نقطة سلبية في سوق السيارات المصرية، لأنها تضر المستهلك ولا تنفعه.
وأضاف »مسروجة« أن هذه المراكز قد تؤدي إلي مشاكل للمستهلك قد تصل إلي حد المخالفات الجنائية وذلك نظرا لعدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية علي مثل هذه المراكز علي عكس المراكز المعتمدة التي تتم متابعتها والتفتيش عليها، ومتابعة البيانات الخاصة بها دوريا. بينما المراكز غير المعتمدة تؤدي عملها في الظلام دون أن تقع تحت طائلة المساءلة.
وأشار مسروجة إلي أنه رغم كثرة الشكاوي التي تأتي بسبب هذه المراكز فإن القانون لا يطبق إلا علي المراكز المعتمدة، لأنها تحظي بإقبال كبير من قبل المستهلكين، وذلك نظرا لانخفاض تكلفتها.
ويري مسروجة أن التحرك الطبيعي للسوق ينبئ بنهاية هذه المراكز في المستقبل علي المدي البعيد، لأنه سيتم رفضها في ظل التحرك التكنولوجي الذي سينتج عنه الاعتماد علي التكنولوجيا العالية في صيانة السيارات والتي بدورها لن تقدر عليها المراكز غير المعتمدة، لأن هذه التكنولوجيا تحتاج إلي مراكز كبيرة.. وبالتالي فإنه مع الوقت سيتم القضاء علي هذه المراكز.
وأشار عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات إلي أن اعتماد أي مركز صيانة يأتي من خلال هيئة التنمية الصناعية والتوحيد القياسي، وذلك بعد أن تتأكد من وجود الكفاءات الفنية المدربة بالمركز و المعدات اللازمة وقطع الغيار الأصلية.. وإذا لم تتوافر مثل هذه الشروط في أي مركز لا يتم اعتماده.. وبالتالي فإن المراكز غير المعتمدة لا تكون صالحة وذات كفاءة مثل المراكز المعتمدة.
وأضاف عبدالعاطي أن المراكز المعتمدة تتميز بالمهندسين الاكفاء.. بالإضافة إلي المكان المتميز.. بالتالي فإنها تكلف صاحبها ملايين الجنيهات، عكس المراكز الأخري التي قد لا تتعدي تكلفتها 10 آلاف جنيه.. لذلك فإن هناك فرقا كبيرا بين الاثنين.
وأشار عبدالعاطي إلي أن السيارات الكبري يكون لها جهاز للكشف عن الاعطال ذو تكلفة عالية.. بالتالي لا يتواجد في مثل هذه المراكز الصغيرة لذلك فإنه تنتج عنه أعطال في بعض الأجزاء لا يستطيع المركز غير المعتمد التعرف عليها.
ويري عبدالعاطي ان مثل هذه المراكز في الوقت الحالي لا تحظي بإقبال جماهيري كبير نظرا لكثرة مشاكلها.. لذلك لا يذهب إليها أصحاب السيارات الكبري.
كما يري عبدالعاطي ان الحل الأساسي للقضاء علي هذه المراكز هو تنظيم حملة إعلانية قومية للتوعية بمخاطر مثل هذه المراكز.
ويري خبير السيارات محسن طلايع، الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك أن مراكز الصيانة غير المعتمدة لا يشترط أن تكون كلها غير جيدة. فهناك الجيد وهناك منخفض الجودة.. بالإضافة إلي أن هناك العديد من الشكاوي تأتي أيضا بسبب بعض المراكز المعتمدة. فالمشكلة لا تكمن في كون المركز معتمدا أو غير معتمد وإنما في أداء الخدمة الذي تتفاوت جودته من مركز لآخر.
وأشار »طلايع« إلي أن السيارات القديمة تذهب للمراكز غير المعتمدة، لأن المراكز المعتمدة تستغرق أوقاتا كبيرا في الصيانة مما ينتج عنه ضيق المستهلك.
ويري طلايع أنه رغم وجود قوانين لمعاقبة الخارجين فإنه من الصعب السيطرة علي مثل هذه المراكز من قبل الحكومة.
ويري شريف العالم، مدير تسويق »رينو« أن مراكز الصيانة غير المعتمدة تؤثر علي سلامة السيارة التي تتم صيانتها، حيث يعتقد العميل أنها أقل تكلفة.. إلا أن هذا اعتقاد خاطئ لأنها لا تقدم له الخدمة الجيدة.
وأضاف »العالم« أن المشاكل التي تأتي من وراء هذه المراكز تؤثر علي سمعة الشركة المنتجة للسيارة حيث يعتقد العميل أن المشكلة في تصنيع السيارة وأن الخطأ من الشركة وليس المركز نفسه.
وأضاف أنه رغم كثرة التشريعات التي تحارب مثل هذه المراكز فإن التحايل علي القانون هو السبب في انتشار مثل هذه المراكز.
ويري هاني سالم، مدير مبيعات »جاجوار« أن مثل هذه المراكز تعتبر دخيلة.. ولابد من محاربتها، لأنه لابد من حماية المستهلك.
وقال »سالم« إن الحل هو تسوية وضع مثل هذه المراكز مع شركات السيارات لكي يتم توفير قطع الغيار الأصلية لها، لأن هذه المراكز لا تعتمد علي أيد مدربة، ولا علي قطع غيار أصلية.
أكد خبراء السيارات أن مراكز الخدمة غير المعتمدة تحظي بإقبال كبير، نظرا لانخفاض تكلفتها رغم الشكاوي التي تأتي بسببها. ويري الخبراء أن الحل الأساسي للقضاء علي مثل هذه المراكز هو فرض عقوبات صارمة علي المراكز غير المطابقة للمواصفات، وتنظيم حملة قومية لتوعية الجماهير بمخاطر مثل هذه المراكز.
 |
وأضاف »مسروجة« أن هذه المراكز قد تؤدي إلي مشاكل للمستهلك قد تصل إلي حد المخالفات الجنائية وذلك نظرا لعدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية علي مثل هذه المراكز علي عكس المراكز المعتمدة التي تتم متابعتها والتفتيش عليها، ومتابعة البيانات الخاصة بها دوريا. بينما المراكز غير المعتمدة تؤدي عملها في الظلام دون أن تقع تحت طائلة المساءلة.
وأشار مسروجة إلي أنه رغم كثرة الشكاوي التي تأتي بسبب هذه المراكز فإن القانون لا يطبق إلا علي المراكز المعتمدة، لأنها تحظي بإقبال كبير من قبل المستهلكين، وذلك نظرا لانخفاض تكلفتها.
ويري مسروجة أن التحرك الطبيعي للسوق ينبئ بنهاية هذه المراكز في المستقبل علي المدي البعيد، لأنه سيتم رفضها في ظل التحرك التكنولوجي الذي سينتج عنه الاعتماد علي التكنولوجيا العالية في صيانة السيارات والتي بدورها لن تقدر عليها المراكز غير المعتمدة، لأن هذه التكنولوجيا تحتاج إلي مراكز كبيرة.. وبالتالي فإنه مع الوقت سيتم القضاء علي هذه المراكز.
وأشار عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات إلي أن اعتماد أي مركز صيانة يأتي من خلال هيئة التنمية الصناعية والتوحيد القياسي، وذلك بعد أن تتأكد من وجود الكفاءات الفنية المدربة بالمركز و المعدات اللازمة وقطع الغيار الأصلية.. وإذا لم تتوافر مثل هذه الشروط في أي مركز لا يتم اعتماده.. وبالتالي فإن المراكز غير المعتمدة لا تكون صالحة وذات كفاءة مثل المراكز المعتمدة.
وأضاف عبدالعاطي أن المراكز المعتمدة تتميز بالمهندسين الاكفاء.. بالإضافة إلي المكان المتميز.. بالتالي فإنها تكلف صاحبها ملايين الجنيهات، عكس المراكز الأخري التي قد لا تتعدي تكلفتها 10 آلاف جنيه.. لذلك فإن هناك فرقا كبيرا بين الاثنين.
وأشار عبدالعاطي إلي أن السيارات الكبري يكون لها جهاز للكشف عن الاعطال ذو تكلفة عالية.. بالتالي لا يتواجد في مثل هذه المراكز الصغيرة لذلك فإنه تنتج عنه أعطال في بعض الأجزاء لا يستطيع المركز غير المعتمد التعرف عليها.
ويري عبدالعاطي ان مثل هذه المراكز في الوقت الحالي لا تحظي بإقبال جماهيري كبير نظرا لكثرة مشاكلها.. لذلك لا يذهب إليها أصحاب السيارات الكبري.
كما يري عبدالعاطي ان الحل الأساسي للقضاء علي هذه المراكز هو تنظيم حملة إعلانية قومية للتوعية بمخاطر مثل هذه المراكز.
ويري خبير السيارات محسن طلايع، الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك أن مراكز الصيانة غير المعتمدة لا يشترط أن تكون كلها غير جيدة. فهناك الجيد وهناك منخفض الجودة.. بالإضافة إلي أن هناك العديد من الشكاوي تأتي أيضا بسبب بعض المراكز المعتمدة. فالمشكلة لا تكمن في كون المركز معتمدا أو غير معتمد وإنما في أداء الخدمة الذي تتفاوت جودته من مركز لآخر.
وأشار »طلايع« إلي أن السيارات القديمة تذهب للمراكز غير المعتمدة، لأن المراكز المعتمدة تستغرق أوقاتا كبيرا في الصيانة مما ينتج عنه ضيق المستهلك.
ويري طلايع أنه رغم وجود قوانين لمعاقبة الخارجين فإنه من الصعب السيطرة علي مثل هذه المراكز من قبل الحكومة.
ويري شريف العالم، مدير تسويق »رينو« أن مراكز الصيانة غير المعتمدة تؤثر علي سلامة السيارة التي تتم صيانتها، حيث يعتقد العميل أنها أقل تكلفة.. إلا أن هذا اعتقاد خاطئ لأنها لا تقدم له الخدمة الجيدة.
وأضاف »العالم« أن المشاكل التي تأتي من وراء هذه المراكز تؤثر علي سمعة الشركة المنتجة للسيارة حيث يعتقد العميل أن المشكلة في تصنيع السيارة وأن الخطأ من الشركة وليس المركز نفسه.
وأضاف أنه رغم كثرة التشريعات التي تحارب مثل هذه المراكز فإن التحايل علي القانون هو السبب في انتشار مثل هذه المراكز.
ويري هاني سالم، مدير مبيعات »جاجوار« أن مثل هذه المراكز تعتبر دخيلة.. ولابد من محاربتها، لأنه لابد من حماية المستهلك.
وقال »سالم« إن الحل هو تسوية وضع مثل هذه المراكز مع شركات السيارات لكي يتم توفير قطع الغيار الأصلية لها، لأن هذه المراكز لا تعتمد علي أيد مدربة، ولا علي قطع غيار أصلية.
