المال - خاص
9 .وافقت الحكومة التايلاندية علي حزمة من التدابير لتخفيف الأعباء علي الشركات التجارية والعمال المتأثرين بالمظاهرات السياسية في بانكوك.
وستتضمن هذه المساعدة تأجيلاً في سداد ضرائب الدخل للشركات ووقف فرض الضرائب والفوائد، بالإضافة إلي المساهمات الفردية الشهرية إلي الضمان الاجتماعي لمدة 180 يوماً، وفقاً لتصريحات المتحدث الحكومي بوتيبو نج بونا كان.
ورغم ذلك فإذا تأكدت الحكومة أن إحدي الشركات أيدت ودعمت المتظاهرين، فسيؤدي ذلك إلي إلغاء هذه المساعدات.
وقد قامت المظاهرات الممتدة منذ فترة طويلة من قبل أنصار رئيس الوزراء المخلوع تاكسين ستيناواترا، بشل أجزاء من بانكوك، ففي يوم الثلاثاء الماضي توقفت خدمة القطار المعلق في العاصمة بعد أن ألقي المتظاهرون بإطارات السيارات علي قضبان القطار، مما أدي إلي قطع وسيلة مواصلات حيوية في العاصمة. وقد ذكر »بوتيبونج« أنه اعتماداً علي التقديرات التقريبية فإن هذه المظاهرات سوف تقلل من معدل نمو الاقتصاد التايلاندي بحوالي 0.6 نقطة مئوية خلال العام الحالي.
وفي شهر مارس الماضي قامت وزارة المالية برفع توقعاتها للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 إلي %4.5 من %3.5، ومع ذلك فعقب الاشتباكات الدامية في العاشر من أبريل الماضي بين القوات الحكومية وما يطلق عليهم متظاهرو »القمصان الحمراء« ذكرت الوزارة أن العنف قد يخفض من النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ولكن قال وزير المالية كورن شاتيكافانيجي، في وقت سابق من الشهر الحالي إن نمو الناتج المحلي بنسبة %4.5 خلال العام الحالي مازال ممكناً تحقيقه. وأشار »بوتيبونج« إلي أنه بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فسوف تحث الحكومة التايلاندية البنوك علي تقديم قروض ذات معدلات فائدة تتراوح ما بين %1 و%2، ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك »تايلاند« فإن متوسط أدني معدل للأقراض في البنوك التجارية التايلاندية هو %6.44 بدءاً من 23 من أبريل الماضي. وبالنسبة للأفراد فإن الحكومة سوف تتفاوض مع البنوك الدائنة لتخفيض الحد الأدني من معدل السداد بالإضافة إلي رسوم معدل الفائدة. ووفقاً أيضاً للمتحدث باسم الحكومة فإنه بالنسبة للعمال الذين فقدوا وظائفهم كنتيجة للمظاهرات فسوف تبحث الحكومة أوضاعهم وتقدم لهم المساعدة بحلول الشهر المقبل.
وتخطط الحكومة كذلك لمساعدة شركات التجزئة التي خسرت دخولها عن طريق دعم ضريبة دخل الشركات والضرائب العقارية، كما أنها ستقوم بدراسة طرق لتعويض شركات التجزئة التي اجبرت علي الإغلاق في المراكز التجارية التي تأثرت بالمظاهرات.
9 .وافقت الحكومة التايلاندية علي حزمة من التدابير لتخفيف الأعباء علي الشركات التجارية والعمال المتأثرين بالمظاهرات السياسية في بانكوك.
وستتضمن هذه المساعدة تأجيلاً في سداد ضرائب الدخل للشركات ووقف فرض الضرائب والفوائد، بالإضافة إلي المساهمات الفردية الشهرية إلي الضمان الاجتماعي لمدة 180 يوماً، وفقاً لتصريحات المتحدث الحكومي بوتيبو نج بونا كان.
ورغم ذلك فإذا تأكدت الحكومة أن إحدي الشركات أيدت ودعمت المتظاهرين، فسيؤدي ذلك إلي إلغاء هذه المساعدات.
وقد قامت المظاهرات الممتدة منذ فترة طويلة من قبل أنصار رئيس الوزراء المخلوع تاكسين ستيناواترا، بشل أجزاء من بانكوك، ففي يوم الثلاثاء الماضي توقفت خدمة القطار المعلق في العاصمة بعد أن ألقي المتظاهرون بإطارات السيارات علي قضبان القطار، مما أدي إلي قطع وسيلة مواصلات حيوية في العاصمة. وقد ذكر »بوتيبونج« أنه اعتماداً علي التقديرات التقريبية فإن هذه المظاهرات سوف تقلل من معدل نمو الاقتصاد التايلاندي بحوالي 0.6 نقطة مئوية خلال العام الحالي.
وفي شهر مارس الماضي قامت وزارة المالية برفع توقعاتها للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 إلي %4.5 من %3.5، ومع ذلك فعقب الاشتباكات الدامية في العاشر من أبريل الماضي بين القوات الحكومية وما يطلق عليهم متظاهرو »القمصان الحمراء« ذكرت الوزارة أن العنف قد يخفض من النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ولكن قال وزير المالية كورن شاتيكافانيجي، في وقت سابق من الشهر الحالي إن نمو الناتج المحلي بنسبة %4.5 خلال العام الحالي مازال ممكناً تحقيقه. وأشار »بوتيبونج« إلي أنه بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فسوف تحث الحكومة التايلاندية البنوك علي تقديم قروض ذات معدلات فائدة تتراوح ما بين %1 و%2، ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك »تايلاند« فإن متوسط أدني معدل للأقراض في البنوك التجارية التايلاندية هو %6.44 بدءاً من 23 من أبريل الماضي. وبالنسبة للأفراد فإن الحكومة سوف تتفاوض مع البنوك الدائنة لتخفيض الحد الأدني من معدل السداد بالإضافة إلي رسوم معدل الفائدة. ووفقاً أيضاً للمتحدث باسم الحكومة فإنه بالنسبة للعمال الذين فقدوا وظائفهم كنتيجة للمظاهرات فسوف تبحث الحكومة أوضاعهم وتقدم لهم المساعدة بحلول الشهر المقبل.
وتخطط الحكومة كذلك لمساعدة شركات التجزئة التي خسرت دخولها عن طريق دعم ضريبة دخل الشركات والضرائب العقارية، كما أنها ستقوم بدراسة طرق لتعويض شركات التجزئة التي اجبرت علي الإغلاق في المراكز التجارية التي تأثرت بالمظاهرات.
