كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
علمت »المال« أن البورصة المصرية تتفاوض حالياً مع بورصة »ناشونال« الهندية للسلع والعقود التابعة لبورصة »NSE « الهندية، لتكون الشريك الآسيوي لبورصة السلع والعقود، التي تستهدف البورصة المصرية تأسيسها.
كشف مصدر وثيق الصلة بالمفاوضات أن البورصة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تحديد أسلوب الشراكة المرتقبة مع بورصة »NSE «، ومن المنتظر حسم نتيجة المفاوضات قبل نهاية شهر يوليو المقبل، فيما لم يتسن الحصول علي تعقيب من ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، حول هذه المعلومات، إلا أنه كان قد كشف لـ»المال« في وقت سابق عن موعد انتهاء المفاوضات دون الكشف عن هوية الشريك الآسيوي.
وتتمتع بورصة »ناشونال« للسلع والعقود التابعة لبورصة »NSE « الهندية بخبرة واسعة في هذا المجال، حيث تم تأسيسها مطلع عام 2003، فيما شهدت تطورات متفاوتة علي مدار الأعوام الأخيرة علي الصعيد التكنولوجي والفني، إضافة لخبراتها الخاصة بتداول مختلف السلع والعقود، ومن أهمها الزنك، والألومنيوم، والذهب، والحديد، والمعادن المختلفة إلي جانب السلع الزراعية المتنوعة، مثل القطن والفول السوداني والصويا والسكر وخام الكولا والشعير ومختلف البقوليات.
وتتولي الإدارة المحترفة لبورصة »ناشونال« للسلع والعقود التطوير المستمر لتداول هذه المنتجات بما في ذلك تداولها عبر الإنترنت، وقام بتأسيس هذه السوق كل من البنك الوطني للزراعة والتنمية »NABARD « وشركة تأمينات الحياة الهندية »LIC « و»NSE «، بالإضافة إلي مؤسسات مالية أخري.
وتدعم أساليب وأسس التأسيس التي اتبعها الشريك الآسيوي ببورصة السلع والعقود التابعة له، وإمكانية الاستعانة بمساهمات المؤسسات المالية المختلفة لتدعيم السوق المرتقبة بالخبرات والكوادر اللازمة لها، بالإضافة إلي خلق فرص تشغيلية في بداية عمل البورصة علي غرار التجربة الهندية التي ضم هيكل ملكيتها عدة مؤسسات مالية بخلاف بورصة »NSE «.
ورغم الدعم الفني والتكنولوجي الذي تقدمه المؤسسات المساهمة ببورصة السلع والعقود الهندية »NCDEX « فإنها تشترط العديد من المعايير المهمة لضمان الشفافية والنزاهة، أهمها ضرورة استقلالية إدارة السوق عن الجهات المؤسسة لها، بالإضافة إلي حظر تعامل أفرادها علي المشتقات والسلع المتداولة به.
وتلزم قواعد العضوية ببورصة السلع والعقود الهندية بضرورة توافر ملاءة مالية محددة للشركات التي سيتم تداول منتجاتها، بالإضافة إلي مبالغ تأمين وضمانات مالية أخري، وكما تتيح فرص العضوية لجميع المؤسسات والشركات وحتي الأفراد، بشرط توافر الخبرة سواء بسوق المشتقات والسلع أو بقطاع الخدمات المالية.
علمت »المال« أن البورصة المصرية تتفاوض حالياً مع بورصة »ناشونال« الهندية للسلع والعقود التابعة لبورصة »NSE « الهندية، لتكون الشريك الآسيوي لبورصة السلع والعقود، التي تستهدف البورصة المصرية تأسيسها.
كشف مصدر وثيق الصلة بالمفاوضات أن البورصة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تحديد أسلوب الشراكة المرتقبة مع بورصة »NSE «، ومن المنتظر حسم نتيجة المفاوضات قبل نهاية شهر يوليو المقبل، فيما لم يتسن الحصول علي تعقيب من ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، حول هذه المعلومات، إلا أنه كان قد كشف لـ»المال« في وقت سابق عن موعد انتهاء المفاوضات دون الكشف عن هوية الشريك الآسيوي.
وتتمتع بورصة »ناشونال« للسلع والعقود التابعة لبورصة »NSE « الهندية بخبرة واسعة في هذا المجال، حيث تم تأسيسها مطلع عام 2003، فيما شهدت تطورات متفاوتة علي مدار الأعوام الأخيرة علي الصعيد التكنولوجي والفني، إضافة لخبراتها الخاصة بتداول مختلف السلع والعقود، ومن أهمها الزنك، والألومنيوم، والذهب، والحديد، والمعادن المختلفة إلي جانب السلع الزراعية المتنوعة، مثل القطن والفول السوداني والصويا والسكر وخام الكولا والشعير ومختلف البقوليات.
وتتولي الإدارة المحترفة لبورصة »ناشونال« للسلع والعقود التطوير المستمر لتداول هذه المنتجات بما في ذلك تداولها عبر الإنترنت، وقام بتأسيس هذه السوق كل من البنك الوطني للزراعة والتنمية »NABARD « وشركة تأمينات الحياة الهندية »LIC « و»NSE «، بالإضافة إلي مؤسسات مالية أخري.
وتدعم أساليب وأسس التأسيس التي اتبعها الشريك الآسيوي ببورصة السلع والعقود التابعة له، وإمكانية الاستعانة بمساهمات المؤسسات المالية المختلفة لتدعيم السوق المرتقبة بالخبرات والكوادر اللازمة لها، بالإضافة إلي خلق فرص تشغيلية في بداية عمل البورصة علي غرار التجربة الهندية التي ضم هيكل ملكيتها عدة مؤسسات مالية بخلاف بورصة »NSE «.
ورغم الدعم الفني والتكنولوجي الذي تقدمه المؤسسات المساهمة ببورصة السلع والعقود الهندية »NCDEX « فإنها تشترط العديد من المعايير المهمة لضمان الشفافية والنزاهة، أهمها ضرورة استقلالية إدارة السوق عن الجهات المؤسسة لها، بالإضافة إلي حظر تعامل أفرادها علي المشتقات والسلع المتداولة به.
وتلزم قواعد العضوية ببورصة السلع والعقود الهندية بضرورة توافر ملاءة مالية محددة للشركات التي سيتم تداول منتجاتها، بالإضافة إلي مبالغ تأمين وضمانات مالية أخري، وكما تتيح فرص العضوية لجميع المؤسسات والشركات وحتي الأفراد، بشرط توافر الخبرة سواء بسوق المشتقات والسلع أو بقطاع الخدمات المالية.
