مها أبوودن
كثفت وزارة المالية ممثلة في قطاع الضرائب العقارية مجهوداتها خلال الأيام القلية الماضية لتدريب منفذي عملية الحصر والتقدير لجميع العقارات المبنية داخل مصر، تمهيداً لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
l
قال علاء سماحة، مساعد وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن القطاع يهتم بتحري الدقة المتناهية في هذه المرحلة من أجل انهاء عمليات الحصر والتقدير بشكل ناجح ودون أخطاء، من أجل تحقيق الهدف الأساسي الذي تسعي الوزارة الي تحقيقه، وهو رسم خريطة إلكترونية عقارية جديدة تضم جميع البيانات اللازمة عن جميع العقارات المطلوبة، اضافة الي تكويد كل عقار بما يشبه الرقم القومي من أجل تسهيل الوصول الي البيانات الخاصة به.
واضاف سماحة أن الوزارة انتهت أيضا من تغذية أجهزة الحاسب الآلي التي ستقوم بالتعامل مع البيانات الميدانية، التي تم تكليف لجان الحصر والتقدير بالحصول عليها، بالبرامج الإلكترونية التي ستتمكن الوزارة من خلالها من الوصول الي قيمة الضريبة العقارية المفروضة علي العقار.
وأشار سماحة إلي أن رسم الخريطة الإلكترونية الجديدة لمصر، سيغير مفهوم الاستثمار في العقارات، اضافة الي كونه هدفا تسعي اليه الحكومة المصرية منذ عشرات السنين.
ويعد مشروع تكويد العقارات مشروعاً قومياً مشتركاً بين وزارات المالية والإسكان والتنمية الإدارية.
كثفت وزارة المالية ممثلة في قطاع الضرائب العقارية مجهوداتها خلال الأيام القلية الماضية لتدريب منفذي عملية الحصر والتقدير لجميع العقارات المبنية داخل مصر، تمهيداً لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
l
 |
| علاء سماحة |
واضاف سماحة أن الوزارة انتهت أيضا من تغذية أجهزة الحاسب الآلي التي ستقوم بالتعامل مع البيانات الميدانية، التي تم تكليف لجان الحصر والتقدير بالحصول عليها، بالبرامج الإلكترونية التي ستتمكن الوزارة من خلالها من الوصول الي قيمة الضريبة العقارية المفروضة علي العقار.
وأشار سماحة إلي أن رسم الخريطة الإلكترونية الجديدة لمصر، سيغير مفهوم الاستثمار في العقارات، اضافة الي كونه هدفا تسعي اليه الحكومة المصرية منذ عشرات السنين.
ويعد مشروع تكويد العقارات مشروعاً قومياً مشتركاً بين وزارات المالية والإسكان والتنمية الإدارية.
