كتب - أحمد رضوان:
بدأ البنك المركزي في توسيع دائرة متابعته لأزمة ديون اليونان، وطالب البنوك بتقديم تقارير تفصيلية عن تطور توظيفاتها في السوق الأوروبية علي وجه الخصوص، وعدد من الأسواق الأخري التي تأثرت بالأزمة، خاصة مع تزايد مخاوف انتقالها إلي 3 دول أخري هي البرتغال وأيرلندا وإسبانيا، بعد أن حققت الأولي عجزاً متنامياً في الموازنة بلغ %9.3، والثانية %12، و%11.2 في الثالثة بنهاية 2009.
علمت »المال« أن »المركزي« شدد علي دراسة البنوك لسقوف التوظيفات في كل دولة وفقاً لحجم اقتصادها وتصنيفها الائتماني، ومراجعة موقف تلك التوظيفات في ضوء الازمة الاخيرة التي عصفت بالاقتصاد اليوناني، وأظهرت تداعيات متباينة في أسواق المال والاقتصادات العالمية.
كما ألزم البنوك بتحديث الحدود القصوي للتعامل مع المؤسسات الخارجية، والتي طالب البنوك بوضعها في أعقاب الازمة المالية العالمية، والتأكد كذلك من الالتزام بهذه الحدود بشكل يومي، كما نبه إلي أن دقة هذه البيانات ستساعده في اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة أي تداعيات للأزمة الحالية.
علمت »المال« أن البنك المركزي طلب من البنوك المحلية العاملة برأسمال أوروبي، تقديم تقارير وافية حول تأثر مراكزها الأم بتداعيات أزمة اليونان، مع توضيح التعاملات التفصيلية فيما بينها، بالشكل الذي يمكنه من معالجة أي مشاكل قد تواجه هذه البنوك.
بدأ البنك المركزي في توسيع دائرة متابعته لأزمة ديون اليونان، وطالب البنوك بتقديم تقارير تفصيلية عن تطور توظيفاتها في السوق الأوروبية علي وجه الخصوص، وعدد من الأسواق الأخري التي تأثرت بالأزمة، خاصة مع تزايد مخاوف انتقالها إلي 3 دول أخري هي البرتغال وأيرلندا وإسبانيا، بعد أن حققت الأولي عجزاً متنامياً في الموازنة بلغ %9.3، والثانية %12، و%11.2 في الثالثة بنهاية 2009.
علمت »المال« أن »المركزي« شدد علي دراسة البنوك لسقوف التوظيفات في كل دولة وفقاً لحجم اقتصادها وتصنيفها الائتماني، ومراجعة موقف تلك التوظيفات في ضوء الازمة الاخيرة التي عصفت بالاقتصاد اليوناني، وأظهرت تداعيات متباينة في أسواق المال والاقتصادات العالمية.
كما ألزم البنوك بتحديث الحدود القصوي للتعامل مع المؤسسات الخارجية، والتي طالب البنوك بوضعها في أعقاب الازمة المالية العالمية، والتأكد كذلك من الالتزام بهذه الحدود بشكل يومي، كما نبه إلي أن دقة هذه البيانات ستساعده في اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة أي تداعيات للأزمة الحالية.
علمت »المال« أن البنك المركزي طلب من البنوك المحلية العاملة برأسمال أوروبي، تقديم تقارير وافية حول تأثر مراكزها الأم بتداعيات أزمة اليونان، مع توضيح التعاملات التفصيلية فيما بينها، بالشكل الذي يمكنه من معالجة أي مشاكل قد تواجه هذه البنوك.
