الصاوي أحمد
حصل عمال شركة “مساهمة البحيرة” علي إعانات ومنح وقروض ميسرة كدعم حكومي لأجور العمال – بعد توقف نشاط الشركة – بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، وذلك منذ اندلاع ثورة يناير وحتي الآن، حيث ما يزال العمال يعانون من توقف صرف الرواتب بشكل منتظم، ومن بينها 89 مليون جنيه حصيلة دعم مباشر من 3 جهات حكومية، فضلا عن بيع بعض المعدات والآت كخردة بقيمة 12 مليون جنيه.
وأكد مجدي مصطفي، المدير المالي بشركة “مساهمة البحيرة”، أن الجهات الحكومية التي أسهمت بدعم أجور العمال هي: صندوق الطوارئ التابع للقوي العاملة التي قدمت إعانات 15 شهرا للعمال بقيمة 3.6 مليون جنيه للشهر الواحد، بما يوازي 45 مليون جنيه، و20 مليون جنيه دعمًا من وزارة المالية، و15 مليون جنيه سددتها وزارة الري، كمستحقات مالية متأخرة للشركة مقابل أعمال قامت بها الأخيرة لصالح الوزارة في السابق.
وأضاف مصطفي أنه تم أيضا بيع معدات مستعملة بعدد 95 معدة تشمل جرارات وسيارات “فولفو” و”بلدوزرات” لبعض الجهات السيادية بقيمة 12 مليون خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد جمال الدمليجي، المتحدث باسم عمال شركة مساهمة البحيرة، أنه خلال الأسابيع الماضية تم صرف رواتب 4 شهور للعمال هي مارس وإبريل ومايو ويونيو بقيمة 3.6 مليون جنيه للشهر الواحد.
وأوضح الدمليجي أن العمال حاليا يواجهون مشكلة أخري تتعلق بتراكم فوائد ديون القروض البنكية التي حصل عليها العمال بنسبة 7 % فوائد مركبة – فعلي سبيل المثال لو حصل العامل على 20 ألف جنيه قرضًا يتحمل أقساطًا شهرية بقيمة 700 جنيه لتصل تكلفة القرض إلي 50 ألف جنيه في النهاية بعد مرور مدة القرض.
وكشف الدمليجي أن الشركة برئاسة المهندس زيدان محمد زيدان رفعت مذكرة إلي طارق عامر محافظ البنك المركزي لوقف والغاء فوائد البنوك علي قروض العمال نظرا للوضع السيئ الذي تعاني منه الشركة والعمال.
ولفت الدمليجي إلى أن البنوك التي يتعامل معها العمال هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والأئتمان الزراعي والإسكان والاتحاد الوطني.
ونشرت “المـال ” مؤخرا تقريرا عن قيام هذه البنوك بتهديد العمال بالحبس أو السداد نتيجة تقاعس الشركة عن سداد الرواتب بما فيها مبالغ أقساط القروض ونجحت إدارة الشركة في استئناف سداد الراوتب مؤخرا كان آخرها شهر يونيو الماضي الذي تم صرفه الشهر الماضي.
وعاني عمال الشركة في السنوات الماضية تذبذبا في صرف الرواتب وعدم انتظامها بسبب عدم وجود نشاط أو إسناد مهمات للشركة للقيام بها ولجأ العمال إلي التظاهر بين فترة وأخري لصرف رواتبهم وتتبع مساهمة البحيرة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي في وزارة الزراعة.