كتب ـ أيمن عبدالحفيظ وجهاد سالم وإسلام سمير:
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن الخطة المستقبلية لتطوير نشاط التمويل العقاري، تقوم علي تطوير الإطار التشريعي، بإصدار مشرع قانون لتعديل القانون الحالي رقم 148 لعام 2001، وتقوية الدور الرقابي للهيئة وتفعيل نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وأخيراً رفع كفاءة السوق.
l
وكشف »محيي الدين«، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر »اليورومني« للإسكان والتمويل العقاري أمس، عن أبرز ملامح مشروع تعديل القانون، وتتمثل في حظر امتلاك أي شخص أكثر من %10 من رأسمال شركة التمويل العقاري، إلا بموافقة الهيئة، وعدم جواز اندماج شركات التمويل إلا في شركات تعمل في المجال نفسه، فضلاً عن امتداد الدور الرقابي للهيئة إلي تمويل العقارات تحت التشييد، كما يمنح القانون الجديد الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية متدرجة علي الشركات المخالفة، وتفعيل تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزي وجهات الاستعلام الائتماني.
وأوضح الوزير، أنه نظراً لازدحام الدورة البرلمانية الحالية بمشروعات القوانين، تم تأجيل عرض القانون علي مجلس الشعب للدورة المقبلة، التي ستنعقد بعد الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام.
وبالنسبة لأسعار الفائدة علي التمويل العقاري، أوضح »محيي الدين« أنها لم تتحرك كثيراً منذ بدء النشاط، حيث يدور متوسطها حالياً حول %12.45، رغم أن الوزارة كانت تتوقع انخفاضه، مشيراً إلي عدم صحة تعميم المقارنة بين تكلفة التمويل طوال عمر القرض والارتفاع الذي يطرأ علي سعر الوحدات، خاصة أن التمويل العقاري لا يستهدف المستثمرين فقط، وإنما يتوجه للمحتاجين إلي السكن.
ولفت وزير الاستثمار إلي برنامج الدعم الجديد الذي تم إعداده في صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الذي سيتيح المزيد من فرص الإسكان، واستغلال الموارد بكفاءة أكبر، ويعتمد علي عدة معايير، من بينها وضع حد أدني للدفعة المقدمة %20 من قيمة الوحدة، علي أن تكون الأولوية لمشتري الوحدة السكنية للمرة الأولي. ورداً علي سؤال للدكتور حماد عبدالله حماد، الاستشاري الهندسي، عن ضرورة الاستثمار في العقارات بغرض التأجير، لفت »محيي الدين« إلي البرنامج الذي أعدته وزارة الإسكان للسنوات المقبلة، ويتضمن محوراً للتأجير. وفي هذا السياق، انتقد وزير الاستثمار التدخل الإداري البيروقراطي، الذي تم في الحقبة الناصرية، والذي منع الشباب من الحصول علي شقة بالإيجار، بعد أن تدخلت الدولة في الستينيات من القرن الماضي، بتحديد القيمة الإيجارية والذي أدي لعزوف القطاع الخاص عن البناء، مما أدي لتراكم مشكلة الإسكان، والتي أسفرت عن عمارات ضخمة في مناطق مثل الزمالك ووسط البلد تقل قيمتها الإيجارية عن فاتورة كهرباء السلم! وقال محيي الدين، لا أري شعباً يستعدي الدولة عليه، كما هو الحال في مصر، حيث تتناثر دعاوي المطالبة بالتسعير الجبري في غالبية السلع والخدمات، مشيراً إلي أن التحديد الجبري للأسعار كان وبالاً، بينما العلاج يتمثل في تنظيم السوق وتفعيل المنافسة وكفاءة الرقابة علي السوق الحرة.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن الخطة المستقبلية لتطوير نشاط التمويل العقاري، تقوم علي تطوير الإطار التشريعي، بإصدار مشرع قانون لتعديل القانون الحالي رقم 148 لعام 2001، وتقوية الدور الرقابي للهيئة وتفعيل نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وأخيراً رفع كفاءة السوق.
l
 |
| زياد بهاء الدين |
وأوضح الوزير، أنه نظراً لازدحام الدورة البرلمانية الحالية بمشروعات القوانين، تم تأجيل عرض القانون علي مجلس الشعب للدورة المقبلة، التي ستنعقد بعد الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام.
وبالنسبة لأسعار الفائدة علي التمويل العقاري، أوضح »محيي الدين« أنها لم تتحرك كثيراً منذ بدء النشاط، حيث يدور متوسطها حالياً حول %12.45، رغم أن الوزارة كانت تتوقع انخفاضه، مشيراً إلي عدم صحة تعميم المقارنة بين تكلفة التمويل طوال عمر القرض والارتفاع الذي يطرأ علي سعر الوحدات، خاصة أن التمويل العقاري لا يستهدف المستثمرين فقط، وإنما يتوجه للمحتاجين إلي السكن.
ولفت وزير الاستثمار إلي برنامج الدعم الجديد الذي تم إعداده في صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الذي سيتيح المزيد من فرص الإسكان، واستغلال الموارد بكفاءة أكبر، ويعتمد علي عدة معايير، من بينها وضع حد أدني للدفعة المقدمة %20 من قيمة الوحدة، علي أن تكون الأولوية لمشتري الوحدة السكنية للمرة الأولي. ورداً علي سؤال للدكتور حماد عبدالله حماد، الاستشاري الهندسي، عن ضرورة الاستثمار في العقارات بغرض التأجير، لفت »محيي الدين« إلي البرنامج الذي أعدته وزارة الإسكان للسنوات المقبلة، ويتضمن محوراً للتأجير. وفي هذا السياق، انتقد وزير الاستثمار التدخل الإداري البيروقراطي، الذي تم في الحقبة الناصرية، والذي منع الشباب من الحصول علي شقة بالإيجار، بعد أن تدخلت الدولة في الستينيات من القرن الماضي، بتحديد القيمة الإيجارية والذي أدي لعزوف القطاع الخاص عن البناء، مما أدي لتراكم مشكلة الإسكان، والتي أسفرت عن عمارات ضخمة في مناطق مثل الزمالك ووسط البلد تقل قيمتها الإيجارية عن فاتورة كهرباء السلم! وقال محيي الدين، لا أري شعباً يستعدي الدولة عليه، كما هو الحال في مصر، حيث تتناثر دعاوي المطالبة بالتسعير الجبري في غالبية السلع والخدمات، مشيراً إلي أن التحديد الجبري للأسعار كان وبالاً، بينما العلاج يتمثل في تنظيم السوق وتفعيل المنافسة وكفاءة الرقابة علي السوق الحرة.
