كتبت ـ إيمان القاضي:
نفي كل من النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، وإدارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، في 3 بيانات منفصلة تم إصدارها أمس، ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن استدعاء كل من ماجد شوقي، الرئيس السابق للبورصة، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للتحقيق معهما بشأن الاتهامات المنسوبة إليهما بالبلاغ الذي تقدم به عدد من المستثمرين، والمتعلق باتخاذ »شوقي« عدداً من القرارات الاقتصادية، يعتبرها المبلغون مخالفة للقانون.
وأوضح النائب العام أن النيابة بصدد فحص البلاغ للوقوف علي حقيقته، وما إذا كان ينطوي علي مخالفات قانونية من عدمه. l
كما نفي ما نشر بإحدي الصحف الحزبية، حول تحديد يوم 4 أغسطس المقبل، للتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأكد أنه لم يتم تحديد جلسة تحقيق بعد، وأوضح أن البلاغ محل النشر كان حول الإجراءات الخاصة بالتصرف في بعض شركات قطاع الأعمال، وموضوع أرض شركة سياج.
وأشار إلي أن النيابة أرسلت في طلب المعلومات من الجهات المختصة عما تضمنه البلاغ، للوقوف علي ما إذا كان ينطوي علي مخالفات قانونية من عدمه.
وأكدت إدارة البورصة أنه لم يتم إبلاغ أو استدعاء أو مخاطبة ماجد شوقي، بخصوص سماع أقواله في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة.
كما ذكرت إدارة البورصة المصرية في بيانها الصحفي أن جميع القرارات التي اتخذت من قبلها لتنظيم آليات التداول في السوق جاءت وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لسوق المال المصرية.
كما نفت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقيها أي إخطارات رسمية بشأن أي استدعاءات للتحقيق. وأكدت أن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، تمسك بحقه في نفي خبر استدعائه أمام النيابة في بلاغ إهدار المال العام بالبورصة، من خلال وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر، بذات المساحة وفي نفس الموقع علي نحو ما يكفله القانون.
نفي كل من النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، وإدارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، في 3 بيانات منفصلة تم إصدارها أمس، ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن استدعاء كل من ماجد شوقي، الرئيس السابق للبورصة، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للتحقيق معهما بشأن الاتهامات المنسوبة إليهما بالبلاغ الذي تقدم به عدد من المستثمرين، والمتعلق باتخاذ »شوقي« عدداً من القرارات الاقتصادية، يعتبرها المبلغون مخالفة للقانون.
وأوضح النائب العام أن النيابة بصدد فحص البلاغ للوقوف علي حقيقته، وما إذا كان ينطوي علي مخالفات قانونية من عدمه. l
 |
| ماجد شوقى |
كما نفي ما نشر بإحدي الصحف الحزبية، حول تحديد يوم 4 أغسطس المقبل، للتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأكد أنه لم يتم تحديد جلسة تحقيق بعد، وأوضح أن البلاغ محل النشر كان حول الإجراءات الخاصة بالتصرف في بعض شركات قطاع الأعمال، وموضوع أرض شركة سياج.
وأشار إلي أن النيابة أرسلت في طلب المعلومات من الجهات المختصة عما تضمنه البلاغ، للوقوف علي ما إذا كان ينطوي علي مخالفات قانونية من عدمه.
وأكدت إدارة البورصة أنه لم يتم إبلاغ أو استدعاء أو مخاطبة ماجد شوقي، بخصوص سماع أقواله في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة.
كما ذكرت إدارة البورصة المصرية في بيانها الصحفي أن جميع القرارات التي اتخذت من قبلها لتنظيم آليات التداول في السوق جاءت وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لسوق المال المصرية.
كما نفت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقيها أي إخطارات رسمية بشأن أي استدعاءات للتحقيق. وأكدت أن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، تمسك بحقه في نفي خبر استدعائه أمام النيابة في بلاغ إهدار المال العام بالبورصة، من خلال وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر، بذات المساحة وفي نفس الموقع علي نحو ما يكفله القانون.
