محمد ريحان
عقدت جمعية مستثمري مصدري النسيج والملابس بالمحلة الكبري اجتماعاً الأسبوع الماضي مع عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة، لمناقشة عمليات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.
وقال حمادة القليوبي، رئيس الجمعية، إن القانون يسمح باستقدام العمالة الأجنبية من الخارج بنسبة %10 من اجمالي العمالة الموجودة بالمصانع، مشيراً إلي أن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود عراقيل أمام تطبيق هذه النسبة من خلال الروتين وتأجيل البت في الأوراق المطلوبة للسماح بالاستيراد.
وأوضح أن وزيرة القوي العاملة وعدت خلال الاجتماع بتقديم جميع التسهيلات لتفعيل النسبة التي يحددها القانون، مشيراً إلي أن العمالة الأجنبية التي تم استقدامها من الخارج في الفترة الماضية لم تتعد %2.6 من اجمالي العمالة بالمصانع.
وأشار القليوبي إلي أن وضع العراقيل أمام استيراد العمالة من الخارج سيسهم في تعطيل العديد من المصانع التي تعاني عجزاً كبيراً في العمالة خلال المرحلة الراهنة.
وقال مجدي طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، العضو المنتدب لشركة كايرو قطن سنتر، أن نقص العمالة الماهرة المدربة أصبح صداعاً في رأس جميع الصناعات المحلية، خاصة صناعة النسيج التي تحتاج الي عمالة كثيرة في جميع أقسامها.
وأشار إلي أن العجز الحالي في العمالة المحلية يستوجب وضع التسهيلات أمام استقدام واستيراد العمالة الأجنبية من الخارج، من أجل تمكين المصانع من مواصلة نشاطها خلال الوقت الحالي.. وأكد أن استمرار العجز وزيادته كل عام دفع العديد من المصانع إلي تأجيل بعض الاستثمارات التي كانت تنوي تنفيذها العام الحالي، مطالباً الجهات المنوطة بازالة جميع العقبات البيروقراطية والروتينية أمام تنفيذ القانون الذي يسمح باستيراد نسبة %10 من اجمالي العمالة المحلية الموجودة بالمصانع. يشار إلي أن اجمالي الأجانب العاملين في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة طبقا لاحصائية لوزارة القوي العاملة من 1 يوليو عام 2008 حتي 30 يونيو الماضي يبلغ 6 آلاف و39 عاملاً، بينما وصل اجمالي الأجانب العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة خلال الفترة نفسها إلي 25 ألفاً و57 عاملاً أي أن الصناعات النسيجية تستحوذ علي نحو %28 من اجمالي العمالة الأجنبية الموجودة في مصر، ويصل اجمالي المصريين العاملين في القطاع نفسه خلال تلك الفترة إلي 181 ألفا و167 عاملاً.
عقدت جمعية مستثمري مصدري النسيج والملابس بالمحلة الكبري اجتماعاً الأسبوع الماضي مع عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة، لمناقشة عمليات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.
وقال حمادة القليوبي، رئيس الجمعية، إن القانون يسمح باستقدام العمالة الأجنبية من الخارج بنسبة %10 من اجمالي العمالة الموجودة بالمصانع، مشيراً إلي أن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود عراقيل أمام تطبيق هذه النسبة من خلال الروتين وتأجيل البت في الأوراق المطلوبة للسماح بالاستيراد.
وأوضح أن وزيرة القوي العاملة وعدت خلال الاجتماع بتقديم جميع التسهيلات لتفعيل النسبة التي يحددها القانون، مشيراً إلي أن العمالة الأجنبية التي تم استقدامها من الخارج في الفترة الماضية لم تتعد %2.6 من اجمالي العمالة بالمصانع.
وأشار القليوبي إلي أن وضع العراقيل أمام استيراد العمالة من الخارج سيسهم في تعطيل العديد من المصانع التي تعاني عجزاً كبيراً في العمالة خلال المرحلة الراهنة.
وقال مجدي طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، العضو المنتدب لشركة كايرو قطن سنتر، أن نقص العمالة الماهرة المدربة أصبح صداعاً في رأس جميع الصناعات المحلية، خاصة صناعة النسيج التي تحتاج الي عمالة كثيرة في جميع أقسامها.
وأشار إلي أن العجز الحالي في العمالة المحلية يستوجب وضع التسهيلات أمام استقدام واستيراد العمالة الأجنبية من الخارج، من أجل تمكين المصانع من مواصلة نشاطها خلال الوقت الحالي.. وأكد أن استمرار العجز وزيادته كل عام دفع العديد من المصانع إلي تأجيل بعض الاستثمارات التي كانت تنوي تنفيذها العام الحالي، مطالباً الجهات المنوطة بازالة جميع العقبات البيروقراطية والروتينية أمام تنفيذ القانون الذي يسمح باستيراد نسبة %10 من اجمالي العمالة المحلية الموجودة بالمصانع. يشار إلي أن اجمالي الأجانب العاملين في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة طبقا لاحصائية لوزارة القوي العاملة من 1 يوليو عام 2008 حتي 30 يونيو الماضي يبلغ 6 آلاف و39 عاملاً، بينما وصل اجمالي الأجانب العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة خلال الفترة نفسها إلي 25 ألفاً و57 عاملاً أي أن الصناعات النسيجية تستحوذ علي نحو %28 من اجمالي العمالة الأجنبية الموجودة في مصر، ويصل اجمالي المصريين العاملين في القطاع نفسه خلال تلك الفترة إلي 181 ألفا و167 عاملاً.
