المال - خاص
تتفاوض شركة المقاولون العرب مع الحكومة الإثيوبية بشأن تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في إثيوبيا، علي أن يتم تمويلها بالتعاون مع »صندوق النيل«.
قال مدحت عسكر، رئيس قطاع أفريقيا بشركة المقاولون العرب لـ»المال«، إن شركته تدرس حالياً عدداً من المشروعات التي تعتزم تنفيذها في إثيوبيا من خلال الشركة التابعة لها، والتي تم تأسيسها نهاية العام الماضي.
وأضاف أن الشركة تستهدف توفير جانب من التمويلات التي تحتاج إليها مشروعات البنية الأساسية المطروحة في السوق الإثيوبية، بالتعاون مع صندوق النيل الذي أسسته البنوك العامة الثلاثة »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« والبالغ رأسماله 150 مليون دولار، بما يزيد من الموقف التنافسي للمقاولون العرب في مواجهة الهجمة الصينية علي الدول الأفريقية، ومن بينها دول حوض النيل، حيث تتمتع شركات المقاولات الصينية التي تتواجد في أفريقيا بمساندة مالية من جانب الحكومة والبنوك والصناديق التي تستهدف التوسع في أفريقيا.
ويأتي في مقدمة المشروعات التي تتفاوض عليها المقاولون العرب حالياً في إثيوبيا، إقامة طريق جديد في وسط العاصمة أديس أبابا، يتضمن عدة كباري وأنفاق، بتكلفة استثمارية 50 مليون دولار، ينتظر أن يشارك »صندوق النيل« في تمويله.
وأسست المقاولون العرب الشركة التابعة لها في إثيوبيا بالشراكة مع أحد رجال الأعمال المحللين، للاستفادة من علاقاته بما يمكنها من التواجد بشكل قوي في السوق الإثيوبية.
كانت البنوك الحكومية الثلاثة »الأهلي«، و»مصر«، و»القاهرة« المشاركة في صندوق النيل قد وضعت خطتها الاستراتيجية المبدئية للصندوق، المتعلقة بتحديد مجالات الاستثمار المختلفة التي سوف يركز عليها الصندوق في مرحلته الأولي، وتتمثل في تمويل مشروعات البنية التحتية وقطاع الزراعة، فضلاً عن تقديم الدعم لرجال الأعمال المصريين، الذين لهم أنشطة في تلك الدول.
وتكتسب الأسواق الأفريقية أهمية خاصة بالنسبة لشركة المقاولون العرب، حيث تعمل فيها منذ عام 1960، إلي جانب ارتفاع الوزن النسبي للمشاريع التي تقيمها هناك في محفظة مشاريع الشركة، حيث وصلت قيمة أعمال الشركة في أفريقيا خلال عام 2009، إلي 1.5 مليار جنيه، بنسبة %12 من إجمالي حجم أعمالها البالغ 13 مليار جنيه.
وتواجه المقاولون العرب عدداً من التحديات في مساعيها لزيادة حجم أعمالها بما يرضي طموحاتها في أفريقيا، وعلي رأسها توافر التمويل اللازم للمشروعات المطروحة، خاصة أن عدداً كبيراً من دول القارة لا تستطيع في ضوء إمكاناتها المادية تمويل المشروعات التي تطرحها في مناقصات علي شركات المقاولات، مما يزيد من مخاطر عدم سداد قيمة المشروعات، كما يقلل من قدرة الشركة علي استصدار خطابات الضمان المصرفية اللازمة للمشروعات.
وللسبب السابق، قررت المقاولون العرب قصر توسعاتها علي الدول، التي تحصل علي تمويلات من البنوك الدولية والجهات المانحة والصناديق التنموية، فضلا عن الدول الغنية.
وتعمل المقاولون العرب حالياً في ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وساحل العاج، والكاميرون، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا، ورواندا، وغانا، وتشاد، وبتسوانا، والسودان، قبل أن تنضم إلي هذه الأسواق إثيوبيا وأوغندا.
تتفاوض شركة المقاولون العرب مع الحكومة الإثيوبية بشأن تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في إثيوبيا، علي أن يتم تمويلها بالتعاون مع »صندوق النيل«.
قال مدحت عسكر، رئيس قطاع أفريقيا بشركة المقاولون العرب لـ»المال«، إن شركته تدرس حالياً عدداً من المشروعات التي تعتزم تنفيذها في إثيوبيا من خلال الشركة التابعة لها، والتي تم تأسيسها نهاية العام الماضي.
وأضاف أن الشركة تستهدف توفير جانب من التمويلات التي تحتاج إليها مشروعات البنية الأساسية المطروحة في السوق الإثيوبية، بالتعاون مع صندوق النيل الذي أسسته البنوك العامة الثلاثة »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« والبالغ رأسماله 150 مليون دولار، بما يزيد من الموقف التنافسي للمقاولون العرب في مواجهة الهجمة الصينية علي الدول الأفريقية، ومن بينها دول حوض النيل، حيث تتمتع شركات المقاولات الصينية التي تتواجد في أفريقيا بمساندة مالية من جانب الحكومة والبنوك والصناديق التي تستهدف التوسع في أفريقيا.
ويأتي في مقدمة المشروعات التي تتفاوض عليها المقاولون العرب حالياً في إثيوبيا، إقامة طريق جديد في وسط العاصمة أديس أبابا، يتضمن عدة كباري وأنفاق، بتكلفة استثمارية 50 مليون دولار، ينتظر أن يشارك »صندوق النيل« في تمويله.
وأسست المقاولون العرب الشركة التابعة لها في إثيوبيا بالشراكة مع أحد رجال الأعمال المحللين، للاستفادة من علاقاته بما يمكنها من التواجد بشكل قوي في السوق الإثيوبية.
كانت البنوك الحكومية الثلاثة »الأهلي«، و»مصر«، و»القاهرة« المشاركة في صندوق النيل قد وضعت خطتها الاستراتيجية المبدئية للصندوق، المتعلقة بتحديد مجالات الاستثمار المختلفة التي سوف يركز عليها الصندوق في مرحلته الأولي، وتتمثل في تمويل مشروعات البنية التحتية وقطاع الزراعة، فضلاً عن تقديم الدعم لرجال الأعمال المصريين، الذين لهم أنشطة في تلك الدول.
وتكتسب الأسواق الأفريقية أهمية خاصة بالنسبة لشركة المقاولون العرب، حيث تعمل فيها منذ عام 1960، إلي جانب ارتفاع الوزن النسبي للمشاريع التي تقيمها هناك في محفظة مشاريع الشركة، حيث وصلت قيمة أعمال الشركة في أفريقيا خلال عام 2009، إلي 1.5 مليار جنيه، بنسبة %12 من إجمالي حجم أعمالها البالغ 13 مليار جنيه.
وتواجه المقاولون العرب عدداً من التحديات في مساعيها لزيادة حجم أعمالها بما يرضي طموحاتها في أفريقيا، وعلي رأسها توافر التمويل اللازم للمشروعات المطروحة، خاصة أن عدداً كبيراً من دول القارة لا تستطيع في ضوء إمكاناتها المادية تمويل المشروعات التي تطرحها في مناقصات علي شركات المقاولات، مما يزيد من مخاطر عدم سداد قيمة المشروعات، كما يقلل من قدرة الشركة علي استصدار خطابات الضمان المصرفية اللازمة للمشروعات.
وللسبب السابق، قررت المقاولون العرب قصر توسعاتها علي الدول، التي تحصل علي تمويلات من البنوك الدولية والجهات المانحة والصناديق التنموية، فضلا عن الدول الغنية.
وتعمل المقاولون العرب حالياً في ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وساحل العاج، والكاميرون، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا، ورواندا، وغانا، وتشاد، وبتسوانا، والسودان، قبل أن تنضم إلي هذه الأسواق إثيوبيا وأوغندا.
