المال خاص
طالب زهير جرانة وزير السيا حة جميع القطاعات المتخصصة في الوزارة بإعداد تقارير خاصة باشتراطات الدفاع المدني المطلوب توافرها علي الفنادق العائمة حتي يتسني تعميمها وتوزيعها من خلال غرفة المنشآت الفندقية علي كل الفنادق العائمة مع إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها الفنادق العائمة بتركيب وسائل الدفاع المدني علي أن يتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال فترة المهلة وإيقاف العائمات التي لم تستكمل بنود واشتراطات الدفاع المدني بعد انتهاء المهلة.
وتدرس لجنة التأمين البحري وحدات بالإتحاد المصري للتأمين وضع شروط جديدة للمعاينة الخاصة بتأمين الوحدات النيلية وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركات من وراء تكرار حرائق الفنادق العائمة وبعض الوحدات النيلية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي أن شركات الاعادة قامت بتخفيض عمولة شركات التأمين في نشاط »الوحدات النهرية« من %25 الي حدود %5 نتيجة تدني أسعار تلك التغطيات.
وتتضمن الشروط الجديدة التي يسعي الاتحاد لتطبيقها توفير وسائل إطفاء كافية وتوافر طاقم مدرب للاطفاء علي كل وحدة نيلية وفي حال وقف السفينة في الموانئ يجب توافر طاقم إضافي للإطفاء علي الوحدة مع توافر طاقم حراسة كاف ومدرب علي الاطفاء وإلزام الشركات المالكة للوحدات النهرية الناقلة بعمل صيانة كاملة ودورية للكابلات الكهربائية للوحدة تجنبا لحدوث ماس كهربائي يؤدي الي احتراق الوحدة ومنع تواجد الوسائل التي تساعد علي الاشتعال علي ظهر الوحدات وتعويضها بأخري أكثر أمانا.
طالب زهير جرانة وزير السيا حة جميع القطاعات المتخصصة في الوزارة بإعداد تقارير خاصة باشتراطات الدفاع المدني المطلوب توافرها علي الفنادق العائمة حتي يتسني تعميمها وتوزيعها من خلال غرفة المنشآت الفندقية علي كل الفنادق العائمة مع إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها الفنادق العائمة بتركيب وسائل الدفاع المدني علي أن يتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال فترة المهلة وإيقاف العائمات التي لم تستكمل بنود واشتراطات الدفاع المدني بعد انتهاء المهلة.
وتدرس لجنة التأمين البحري وحدات بالإتحاد المصري للتأمين وضع شروط جديدة للمعاينة الخاصة بتأمين الوحدات النيلية وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركات من وراء تكرار حرائق الفنادق العائمة وبعض الوحدات النيلية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي أن شركات الاعادة قامت بتخفيض عمولة شركات التأمين في نشاط »الوحدات النهرية« من %25 الي حدود %5 نتيجة تدني أسعار تلك التغطيات.
وتتضمن الشروط الجديدة التي يسعي الاتحاد لتطبيقها توفير وسائل إطفاء كافية وتوافر طاقم مدرب للاطفاء علي كل وحدة نيلية وفي حال وقف السفينة في الموانئ يجب توافر طاقم إضافي للإطفاء علي الوحدة مع توافر طاقم حراسة كاف ومدرب علي الاطفاء وإلزام الشركات المالكة للوحدات النهرية الناقلة بعمل صيانة كاملة ودورية للكابلات الكهربائية للوحدة تجنبا لحدوث ماس كهربائي يؤدي الي احتراق الوحدة ومنع تواجد الوسائل التي تساعد علي الاشتعال علي ظهر الوحدات وتعويضها بأخري أكثر أمانا.
