كتب- يوسف إبراهيم:
توقع متعاملون في سوق حديد التسليح تثبيت المصانع المحلية أسعار مبيعاتها في شهر يوليو المقبل، عند 3500 جنيه للطن.
وأكدوا أن لجوء المصانع إلي تثبيت الأسعار نتج عن ركود السوق واستقرار الأسعار محلياً وعالمياً.
قال سعد الدسوقي، رئيس شركة »السيوف« لتجارة حديد التسليح، إن المصانع تتجه لتثبيت أسعارها، وبيع الحديد بأسعار التكلفة الفعلية،دون الحصول علي هامش أرباح.
وأضاف أن السعر النهائي للمستهلك سوف يصل إلي 3800 جنيه للطن، شاملاً »نولون« النقل وضريبة المبيعات.
ولفت إلي أن الشركات سوف تتكبد خسائر، لكنها ستعمل علي تثبيت الأسعار للحفاظ علي حصصها السوقية و تصريف المخزون الراكد لديها.
كانت المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح قد خفضت أسعارها في يونيو بواقع 300 جنيه للطن، مدفوعة بتراجع الطلب بشكل ملحوظ، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية للحديد مؤخراً.
ووصل سعر الطن للمستهلك إلي 3600 جنيه، بعد أن خفضت شركة حديد عز أسعارها بمقدار 250 جنيه للطن، ليصل سعر تسليم المصنع إلي 3550 جنيه للطن، بينما خفضت بشاي للصلب الأسعار بنحو 300 جنيه ليصل سعر الطن إلي 3500 جنيه تسليم المصنع، وتراوحت أسعار باقي المصانع المنتجة بين 3400 و3500 جنيه.
من جانبهم طالب أصحاب المصانع، بعقد اجتماع عاجل مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لدراسة فرض رسوم علي الحديد المستورد، حتي لا تتعرض المصانع لمزيد من الخسائر، خاصة في ظل انخفاض أسعار الحديد التركي.
وأوضح علاء أبوالخير، العضو المنتدب لمجموعة »عز« الدخيلة لحديد التسليح، أن منظمة التجارة العالمية تسمح برسوم حماية تصل إلي %20 علي المستورد، بهدف الحفاظ علي أسعار المنتجات المحلية.
ونفي في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلغاء المصانع المحلية للتعاقدات التي أبرمتها مع مكتب ماكينزي للاستشارات القانونية، لرفع دعاوي إغراق وفرض رسوم علي واردات الحديد المستورد.
وأضاف أن المصانع المنتجة لحديد التسليح في حاجة إلي قرار عاجل لحمايتها من حرق الأسعار بالسوق المحلية من جانب بعض الأسواق الأوروبية التي يتم استيراد الحديد منها، ومن بينها تركيا وأوكرانيا.
توقع متعاملون في سوق حديد التسليح تثبيت المصانع المحلية أسعار مبيعاتها في شهر يوليو المقبل، عند 3500 جنيه للطن.
وأكدوا أن لجوء المصانع إلي تثبيت الأسعار نتج عن ركود السوق واستقرار الأسعار محلياً وعالمياً.
قال سعد الدسوقي، رئيس شركة »السيوف« لتجارة حديد التسليح، إن المصانع تتجه لتثبيت أسعارها، وبيع الحديد بأسعار التكلفة الفعلية،دون الحصول علي هامش أرباح.
وأضاف أن السعر النهائي للمستهلك سوف يصل إلي 3800 جنيه للطن، شاملاً »نولون« النقل وضريبة المبيعات.
ولفت إلي أن الشركات سوف تتكبد خسائر، لكنها ستعمل علي تثبيت الأسعار للحفاظ علي حصصها السوقية و تصريف المخزون الراكد لديها.
كانت المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح قد خفضت أسعارها في يونيو بواقع 300 جنيه للطن، مدفوعة بتراجع الطلب بشكل ملحوظ، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية للحديد مؤخراً.
ووصل سعر الطن للمستهلك إلي 3600 جنيه، بعد أن خفضت شركة حديد عز أسعارها بمقدار 250 جنيه للطن، ليصل سعر تسليم المصنع إلي 3550 جنيه للطن، بينما خفضت بشاي للصلب الأسعار بنحو 300 جنيه ليصل سعر الطن إلي 3500 جنيه تسليم المصنع، وتراوحت أسعار باقي المصانع المنتجة بين 3400 و3500 جنيه.
من جانبهم طالب أصحاب المصانع، بعقد اجتماع عاجل مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لدراسة فرض رسوم علي الحديد المستورد، حتي لا تتعرض المصانع لمزيد من الخسائر، خاصة في ظل انخفاض أسعار الحديد التركي.
وأوضح علاء أبوالخير، العضو المنتدب لمجموعة »عز« الدخيلة لحديد التسليح، أن منظمة التجارة العالمية تسمح برسوم حماية تصل إلي %20 علي المستورد، بهدف الحفاظ علي أسعار المنتجات المحلية.
ونفي في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلغاء المصانع المحلية للتعاقدات التي أبرمتها مع مكتب ماكينزي للاستشارات القانونية، لرفع دعاوي إغراق وفرض رسوم علي واردات الحديد المستورد.
وأضاف أن المصانع المنتجة لحديد التسليح في حاجة إلي قرار عاجل لحمايتها من حرق الأسعار بالسوق المحلية من جانب بعض الأسواق الأوروبية التي يتم استيراد الحديد منها، ومن بينها تركيا وأوكرانيا.
.jpg)
