دعاء شاهين
ارتفعت الأصوات المطالبة بتبني ألمانيا مزيدا من الاجراءات لدعم تعافي اقتصادات جنوب اوروبا وتخفيف حدة حزم التقشف التي تهدد بوأد التعافي الاقتصادي في مهده.
l
علي الجانب الاخر عبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في حوار لها اجرته مع صحيفة وول ستريت جورنال عن رفضها التام، مطالب الرئيس الامريكي باراك اوباما والتي دعا فيها الي تقليص اعتماد الاقتصاد الألماني علي الصادرات كقاطرة للنمو وزيادة حجم استهلاكه المحلي لدعم تعافي الاسواق الاخري بمنطقة اليورو.
وتجادل ميركل بأن ألمانيا ساهمت بنحو فعال في التغلب علي الازمة الاقتصادية العالمية خلال العامين السابقين، مشيرة الي اجراءات التحفيز المالي التي اقرتها الحكومة الألمانية بأكثر من %2 من الناتج المحلي الاجمالي في 2010، وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وتوقعت المستشارة الألمانية ان يحقق اقتصاد بلادها نموا بنحو %2 خلال هذا العام، مؤكدة أن الوقت قد حان لسحب اجراءات التحفيز الاقتصادي خطوة بخطوة اعتبارا من عام 2011.
إلا أن حكومة ميركل تعاني من نقصا متزايدا في شعبيتها، حيث ابدت العديد من الاصوات الألمانية رفضها لاقرار ميركل موافقتها علي حزمة الانقاذ التي قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو »135 مليار دولار« الي اليونان اضافة الي اقرار حزمة انقاذ اخري بقيمة 750 مليار يورو لدول منطقة اليورو.
ورغم الازمة الطاحنة التي تواجهها منطقة اليورو، فإن الاقتصاد الألماني يسير الي الأمام في طريق تعافيه، وهو ما تؤكده عدة مؤشرات ظهرت مؤخرا.
فقد ارتفع الانتاج الصناعي في ألمانيا خلال شهر ابريل بنحو %13.9 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو بنحو %9.5 وهو اعلي معدل منذ بدء تتبع النشاط الصناعي في المنطقة عام 1990.
كما تراجعت معدلات البطالة في ألمانيا الي حوالي %7.7 خلال شهر مايو وهو ادني مستوي لها منذ ديسمبر 2008.
يذكر ان الاقتصاد الألماني يعد الأكبر في الاتحاد الاوروبي، ويساهم بنحو %27 من الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو وهو ما يجعل من تعافيه قاطرة لتعافي بقية المنطقة.
ووفقا لبيانات غرفة التجارة الألمانية DIHK ، تخطط الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة اضافة الي اتجاه معظمها نحو خلق وظائف جديدة.
ويتوقع بنك »جي بي مورجان« ان يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنحو %5 علي اساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو ما قد يساهم في تعويض تباطؤ النمو في فرنسا وايطاليا للحفاظ علي مستوي النمو الكلي في منطقة اليورو عند %3. وقد اعطي ارتفاع حجم الصادرات دفعة قوية لنمو الاقتصاد الألماني، مدعوما بنمو الطلب من اسيا.
كما ادي انخفاض اليورو الي ارتفاع الصادرات الألمانية، والتي ارتفعت بفعل تراجع اليورو امام غيره من عملات الاسواق المرتبطة بشراكات تجارية مع ألمانيا خارج منطقة اليورو.
ولا تعاني الشركات والمستهلكون الألمان من ارتفاع ديونهم الي مستويات خطرة، اسوة ببعض دول منطقة اليورو.
وبالرغم من الشكوك التي اثيرت حول مدي قوة رأسمال بعض البنوك، فإن ألمانيا تمتلك ميزانية قوية تمكنها من سد فجوة الديون لتظل ألمانيا الدولة الكبري الوحيدة التي لاتزال محتفظة بتقييمها الائتماني المرتفع »Triple-A « دون اي شكوك حوله
وتمثل تلك الانباء باعثا للطمأنينة في القارة الاوروبية، حيث تمثل ألمانيا مركز ثقل في خطة الانقاذ الاوروبية لدول منطقة اليورو والمتعثرة.
ارتفعت الأصوات المطالبة بتبني ألمانيا مزيدا من الاجراءات لدعم تعافي اقتصادات جنوب اوروبا وتخفيف حدة حزم التقشف التي تهدد بوأد التعافي الاقتصادي في مهده.
l
 |
وتجادل ميركل بأن ألمانيا ساهمت بنحو فعال في التغلب علي الازمة الاقتصادية العالمية خلال العامين السابقين، مشيرة الي اجراءات التحفيز المالي التي اقرتها الحكومة الألمانية بأكثر من %2 من الناتج المحلي الاجمالي في 2010، وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وتوقعت المستشارة الألمانية ان يحقق اقتصاد بلادها نموا بنحو %2 خلال هذا العام، مؤكدة أن الوقت قد حان لسحب اجراءات التحفيز الاقتصادي خطوة بخطوة اعتبارا من عام 2011.
إلا أن حكومة ميركل تعاني من نقصا متزايدا في شعبيتها، حيث ابدت العديد من الاصوات الألمانية رفضها لاقرار ميركل موافقتها علي حزمة الانقاذ التي قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو »135 مليار دولار« الي اليونان اضافة الي اقرار حزمة انقاذ اخري بقيمة 750 مليار يورو لدول منطقة اليورو.
ورغم الازمة الطاحنة التي تواجهها منطقة اليورو، فإن الاقتصاد الألماني يسير الي الأمام في طريق تعافيه، وهو ما تؤكده عدة مؤشرات ظهرت مؤخرا.
فقد ارتفع الانتاج الصناعي في ألمانيا خلال شهر ابريل بنحو %13.9 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو بنحو %9.5 وهو اعلي معدل منذ بدء تتبع النشاط الصناعي في المنطقة عام 1990.
كما تراجعت معدلات البطالة في ألمانيا الي حوالي %7.7 خلال شهر مايو وهو ادني مستوي لها منذ ديسمبر 2008.
يذكر ان الاقتصاد الألماني يعد الأكبر في الاتحاد الاوروبي، ويساهم بنحو %27 من الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو وهو ما يجعل من تعافيه قاطرة لتعافي بقية المنطقة.
ووفقا لبيانات غرفة التجارة الألمانية DIHK ، تخطط الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة اضافة الي اتجاه معظمها نحو خلق وظائف جديدة.
ويتوقع بنك »جي بي مورجان« ان يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنحو %5 علي اساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو ما قد يساهم في تعويض تباطؤ النمو في فرنسا وايطاليا للحفاظ علي مستوي النمو الكلي في منطقة اليورو عند %3. وقد اعطي ارتفاع حجم الصادرات دفعة قوية لنمو الاقتصاد الألماني، مدعوما بنمو الطلب من اسيا.
كما ادي انخفاض اليورو الي ارتفاع الصادرات الألمانية، والتي ارتفعت بفعل تراجع اليورو امام غيره من عملات الاسواق المرتبطة بشراكات تجارية مع ألمانيا خارج منطقة اليورو.
ولا تعاني الشركات والمستهلكون الألمان من ارتفاع ديونهم الي مستويات خطرة، اسوة ببعض دول منطقة اليورو.
وبالرغم من الشكوك التي اثيرت حول مدي قوة رأسمال بعض البنوك، فإن ألمانيا تمتلك ميزانية قوية تمكنها من سد فجوة الديون لتظل ألمانيا الدولة الكبري الوحيدة التي لاتزال محتفظة بتقييمها الائتماني المرتفع »Triple-A « دون اي شكوك حوله
وتمثل تلك الانباء باعثا للطمأنينة في القارة الاوروبية، حيث تمثل ألمانيا مركز ثقل في خطة الانقاذ الاوروبية لدول منطقة اليورو والمتعثرة.
