كتب ـ إسماعيل حماد:
يسعي بنك عودة ـ مصر للمشاركة في قرض شركة »اتصالات ـ مصر« الذي تبلغ قيمته 7.2 مليار جنيه، ويديره بنوك الأهلي ومصر وأبوظبي الوطني.
قالت مصادر لـ»المال«، إن مخاطبة شفوية تمت بين العناصر القيادية لإدارات الائتمان في »عودة« والتحالف البنكي، مدير القرض، بهدف استحواذ الطرف الأول علي حصة قيمتها 200 مليون جنيه.
ووفقاً لما نشرته »المال« الأحد الماضي، فإن التحالف المصرفي الفائز بترتيب وإدارة قرض »اتصالات« سيوقع علي مذكرة الشروط والأحكام الأسبوع الحالي، للبدء في عملية التسويق المزمع بدؤها الأسبوع المقبل علي أغلب وحدات الجهاز المصرفي المحلية وعدد من البنوك الإقليمية.
وتعتمد شركة »اتصالات ـ مصر« علي القرض في إعادة تمويل قروض قائمة بنحو 300 مليون دولار، حصلت عليها في وقت سابق من بنوك »العربي الأردني« و»التجاري الدولي« و»إتش إس بي سي«، كما تمتد عمليات التمويل لتوفير التدفقات النقدية لتوسعاتها المستقبلية، وتطوير وتحسين خدماتها للمشتركين. ويقوم بنك مصر بدور مدير القرض والمنسق العام، الذي يرغب في الاحتفاظ بحصة قيمتها تتراوح بين 500 و700 مليون جنيه، ويتولي البنك الأهلي دور وكيل الضمان، راغباً هو الآخر في الاحتفاظ بحصة تصل إلي 500 مليون جنيه، بينما يقوم أبوظبي الإسلامي بدور وكيل التسهيل للشريحة الدولارية التي تبلغ 300 مليون دولار.
وكشفت بنوك، في وقت سابق، عن رغبتها في المشاركة بحصص تمويلية مختلفة من القرض، حيث قال بنك القاهرة، إنه يستهدف اقتناص 500 مليون جنيه، فيما أشار المصرف المتحد إلي إمكانية استحواذه علي نحو 100 مليون جنيه.
يسعي بنك عودة ـ مصر للمشاركة في قرض شركة »اتصالات ـ مصر« الذي تبلغ قيمته 7.2 مليار جنيه، ويديره بنوك الأهلي ومصر وأبوظبي الوطني.
قالت مصادر لـ»المال«، إن مخاطبة شفوية تمت بين العناصر القيادية لإدارات الائتمان في »عودة« والتحالف البنكي، مدير القرض، بهدف استحواذ الطرف الأول علي حصة قيمتها 200 مليون جنيه.
ووفقاً لما نشرته »المال« الأحد الماضي، فإن التحالف المصرفي الفائز بترتيب وإدارة قرض »اتصالات« سيوقع علي مذكرة الشروط والأحكام الأسبوع الحالي، للبدء في عملية التسويق المزمع بدؤها الأسبوع المقبل علي أغلب وحدات الجهاز المصرفي المحلية وعدد من البنوك الإقليمية.
وتعتمد شركة »اتصالات ـ مصر« علي القرض في إعادة تمويل قروض قائمة بنحو 300 مليون دولار، حصلت عليها في وقت سابق من بنوك »العربي الأردني« و»التجاري الدولي« و»إتش إس بي سي«، كما تمتد عمليات التمويل لتوفير التدفقات النقدية لتوسعاتها المستقبلية، وتطوير وتحسين خدماتها للمشتركين. ويقوم بنك مصر بدور مدير القرض والمنسق العام، الذي يرغب في الاحتفاظ بحصة قيمتها تتراوح بين 500 و700 مليون جنيه، ويتولي البنك الأهلي دور وكيل الضمان، راغباً هو الآخر في الاحتفاظ بحصة تصل إلي 500 مليون جنيه، بينما يقوم أبوظبي الإسلامي بدور وكيل التسهيل للشريحة الدولارية التي تبلغ 300 مليون دولار.
وكشفت بنوك، في وقت سابق، عن رغبتها في المشاركة بحصص تمويلية مختلفة من القرض، حيث قال بنك القاهرة، إنه يستهدف اقتناص 500 مليون جنيه، فيما أشار المصرف المتحد إلي إمكانية استحواذه علي نحو 100 مليون جنيه.
