أحمد السيد
استبعد بعض المستثمرين بقطاع الاسمنت وخبراء اقتصاديون أن يؤثر قرار رفع اسعار الطاقة علي المصانع بنسبة %50 في اوقات الذروة وفرض ضريبة علي الاسمنت بالسلب علي المنافسة المتوقعة بين المستثمرين لشراء رخصة الاسمنت المزمع طرحها قريبا، وذلك اثر ارتفاع معدلات الربحية بقطاع الاسمنت.
l
في حين رأي البعض الآخر ان عدم وضوح سياسة الدولة، التي تظهر في القرارات المفاجئة من شأنها أن تؤدي إلي عدم اقبال مستثمرين جدد علي الاستثمار في قطاع الاسمنت متوقعين تنافس المستثمرين الحاليين علي الرخصة الجديدة المزمع طرحها من قبل هيئة التنمية الصناعية.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت في وقت سابق اعتزامها طرح تراخيص جديدة لانشاء 8 مصانع للاسمنت خلال العام الحالي بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن للمصنع، معربة عن املها في ان تبدأ المصانع الجديدة الانتاج في عام 2014 لتلبية الطلب المحلي.
وحسب الدراسة التي اعدتها هيئة التنمية الصناعية فإن حجم الاستهلاك المتوقع للاسمنت في السوق المحلية خلال عام 2017 سيصل الي 77 مليون طن مقابل انتاج يقدر بنحو 58 مليون طن في حال دخول 6 مصانع جديدة الانتاج سبق طرح تراخيصها عام 2017 بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الاسمنت.
ولفت الدكتور احمد فرغلي العميد الاسبق لكلية التجارة بجامعة القاهرة، الي ارتفاع معدل الربحية في مصر من الصناعات، مستبعدا تأثر القرارات المتتالية بزيادة الضرائب واسعارالكهرباء والغاز وغيرها علي اقبال المستثمرين لشراء الرخص الجديدة متوقعا ان يتنافس عليها اكثر من 15 مستثمرا.
واقترح »فرغلي« انشاء هيئة حكومية تحت اسم »جهاز التكاليف ورقابة الاسعار«، من اجل ضبط اسعار الاسمنت بالسوق، وعدم السماح لمصانع الاسمنت بتطبيق زيادات جديدة في الاسعار حتي مع صدور قرارات جديدة تتعلق بزيادة نسبة الضرائب، مشيرا الي ان تكلفة انتاج طن الاسمنت لا تتعدي 160 جنيها فقط رغم ان سعره يصل في مصر الي 100 دولار في حين ان سعره العالمي 60 دولارا.
واكد »فرغلي« ان السوق المصرية مرشحة لاستيعاب الطاقة الانتاجية لهذه المصانع المزمع انشاؤها، التي من شأنها ضبط وتخفيض اسعار الاسمنت بالسوق وزيادة كمية الصادرات.
وبرر »فرغلي« اتجاه الحكومة لفرض الضرائب الجديدة ورفع اسعار الطاقة علي بعض المصانع ومنها مصانع الاسمنت، من اجل مساهمتها في الميزانية العامة للدولة قائلا إن ذلك حق للدولة، ويجب ان تحصله خاصة ان صناعة الاسمنت ذات ارباح هائلة ومضمونة.
وتوقع محمد المنوفي الرئيس السابق لجمعية مستثمري 6 اكتوبر، ان تؤثر القرارات المتتالية بزيادة نسبة الضرائب واسعار الطاقة علي اقبال المستثمرين الجدد علي شراء الرخص الجديدة، حيث ستؤدي الي حالة من القلق، بسبب عدم استقرار القرارات والتلاعب فيها والتمادي في فرض رسوم جديدة، وتوقع اقبال مصانع الاسمنت الحالية علي التراخيص الجديدة.
مشيرا الي ان هؤلاء المستثمرين سيتغاضون عن الخسارة جراء هذه القرارات مقابل ضمان تحصيل ارباح كبيرة باستمرار.
واشار الدكتور جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، الي ان فرض الدولة الضرائب علي مصانع الاسمنت وزيادة الرسوم المفروضة من قبل الدولة جاء متأخرا واصفا هذه الخطوة بأنها جيدة ومطلوبة لضبط الاسعار بالسوق.
واكد بيومي ان فرض هذه الضرائب ورفع نسبة الرسوم المفروضة من قبل ليس من شأنه التأثير بالسلب علي نجاح تراخيص الاسمنت الجديدة، لافتا الي ان السوق المصرية ستستوعب طاقاتها الانتاجية، وان اقدام الدولة علي طرح رخص جديدة جاء وفق حسابات مدروسة، وتوقع اقبال المستثمرين عليها، نظرا لارتفاع معدلات الارباح في صناعة الاسمنت.
واكد المهندس احمد شبل علي العضو المنتدب لشركة لافارج مصر للاسمنت محدودية تأثير القرارات المتتالية بفرض ضرائب جديدة ورفع اسعار الطاقة من الغاز والكهرباء علي اقبال المستثمرين علي الحصول علي التراخيص الجديدة المزمع طرحها قريبا، مشيرا الي ان حاجة السوق للطاقة الانتاجية لهذه المصانع تعد العامل الرئيسي الذي يحدد مدي الاقبال عليها او الاقلاع عنها من جانب المستثمرين، متوقعا ان يزيد حجم المعروض من الاسمنت علي حاجة السوق العام المقبل بمقدار 10 ملايين طن، نظرا لدخول مصانع جديدة مرحلة الانتاج كانت قد حصلت علي الترخيص عام 2007.
ولفت »شبل« الي ان صناعة الاسمنت من الصناعات مرتفعة التكاليف في جميع مراحل الانتاج، مشيرا الي ان تكلفة انشاء مصنع اسمنت جديد تبلغ 300 مليون دولار بجانب المعدات والاراضي وغيرهما وان تكلفة التشغيل تحتاج الي مواد خام ترتفع تكاليفها سنويا وتتراوح بين 20 و%30 سنويا بجانب الاستهلاك الكثيف للغاز المقدر بنحو 70 جنيها للطن الواحد والكهرباء والعمالة المدربة، مؤكدا ان كل هذه العوامل جعلت معدلات الارباح بقطاع الاسمنت تنخفض حاليا عن ذي قبل معبرا عنها بقوله »إنها ارباح عادية حاليا مشيرا الي ان بعض المستثمرين يلجأون غالبا للاقتراض من البنوك، مما يجعلهم غالبا يحملون هذه التكاليف لاسعار الاسمنت بجانب ارباحهم.
وتوقع »شبل« عدم اقبال المستثمرين علي هذه الرخص المزمع طرحها قريبا في السوق نظرا لان السوق حاليا لا تستوعب طاقة انتاجية جديدة في ظل استيراد 2.7 مليون طن اسمنت وكلنكر سنويا ودخول مصانع جديدة مرحلة الانتاج بنهاية عام 2010، وكل هذه الظروف تعني ان السوق ليست بحاجة الي مصانع اسمنت جديدة.
استبعد بعض المستثمرين بقطاع الاسمنت وخبراء اقتصاديون أن يؤثر قرار رفع اسعار الطاقة علي المصانع بنسبة %50 في اوقات الذروة وفرض ضريبة علي الاسمنت بالسلب علي المنافسة المتوقعة بين المستثمرين لشراء رخصة الاسمنت المزمع طرحها قريبا، وذلك اثر ارتفاع معدلات الربحية بقطاع الاسمنت.
l
 |
كانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت في وقت سابق اعتزامها طرح تراخيص جديدة لانشاء 8 مصانع للاسمنت خلال العام الحالي بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن للمصنع، معربة عن املها في ان تبدأ المصانع الجديدة الانتاج في عام 2014 لتلبية الطلب المحلي.
وحسب الدراسة التي اعدتها هيئة التنمية الصناعية فإن حجم الاستهلاك المتوقع للاسمنت في السوق المحلية خلال عام 2017 سيصل الي 77 مليون طن مقابل انتاج يقدر بنحو 58 مليون طن في حال دخول 6 مصانع جديدة الانتاج سبق طرح تراخيصها عام 2017 بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الاسمنت.
ولفت الدكتور احمد فرغلي العميد الاسبق لكلية التجارة بجامعة القاهرة، الي ارتفاع معدل الربحية في مصر من الصناعات، مستبعدا تأثر القرارات المتتالية بزيادة الضرائب واسعارالكهرباء والغاز وغيرها علي اقبال المستثمرين لشراء الرخص الجديدة متوقعا ان يتنافس عليها اكثر من 15 مستثمرا.
واقترح »فرغلي« انشاء هيئة حكومية تحت اسم »جهاز التكاليف ورقابة الاسعار«، من اجل ضبط اسعار الاسمنت بالسوق، وعدم السماح لمصانع الاسمنت بتطبيق زيادات جديدة في الاسعار حتي مع صدور قرارات جديدة تتعلق بزيادة نسبة الضرائب، مشيرا الي ان تكلفة انتاج طن الاسمنت لا تتعدي 160 جنيها فقط رغم ان سعره يصل في مصر الي 100 دولار في حين ان سعره العالمي 60 دولارا.
واكد »فرغلي« ان السوق المصرية مرشحة لاستيعاب الطاقة الانتاجية لهذه المصانع المزمع انشاؤها، التي من شأنها ضبط وتخفيض اسعار الاسمنت بالسوق وزيادة كمية الصادرات.
وبرر »فرغلي« اتجاه الحكومة لفرض الضرائب الجديدة ورفع اسعار الطاقة علي بعض المصانع ومنها مصانع الاسمنت، من اجل مساهمتها في الميزانية العامة للدولة قائلا إن ذلك حق للدولة، ويجب ان تحصله خاصة ان صناعة الاسمنت ذات ارباح هائلة ومضمونة.
وتوقع محمد المنوفي الرئيس السابق لجمعية مستثمري 6 اكتوبر، ان تؤثر القرارات المتتالية بزيادة نسبة الضرائب واسعار الطاقة علي اقبال المستثمرين الجدد علي شراء الرخص الجديدة، حيث ستؤدي الي حالة من القلق، بسبب عدم استقرار القرارات والتلاعب فيها والتمادي في فرض رسوم جديدة، وتوقع اقبال مصانع الاسمنت الحالية علي التراخيص الجديدة.
مشيرا الي ان هؤلاء المستثمرين سيتغاضون عن الخسارة جراء هذه القرارات مقابل ضمان تحصيل ارباح كبيرة باستمرار.
واشار الدكتور جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، الي ان فرض الدولة الضرائب علي مصانع الاسمنت وزيادة الرسوم المفروضة من قبل الدولة جاء متأخرا واصفا هذه الخطوة بأنها جيدة ومطلوبة لضبط الاسعار بالسوق.
واكد بيومي ان فرض هذه الضرائب ورفع نسبة الرسوم المفروضة من قبل ليس من شأنه التأثير بالسلب علي نجاح تراخيص الاسمنت الجديدة، لافتا الي ان السوق المصرية ستستوعب طاقاتها الانتاجية، وان اقدام الدولة علي طرح رخص جديدة جاء وفق حسابات مدروسة، وتوقع اقبال المستثمرين عليها، نظرا لارتفاع معدلات الارباح في صناعة الاسمنت.
واكد المهندس احمد شبل علي العضو المنتدب لشركة لافارج مصر للاسمنت محدودية تأثير القرارات المتتالية بفرض ضرائب جديدة ورفع اسعار الطاقة من الغاز والكهرباء علي اقبال المستثمرين علي الحصول علي التراخيص الجديدة المزمع طرحها قريبا، مشيرا الي ان حاجة السوق للطاقة الانتاجية لهذه المصانع تعد العامل الرئيسي الذي يحدد مدي الاقبال عليها او الاقلاع عنها من جانب المستثمرين، متوقعا ان يزيد حجم المعروض من الاسمنت علي حاجة السوق العام المقبل بمقدار 10 ملايين طن، نظرا لدخول مصانع جديدة مرحلة الانتاج كانت قد حصلت علي الترخيص عام 2007.
ولفت »شبل« الي ان صناعة الاسمنت من الصناعات مرتفعة التكاليف في جميع مراحل الانتاج، مشيرا الي ان تكلفة انشاء مصنع اسمنت جديد تبلغ 300 مليون دولار بجانب المعدات والاراضي وغيرهما وان تكلفة التشغيل تحتاج الي مواد خام ترتفع تكاليفها سنويا وتتراوح بين 20 و%30 سنويا بجانب الاستهلاك الكثيف للغاز المقدر بنحو 70 جنيها للطن الواحد والكهرباء والعمالة المدربة، مؤكدا ان كل هذه العوامل جعلت معدلات الارباح بقطاع الاسمنت تنخفض حاليا عن ذي قبل معبرا عنها بقوله »إنها ارباح عادية حاليا مشيرا الي ان بعض المستثمرين يلجأون غالبا للاقتراض من البنوك، مما يجعلهم غالبا يحملون هذه التكاليف لاسعار الاسمنت بجانب ارباحهم.
وتوقع »شبل« عدم اقبال المستثمرين علي هذه الرخص المزمع طرحها قريبا في السوق نظرا لان السوق حاليا لا تستوعب طاقة انتاجية جديدة في ظل استيراد 2.7 مليون طن اسمنت وكلنكر سنويا ودخول مصانع جديدة مرحلة الانتاج بنهاية عام 2010، وكل هذه الظروف تعني ان السوق ليست بحاجة الي مصانع اسمنت جديدة.
