بعد 3 أشهر من المفاوضات، شهدت من صباح أمس الاثنين توقيع اتفاق بيع جريدة الدستور لكل من رجلي الأعمال السيد البدوي ورضا إدوارد.
بلغت قيمة الصفقة 20 مليون جنيه لشراء %100 من أسهم الدستور المملوكة للناشر عصام إسماعيل فهمي، يتم سداد نصفها علي الفور والنصف الثاني قبل نهاية العام، بالاضافة الي 10 ملايين جنيه أخري تعهد المشترون بضخها كاستثمارات جديدة بالجريدة.
يبلغ رأسمال جريدة الدستور مليون جنيه مصري، ووفقا لدراسة أجرتها شركة «نيلسون» العالمية لحساب جريدة «المال» نهاية العام الماضي، احتلت «الدستور» المرتبة الخامسة في معدل القراءة بين الصحف اليومية المصرية بعد «الأهرام» و«أخبار اليوم» و«المصري اليوم» و«الجمهورية» علي الترتيب.
ويتضمن اتفاق البيع أن يتولي السيد البدوي شحاتة منصب رئيس مجلس إدارة الدستور ورضا إدوارد منصب الرئيس التنفيذي، وأحمد عصام إسماعيل في منصب «الناشر»، في حين تعهد إبراهيم عيسي للمشترين الجدد بالبقاء في رئاسة تحرير الدستور التي يري كثيرون أن نجاحها يرتبط بتواجده علي قمة هيكلها التحريري.
والمعروف ان الدكتور السيد البدوي شحاتة يشغل منصب رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد ومنصب رئيس قنوات «الحياة» الفضائية التي يمتلك حصة الاغلبية فيها، كما يمتلك رضا إدوارد ويدير عدة استثمارات تعليمية، أهمها مدارس «بي بي سي» الدولية في مصر.
كما شملت صفقة البيع أيضا، الاتفاق علي قيام المالكين الجدد بشراء مقر جديد للجريدة وتحديث بنيتها الأساسية وزيادة الأجور للعاملين بها والاستثمار في إنشاء وتدعيم إدارات جديدة تسويقية وانتاجية.
ويعكف «عيسي» حاليا مع المالكين الجدد علي وضع خطة طموح لإعادة هيكلة الجريدة تستهدف المنافسة بقوة في سوق المطبوعات اليومية خلال الفترة المقبلة.
إبراهيم عيسي: استمرار السياسة التحريرية للدستور دون تغيير
من ناحية أخري قال إبراهيم عيسي في تصريحات خاصة لـ«المال»: إن الاتفاق اكد استمرار السياسة التحريرية للدستور دون أي تغيير.
وقال إن الملاك الجدد يعلمون تماما أن نجاح الجريدة ارتبط بمصداقيتها وسياستها المعارضة المستقلة وأسلوبها اللاذع الساخر في انتقاد الأوضاع القائمة. وقد تعهدوا بالحفاظ علي كل ذلك دون أي تغيير.
وشبه «عيسي» المرحلة الحالية بالاختبار الذي تعرضت له الجريدة عند قبول العفو الرئاسي عنه عقب صدور الحكم بحبسه في قضية «صحة الرئيس»، حيث تواكبت مع هذا القبول توقعات بإقدام الجريدة علي إجراء تنازلات في سياساتها التحريرية وتخفيف حدة معارضتها، وقال إن هذا لم يحدث علي الإطلاق بدليل أننا كنا أول من تبني ترشيح الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية.
وتوقع عيسي أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة الي دخول الدستور في قائمة صحف الثلاث الأولي في مصر بنهاية العام المقبل.
واضاف «عيسي»: نواجه تحديا مهنيا جديدا فقد تعودنا في الدستور علي العمل بمنطق الصحافة المناضلة فقيرة الإمكانيات، وسيكون علينا التكيف مع مرحلة جديدة تتوافر فيها الموارد المالية.
من ناحية أخري علمت «المال» أن استحواذ البدوي وإدوارد علي الدستور لا علاقة له علي الإطلاق بأي نوع من التعاون مع صحيفة «الوفد».
كما علمت أنه لم يتم الاتفاق حتي الآن علي إجراء أي نوع من التعاون بين الدستور ومجموعة قنوات الحياة المملوكة للبدوي، ولكن مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات، توقعت أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة التوصل الي اتفاق في هذا الشأن يتشابه الي حد كبير مع الاتفاق الذي شهدته المنطقة العربية قبل عدة سنوات، بين جريدة الحياة اللندنية ومحطة LBC الفضائية.
وعلمت «المال» أيضا أن المفاوضات قد جرت في أجواء ودية رغم بعض الاختلافات حول قيمة البيع وأسلوب السداد، ودعم هذه الأجواء الزمالة التي جمعت لفترة طويلة بين عصام فهمي والسيد البدوي ورضا إدوارد في عضوية الهيئة العليا للوفد، بالإضافة الي ما وصفته مصادر بعلاقة الصداقة القديمة التي تجمع بين البدوي وعيسي منذ سنوات.
وعلق عيسي ساخرا: يجمع كل الأطراف علي أننا جميعا زملكاوية، البدوي وإدوارد وعصام وأنا، لدرجة أننا كنا نبحث عن أي طرف أهلاوي لادخاله ضمن الصفقة، إلا أننا فشلنا في ذلك.