إسماعيل حماد
يستهدف »بنك الاتحاد الوطني ـ مصر«، زيادة حجم محفظته الائتمانية الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة »SMEs « إلي 400 مليون جنيه خلال العام المقبل، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، مقارنة بـ200 مليون جنيه حجم المحفظة القائمة حالياً، وفقاً لتصريحات خاصة حصلت عليها »المال« من رمضان أنور، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للبنك.
l
وقال أنور إن مصرفه يعتزم ضخ 50 مليون جنيه تمويلات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل انقضاء العام الحالي، لتسجل محفظة القروض الممنوحة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية العام حوالي 250 مليون جنيه.
فيما أكد محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة البنك علي هامش توقيع عقد بين بنك الاتحاد الوطني الإماراتي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، يقضي بتوفير تمويل قيمته 10 ملايين جنيه للبنوك يقوم بإعادة اقراضها للمشروعات الصغيرة عبر فروعه المختلفة بجميع المحافظات دراسة مصرفه البدء في التمويل المتناهي الصغر بشكل تجريبي من خلال عدد الفروع التابعة له المتواجدة في الصعيد، لافتاً إلي أن الحديث حالياً علي اقتحام البنك مجال متناهية الصغر، لن يكون مقنعاً، في ظل أن عدد فروعه لم يتجاوز الـ30 فرعاً مع نهاية العام الحالي، متواجدة في 15 محافظة حالياً، موضحاً أن البنك يخطط للتواجد في الـ29 محافظة خلال فترات لاحقة.
وأضاف نائب رئيس البنك، أنه خلال الفترة المقبلة، سيقوم مصرفه ببدء تمويل شريحة قليلة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، لحين الوصول إلي رؤية متكاملة واستراتيجية واضحة، للبدء في تمويل هذا القطاع البالغ الأهمية، بحسب وصفه، إضافة إلي دعم البنك بشبكة فروع أكبر وعمالة متخصصة وتقنية معلوماتية وآلية للبدء في تمويل متناهية الصغر بشكل مدروس، ورغم أنه لم يحدد جدولاًً زمنياً، فإنه رهن دخول القطاع بقوة بالوصول إلي استراتيجية متكاملة وإمكانات داعمة لذلك التوجه خلال الفترة المقبلة، منها شبكة الفروع والأنظمة المعلوماتية والخبرات.
وأوضح أن رؤية المجموعة الإماراتية الأم للسوق المصرية، تنبع من كونها سوقاً واعدة وتعمل وفقاً لاستراتيجيات واضحة، غير أنها قلب الوطن العربي ومحور ارتكاز لجزء كبير من التجارة العالمية، إضافة إلي أنها سوق خصبة لا تزال بعيدة عن مرحلة التشبع.
وأضاف أن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي »الأم«، من أكبر بنوك المنطقة، من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية أو محفظة البنك الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلي تبادل الخبرات بين السوقين الإماراتية والمصرية في هذا الصدد، لافتاً إلي أن مصرفه حريص علي لعب الدور الاجتماعي في سياق مواز لدوره الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف »عابدين« أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً للطبقتين الوسطي والفقيرة من الشعب المصري، عبر تنمية أعماله وأنشطته بما لا يخالف سياسة البنك واستراتيجيته، وبما يكفل مساهمة اجتماعية للسوق المحلية.
وعن توقيع العقد، قال عابدين: إن مصرفه سيعتمد علي القرض المخصص في تمويل الآلات وقطع الغيار الجديدة ورأس المال العامل للمشروعات القائمة والجديدة، إلي جانب شراء الآلات والمعدات المستهلكة، إضافة إلي تمويل إنشاء وتجهيز المراكز الطبية والعيادات والصيدليات، لافتاً إلي أن التمويل ستتم اتاحته عبر شبكة وحدات البنك التي تضم 22 فرعاً علي مستوي الجمهورية.
وقال هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن توقيع العقد مع بنك الاتحاد الوطني بقيمة 10 ملايين جنيه مبدئياً قابلة للتجديد والزيادة فيما بعد، يأتي في إطار خطة عمل الصندوق التي تسعي لتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة التي تتعاون مع الصندوق، بهدف التيسير علي المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، فضلاً عن اتاحة آليات ائتمانية متعددة تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للمستفيدين من تمويلات الصندوق الاجتماعي.
وتوقع »سيف النصر« أن يستفيد من قيمة العقد نحو 220 مشروعاً، توفر أكثر من 1100 فرصة عمل جديدة، لافتاً إلي أن العقد يتيح نحو %35، بما يوازي 3.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات مملوكة للنساء، من إجمالي قيمة التمويلات »التي نص عليها العقد«.
وأضاف الأمين العام للصندوق أن التعاون مع بنك الاتحاد الوطني ـ مصر، يأتي أيضاً في إطار تعاون الصندوق مع أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية ومنها بنوك القطاع العام »الأهلي ـ مصر ـ القاهرة«، فضلاً عن البنوك الخاصة والأجنبية، ومنها التجاري الدولي وعودة وبلوم والإسكندرية وغيرها.
وأوضح أنه لا توجد أي جهة في مصر سواء كانت حكومية أو خاصة لديها القدرة علي الوصول إلي جميع الأحياء والمناطق داخل الجمهورية، لذلك فإن الاعتماد علي الجهات الوسيطة بشكل واسع النطاق، يكفل للصندوق توفير إمكانية الوصول إلي شرائح مختلفة وفي أغلب المناطق، مشيراً إلي أن الصندوق، بخلاف فروع الجهاز المصرفي، يعتمد علي جهات وسيطة أخري منها 1000 مكتب بريد.
وكشفت »المال« في عددها الصادر أمس، عن استهداف الصندوق الاجتماعي للتنمية رفع محفظة القروض القائمة لديه إلي 8 مليارات جنيه في غضون 5 سنوات مقبلة، وقال هاني سيف النصر، رئيس الصندوق، في تصريحات لـ»المال«، إن المحفظة القائمة من القروض الآن، تسجل 4 مليارات جنيه، فيما يسعي الصندوق لمضاعفتها قبل نهاية عام 2015.
وحقق الصندوق قروضاً قيمتها 13 مليار جنيه منذ إنشائه عام 1991، منها 5.3 مليار جنيه في السنوات الخمس الماضية، حققت نحو 1.350 مليون فرصة عمل، فيما بلغ إجمالي الفرص التي اتاحتها قروضه منذ الإنشاء 2.3 مليون فرصة عمل دائمة و500 ألف فرصة مؤقتة، وأوضح »سيف النصر« أن الصندوق يتيح سنوياً الآن، نحو 300 ألف فرصة عمل.
ويجري الصندوق مفاوضات مع بنوك الأهلي، فيصل، البركة ـ مصر، وذلك لاتاحة قروض بصيغ التمويل الإسلامية أمام قطاع المشروعات الصغيرة، ومن المقرر توقيع عقد تمويل بقيمة 50 مليون جنيه مع بنك البركة ـ مصر، الشهر المقبل.
ويستحوذ الصندوق علي نسبة %90 من تمويل القطاع، تبعاً لتأكيد »سيف النصر« في تصريحات سابقة، ويعمل الآن وفق استراتيجية قومية يستهدف من خلالها تمويل نحو 500 ألف مشروع جديد، وخلق نحو 2 مليون فرصة عمل في غضون الـ5 سنوات المقبلة.
يستهدف »بنك الاتحاد الوطني ـ مصر«، زيادة حجم محفظته الائتمانية الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة »SMEs « إلي 400 مليون جنيه خلال العام المقبل، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، مقارنة بـ200 مليون جنيه حجم المحفظة القائمة حالياً، وفقاً لتصريحات خاصة حصلت عليها »المال« من رمضان أنور، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للبنك.
l
 |
فيما أكد محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة البنك علي هامش توقيع عقد بين بنك الاتحاد الوطني الإماراتي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، يقضي بتوفير تمويل قيمته 10 ملايين جنيه للبنوك يقوم بإعادة اقراضها للمشروعات الصغيرة عبر فروعه المختلفة بجميع المحافظات دراسة مصرفه البدء في التمويل المتناهي الصغر بشكل تجريبي من خلال عدد الفروع التابعة له المتواجدة في الصعيد، لافتاً إلي أن الحديث حالياً علي اقتحام البنك مجال متناهية الصغر، لن يكون مقنعاً، في ظل أن عدد فروعه لم يتجاوز الـ30 فرعاً مع نهاية العام الحالي، متواجدة في 15 محافظة حالياً، موضحاً أن البنك يخطط للتواجد في الـ29 محافظة خلال فترات لاحقة.
وأضاف نائب رئيس البنك، أنه خلال الفترة المقبلة، سيقوم مصرفه ببدء تمويل شريحة قليلة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، لحين الوصول إلي رؤية متكاملة واستراتيجية واضحة، للبدء في تمويل هذا القطاع البالغ الأهمية، بحسب وصفه، إضافة إلي دعم البنك بشبكة فروع أكبر وعمالة متخصصة وتقنية معلوماتية وآلية للبدء في تمويل متناهية الصغر بشكل مدروس، ورغم أنه لم يحدد جدولاًً زمنياً، فإنه رهن دخول القطاع بقوة بالوصول إلي استراتيجية متكاملة وإمكانات داعمة لذلك التوجه خلال الفترة المقبلة، منها شبكة الفروع والأنظمة المعلوماتية والخبرات.
وأوضح أن رؤية المجموعة الإماراتية الأم للسوق المصرية، تنبع من كونها سوقاً واعدة وتعمل وفقاً لاستراتيجيات واضحة، غير أنها قلب الوطن العربي ومحور ارتكاز لجزء كبير من التجارة العالمية، إضافة إلي أنها سوق خصبة لا تزال بعيدة عن مرحلة التشبع.
وأضاف أن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي »الأم«، من أكبر بنوك المنطقة، من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية أو محفظة البنك الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلي تبادل الخبرات بين السوقين الإماراتية والمصرية في هذا الصدد، لافتاً إلي أن مصرفه حريص علي لعب الدور الاجتماعي في سياق مواز لدوره الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف »عابدين« أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً للطبقتين الوسطي والفقيرة من الشعب المصري، عبر تنمية أعماله وأنشطته بما لا يخالف سياسة البنك واستراتيجيته، وبما يكفل مساهمة اجتماعية للسوق المحلية.
وعن توقيع العقد، قال عابدين: إن مصرفه سيعتمد علي القرض المخصص في تمويل الآلات وقطع الغيار الجديدة ورأس المال العامل للمشروعات القائمة والجديدة، إلي جانب شراء الآلات والمعدات المستهلكة، إضافة إلي تمويل إنشاء وتجهيز المراكز الطبية والعيادات والصيدليات، لافتاً إلي أن التمويل ستتم اتاحته عبر شبكة وحدات البنك التي تضم 22 فرعاً علي مستوي الجمهورية.
وقال هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن توقيع العقد مع بنك الاتحاد الوطني بقيمة 10 ملايين جنيه مبدئياً قابلة للتجديد والزيادة فيما بعد، يأتي في إطار خطة عمل الصندوق التي تسعي لتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة التي تتعاون مع الصندوق، بهدف التيسير علي المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، فضلاً عن اتاحة آليات ائتمانية متعددة تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للمستفيدين من تمويلات الصندوق الاجتماعي.
وتوقع »سيف النصر« أن يستفيد من قيمة العقد نحو 220 مشروعاً، توفر أكثر من 1100 فرصة عمل جديدة، لافتاً إلي أن العقد يتيح نحو %35، بما يوازي 3.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات مملوكة للنساء، من إجمالي قيمة التمويلات »التي نص عليها العقد«.
وأضاف الأمين العام للصندوق أن التعاون مع بنك الاتحاد الوطني ـ مصر، يأتي أيضاً في إطار تعاون الصندوق مع أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية ومنها بنوك القطاع العام »الأهلي ـ مصر ـ القاهرة«، فضلاً عن البنوك الخاصة والأجنبية، ومنها التجاري الدولي وعودة وبلوم والإسكندرية وغيرها.
وأوضح أنه لا توجد أي جهة في مصر سواء كانت حكومية أو خاصة لديها القدرة علي الوصول إلي جميع الأحياء والمناطق داخل الجمهورية، لذلك فإن الاعتماد علي الجهات الوسيطة بشكل واسع النطاق، يكفل للصندوق توفير إمكانية الوصول إلي شرائح مختلفة وفي أغلب المناطق، مشيراً إلي أن الصندوق، بخلاف فروع الجهاز المصرفي، يعتمد علي جهات وسيطة أخري منها 1000 مكتب بريد.
وكشفت »المال« في عددها الصادر أمس، عن استهداف الصندوق الاجتماعي للتنمية رفع محفظة القروض القائمة لديه إلي 8 مليارات جنيه في غضون 5 سنوات مقبلة، وقال هاني سيف النصر، رئيس الصندوق، في تصريحات لـ»المال«، إن المحفظة القائمة من القروض الآن، تسجل 4 مليارات جنيه، فيما يسعي الصندوق لمضاعفتها قبل نهاية عام 2015.
وحقق الصندوق قروضاً قيمتها 13 مليار جنيه منذ إنشائه عام 1991، منها 5.3 مليار جنيه في السنوات الخمس الماضية، حققت نحو 1.350 مليون فرصة عمل، فيما بلغ إجمالي الفرص التي اتاحتها قروضه منذ الإنشاء 2.3 مليون فرصة عمل دائمة و500 ألف فرصة مؤقتة، وأوضح »سيف النصر« أن الصندوق يتيح سنوياً الآن، نحو 300 ألف فرصة عمل.
ويجري الصندوق مفاوضات مع بنوك الأهلي، فيصل، البركة ـ مصر، وذلك لاتاحة قروض بصيغ التمويل الإسلامية أمام قطاع المشروعات الصغيرة، ومن المقرر توقيع عقد تمويل بقيمة 50 مليون جنيه مع بنك البركة ـ مصر، الشهر المقبل.
ويستحوذ الصندوق علي نسبة %90 من تمويل القطاع، تبعاً لتأكيد »سيف النصر« في تصريحات سابقة، ويعمل الآن وفق استراتيجية قومية يستهدف من خلالها تمويل نحو 500 ألف مشروع جديد، وخلق نحو 2 مليون فرصة عمل في غضون الـ5 سنوات المقبلة.
