كتب ـ أيمن عبدالحفيظ:
قال د. شوقي السيد، المستشار القانون لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، إنه سيستغل سماح المحكمة الادارية العليا بتقديم المذكرات في القضية الخاصة بالطعن علي قرار بطلان عقد تخصيص ارض مدينتي غدا الاثنين، تمهيدا للحكم فيها يوم 14 سبتمبر المقبل، وذلك لضم القرار الذي اصدره النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحفظ التحقيقات في قضية اهدار المال العام في تخصيص ارض مشروع مدينتي لعدم وجود اي شبهات في اهدار المال العام.
كان النائب العام قد اصدر امس قرارا بحفظ التحقيقات في البلاغات التي قدمها عدد من اعضاء مجلس الشعب قبل نحو 5 اشهر، واختصمت محمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان السابق، باتهامه باهدار المال العام والتفريط في املاك الدولة بمنح الشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفي قطعة ارض تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان.
واضاف شوقي السيد ان قرار النائب العام كشف حقيقة زيف الاتهامات التي طالت عقد تخصيص ارض مدينتي، خاصة ان تحقيقات النيابة العامة امتد اجلها الي 5 اشهر وشملت المسئولية عن تخصيص الارض وخبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل لبيان حقيقة المقابل المقدم في الارض.
كما شملت التحقيقات الحكم الصادر ببطلان العقد من قبل محكمة القضاء الاداري، وكذلك التقرير الذي اصدره الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا وبعد 5 سنوات من توقيع العقد، والذي انتقد العقد وتم استدعاء خبراء بالجهاز لسماع اقوالهم ايضا.
واوضح انه حتي في حالة عدم ضمه هذا القرار الي المذكرة التي تقدم بها الي المحكمة، فإن هذا القرار بنشره في الصحف اصبح في العلم العام ويمكن الاعتداد به.
قال د. شوقي السيد، المستشار القانون لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، إنه سيستغل سماح المحكمة الادارية العليا بتقديم المذكرات في القضية الخاصة بالطعن علي قرار بطلان عقد تخصيص ارض مدينتي غدا الاثنين، تمهيدا للحكم فيها يوم 14 سبتمبر المقبل، وذلك لضم القرار الذي اصدره النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحفظ التحقيقات في قضية اهدار المال العام في تخصيص ارض مشروع مدينتي لعدم وجود اي شبهات في اهدار المال العام.
كان النائب العام قد اصدر امس قرارا بحفظ التحقيقات في البلاغات التي قدمها عدد من اعضاء مجلس الشعب قبل نحو 5 اشهر، واختصمت محمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان السابق، باتهامه باهدار المال العام والتفريط في املاك الدولة بمنح الشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفي قطعة ارض تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان.
واضاف شوقي السيد ان قرار النائب العام كشف حقيقة زيف الاتهامات التي طالت عقد تخصيص ارض مدينتي، خاصة ان تحقيقات النيابة العامة امتد اجلها الي 5 اشهر وشملت المسئولية عن تخصيص الارض وخبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل لبيان حقيقة المقابل المقدم في الارض.
كما شملت التحقيقات الحكم الصادر ببطلان العقد من قبل محكمة القضاء الاداري، وكذلك التقرير الذي اصدره الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا وبعد 5 سنوات من توقيع العقد، والذي انتقد العقد وتم استدعاء خبراء بالجهاز لسماع اقوالهم ايضا.
واوضح انه حتي في حالة عدم ضمه هذا القرار الي المذكرة التي تقدم بها الي المحكمة، فإن هذا القرار بنشره في الصحف اصبح في العلم العام ويمكن الاعتداد به.
