إعداد ـ دعاء شاهين
رد تقرير بحثي نشر خلال الأسبوع الماضي، علي مزاعم حكومة الائتلاف في بريطانيا، بأن إجراءات خفض الإنفاق العام ستطال العائلات الغنية أكثر من الفقيرة.
ويقول معهد الدراسات المالية »Insitiute for Fiscal Studies « في بريطانيا، إن العائلات البريطانية الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً من إجراءات خفض الانفاق العام المعلن عنها في 22 يوليو الماضي.
ويوضح التقرير الذي أعده المعهد البريطاني، أن تأثير التعديلات الضريبية وخفض الانفاق علي الإعانات في بريطانيا ـ والذي سيتم تطبيقها بحلول العام المالي 2015/2014، ستكون أشد وطأة علي الشرائح منخفضة الدخل، عندما يتم حساب الخسائر كنسبة من صافي دخل العائلة، فقد أظهرت الاحصاءات تراجع صافي دخل العائلات البريطانية الفقيرة، نتيجة تلك التعديلات بحوالي %5، مقابل %1 فقط من دخول العائلات الأغني.
وأثارت هذه الدراسة جدلاً سياسياً في بريطانيا حول حجم الأضرار التي قد تلحق بأحوال معيشة البريطانيين من جراء اعطاء الحكومة الحالية الأولوية لخفض عجز الموازنة القياسي البالغ %11 من الناتج المحلي الإجمالي، بإقرار حزمة من إجراءات خفض الانفاق العام وتسريح العمالة.
وأظهر حزب العمال المعارض، الذي خسر السلطة في انتخابات مايو الماضي، دعمه نتائج الدراسة التي أعدها معهد الدراسات الاقتصادية.
ووصف إيد بالز، المتحدث باسم لجنة التعليم في حزب العمال، التعديلات الجديدة في برامج الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة، بأنها تخريب للنسيج الاجتماعي في بريطانيا.
وأشار معهد الدراسات الاقتصادية، إلي أنه من أكبر التغييرات التي أدخلت في برنامج الإعانات بالموازنة، ربط الإعانات المفترض دفعها للعائلات بمؤشر سعر المستهلك وليس مؤشر سعر التجزئة.
وفي يوليو الماضي، ارتفع مؤشر سعر المستهلك بحوالي %3.1 مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سعر التجزئة حوالي %4.8 في نفس الفترة.
وتجادل الحكومة البريطانية، بأن سعر المستهلك يعكس مستوي التضخم بصورة أدق وأفضل بين العائلات التي تتلقي إعانات حكومية، إلا أن معهد الدراسات الاقتصادية يشكك في هذا الرأي، مشيراً إلي أن أقساط الرهن العقاري وضرائب السلطات المحلية، التي تفرض علي العائلات غير موجودة بمؤشر سعر المستهلك، ولكنها مدرجة بمؤشر سعر التجزئة، وهو ما يجعل المؤشر الأول غير دقيق في حساب عدد العائلات المستحقة للإعانات.
رد تقرير بحثي نشر خلال الأسبوع الماضي، علي مزاعم حكومة الائتلاف في بريطانيا، بأن إجراءات خفض الإنفاق العام ستطال العائلات الغنية أكثر من الفقيرة.
ويقول معهد الدراسات المالية »Insitiute for Fiscal Studies « في بريطانيا، إن العائلات البريطانية الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً من إجراءات خفض الانفاق العام المعلن عنها في 22 يوليو الماضي.
ويوضح التقرير الذي أعده المعهد البريطاني، أن تأثير التعديلات الضريبية وخفض الانفاق علي الإعانات في بريطانيا ـ والذي سيتم تطبيقها بحلول العام المالي 2015/2014، ستكون أشد وطأة علي الشرائح منخفضة الدخل، عندما يتم حساب الخسائر كنسبة من صافي دخل العائلة، فقد أظهرت الاحصاءات تراجع صافي دخل العائلات البريطانية الفقيرة، نتيجة تلك التعديلات بحوالي %5، مقابل %1 فقط من دخول العائلات الأغني.
وأثارت هذه الدراسة جدلاً سياسياً في بريطانيا حول حجم الأضرار التي قد تلحق بأحوال معيشة البريطانيين من جراء اعطاء الحكومة الحالية الأولوية لخفض عجز الموازنة القياسي البالغ %11 من الناتج المحلي الإجمالي، بإقرار حزمة من إجراءات خفض الانفاق العام وتسريح العمالة.
وأظهر حزب العمال المعارض، الذي خسر السلطة في انتخابات مايو الماضي، دعمه نتائج الدراسة التي أعدها معهد الدراسات الاقتصادية.
ووصف إيد بالز، المتحدث باسم لجنة التعليم في حزب العمال، التعديلات الجديدة في برامج الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة، بأنها تخريب للنسيج الاجتماعي في بريطانيا.
وأشار معهد الدراسات الاقتصادية، إلي أنه من أكبر التغييرات التي أدخلت في برنامج الإعانات بالموازنة، ربط الإعانات المفترض دفعها للعائلات بمؤشر سعر المستهلك وليس مؤشر سعر التجزئة.
وفي يوليو الماضي، ارتفع مؤشر سعر المستهلك بحوالي %3.1 مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سعر التجزئة حوالي %4.8 في نفس الفترة.
وتجادل الحكومة البريطانية، بأن سعر المستهلك يعكس مستوي التضخم بصورة أدق وأفضل بين العائلات التي تتلقي إعانات حكومية، إلا أن معهد الدراسات الاقتصادية يشكك في هذا الرأي، مشيراً إلي أن أقساط الرهن العقاري وضرائب السلطات المحلية، التي تفرض علي العائلات غير موجودة بمؤشر سعر المستهلك، ولكنها مدرجة بمؤشر سعر التجزئة، وهو ما يجعل المؤشر الأول غير دقيق في حساب عدد العائلات المستحقة للإعانات.
