كتب - محمد سالم:
في خطوة تستهدف تطوير أداء العمل المصرفي وفق متطلبات بازل 2 ومواجهة أي تقلبات مستقبلية غير محسوبة، بدأ البنك المركزي في إجراء تحديث شامل للضوابط والتعليمات المصرفية المتعلقة بعدد من المجالات والانشطة التي تمارسها البنوك.
وعلمت »المال« ان »المركزي« يسعي إلي تدعيم تعليماته الخاصة بتأسيس الفروع التي أصدرها منتصف العام قبل الماضي، وتضمنت تحديد الحد الاقصي لعدد فروع البنك، بناء علي قيمة رأس المال الاساسي، بحيث يتم تخصيص 20 مليون جنيه لكل فرع، الي جانب التأكد من الالتزام بجميع التعليمات الرقابية، التي يصدرها البنك المركزي.
وقالت مصادر: إن قطاع الرقابة والاشراف علي البنوك اضاف لهذه التعليمات شروطاً استرشادية جديدة، تتناسب مع مقررات بازل 2 التي بدأ تطبيقها بالبنوك قبل عام تقريباً، كما ستراعي الشروط جميع المخاطر البنكية الخاصة بالتوسع غير المحسوب، مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة المراكز المالية ونظم الرقابة الداخلية للبنوك المتقدمة لفتح فروع، وكفاية رأسمالها لمواجهة أي مخاطر قد تبرز جراء الزيادة في حجم النشاط، ومن المقرر بدء هذه الشروط علي الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها خلال شهر سبتمبر المقبل.
كما علمت »المال« ان عمليات تحديث القواعد المصرفية شملت ايضاً قيام المركزي بتطوير قواعد بيوت الخبرة المسجلة لديه، ومراجعة بياناتها والتأكد من مواكبتها حركة التطور السريعة داخل القطاع، وقدرتها علي تقييم الضمانات، تلافياً لحدوث أي مشكلات تتعلق بالائتمان ومنح القروض، وتركزت عمليات المراجعة علي شركات التقييم العقاري المسجلة لدي المركزي وعددها نحو 60 شركة.
يسعي البنك المركزي من تحديث التعليمات المصرفية الي التمسك بالجدول الزمني الموضوع للتوافق مع قدرات بازل2 ، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر البنكية في ظل رغبة »المركزي« الاستعداد لتطبيق جميع التعديلات طرأت علي قررات بازل خلال الازمة المالية العالمية.
في خطوة تستهدف تطوير أداء العمل المصرفي وفق متطلبات بازل 2 ومواجهة أي تقلبات مستقبلية غير محسوبة، بدأ البنك المركزي في إجراء تحديث شامل للضوابط والتعليمات المصرفية المتعلقة بعدد من المجالات والانشطة التي تمارسها البنوك.
وعلمت »المال« ان »المركزي« يسعي إلي تدعيم تعليماته الخاصة بتأسيس الفروع التي أصدرها منتصف العام قبل الماضي، وتضمنت تحديد الحد الاقصي لعدد فروع البنك، بناء علي قيمة رأس المال الاساسي، بحيث يتم تخصيص 20 مليون جنيه لكل فرع، الي جانب التأكد من الالتزام بجميع التعليمات الرقابية، التي يصدرها البنك المركزي.
وقالت مصادر: إن قطاع الرقابة والاشراف علي البنوك اضاف لهذه التعليمات شروطاً استرشادية جديدة، تتناسب مع مقررات بازل 2 التي بدأ تطبيقها بالبنوك قبل عام تقريباً، كما ستراعي الشروط جميع المخاطر البنكية الخاصة بالتوسع غير المحسوب، مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة المراكز المالية ونظم الرقابة الداخلية للبنوك المتقدمة لفتح فروع، وكفاية رأسمالها لمواجهة أي مخاطر قد تبرز جراء الزيادة في حجم النشاط، ومن المقرر بدء هذه الشروط علي الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها خلال شهر سبتمبر المقبل.
كما علمت »المال« ان عمليات تحديث القواعد المصرفية شملت ايضاً قيام المركزي بتطوير قواعد بيوت الخبرة المسجلة لديه، ومراجعة بياناتها والتأكد من مواكبتها حركة التطور السريعة داخل القطاع، وقدرتها علي تقييم الضمانات، تلافياً لحدوث أي مشكلات تتعلق بالائتمان ومنح القروض، وتركزت عمليات المراجعة علي شركات التقييم العقاري المسجلة لدي المركزي وعددها نحو 60 شركة.
يسعي البنك المركزي من تحديث التعليمات المصرفية الي التمسك بالجدول الزمني الموضوع للتوافق مع قدرات بازل2 ، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر البنكية في ظل رغبة »المركزي« الاستعداد لتطبيق جميع التعديلات طرأت علي قررات بازل خلال الازمة المالية العالمية.
