كتب- محمد ريحان:
نفي محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ما تردد عن اتجاه الغرفة لإقامة دعوي قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة، بسبب رفض قطاع التجارة الخارجية إعادة فرض رسوم جمركية علي واردات الحديد. وقال ريحان في تصريح خاص لـ »المال« إن الغرفة سترفع دعوي قضائية ضد »رشيد« في حالة واحدة فقط،
هي إعلان الوزارة بشكل نهائي عن عدم وجود إغراق للحديد التركي في السوق المحلية. وأشار حنفي إلي أن شركات الحديد الأعضاء بالغرفة تقدمت منتصف الشهر الماضي بمسندات وبيانات لوزارة التجارة والصناعة لرفع دعوي إغراق ضد واردات الحديد التركي، موضحا أن جهاز مكافحة الإغراق مازال يدرس الأوراق المقدمة لرفع الدعوي.
وأكد أن الغرفة لن تقاضي »رشيد« بسبب رفضه إعادة احتساب الرسوم الجمركية علي واردات الحديد، ولكنها لن تتواني عن مقاضاة الوزارة في حال إعلانها عدم وجود إغراق تركي لسوق الحديد المحلية.
وأشار مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلي أن المصانع المحلية تعرضت لخسائر كبيرة منذ أكثر من عامين واضطرت لتخزين إنتاجها بنحو مليون طن بسبب الواردات القادمة من تركيا، مشيرا إلي أن إجمالي واردات الحديد التركي المدعوم بلغ العام الماضي نحو 3 ملايين طن استحوذ علي %50 من حجم السوق المحلية.
يشار إلي أن قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة، رفض خلال اليومين الماضيين مطالب منتجي حديد التسليح بإعادة فرض الرسوم الجمركية بنسبة %10 علي الحديد المستورد.
وقال عبدالرحمن فوزي، رئيس القطاع إن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تمنع فرض هذه الرسوم التي ألغيت في فبراير عام 2008.
نفي محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ما تردد عن اتجاه الغرفة لإقامة دعوي قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة، بسبب رفض قطاع التجارة الخارجية إعادة فرض رسوم جمركية علي واردات الحديد. وقال ريحان في تصريح خاص لـ »المال« إن الغرفة سترفع دعوي قضائية ضد »رشيد« في حالة واحدة فقط،
هي إعلان الوزارة بشكل نهائي عن عدم وجود إغراق للحديد التركي في السوق المحلية. وأشار حنفي إلي أن شركات الحديد الأعضاء بالغرفة تقدمت منتصف الشهر الماضي بمسندات وبيانات لوزارة التجارة والصناعة لرفع دعوي إغراق ضد واردات الحديد التركي، موضحا أن جهاز مكافحة الإغراق مازال يدرس الأوراق المقدمة لرفع الدعوي.
وأكد أن الغرفة لن تقاضي »رشيد« بسبب رفضه إعادة احتساب الرسوم الجمركية علي واردات الحديد، ولكنها لن تتواني عن مقاضاة الوزارة في حال إعلانها عدم وجود إغراق تركي لسوق الحديد المحلية.
وأشار مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلي أن المصانع المحلية تعرضت لخسائر كبيرة منذ أكثر من عامين واضطرت لتخزين إنتاجها بنحو مليون طن بسبب الواردات القادمة من تركيا، مشيرا إلي أن إجمالي واردات الحديد التركي المدعوم بلغ العام الماضي نحو 3 ملايين طن استحوذ علي %50 من حجم السوق المحلية.
يشار إلي أن قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة، رفض خلال اليومين الماضيين مطالب منتجي حديد التسليح بإعادة فرض الرسوم الجمركية بنسبة %10 علي الحديد المستورد.
وقال عبدالرحمن فوزي، رئيس القطاع إن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تمنع فرض هذه الرسوم التي ألغيت في فبراير عام 2008.
