محمد سالم
قررت نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة حفظ أوراق القضية رقم 1309 لسنة 2009 المتهم فيها فتحي عبد العظيم محمد موظف البنك المركزي بعرض رشوة مليوني دولار علي موظف آخر بشركة مصر للطيران. واعتمدت النيابة في قرارها علي تقرير نيابة أمن الدولة العليا الصادر نهاية مايو الماضي، الذي استبعد شبهة الجناية وطالب بتغيير قيد القضية بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إدارياً.
كانت القضية قد بدأت في مارس الماضي بإعلان مباحث الأموال العامة القبض علي موظفين يعمل أحدهما بالبنك المركزي والثاني بشركة مصر للطيران في محاولة لتهريب 40 مليون دولار في ثلاجات قادمة من إحدي الدول الافريقية، وأمر المستشار عمرو قنديل المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة وقتها بحبس موظف المركزي واخلاء سبيل الآخر، الذي أبلغ عن تفاصيل الواقعة التي ترجع الي بلاغ تلقاه اللواء عبدالله الوتيدي مدير الادارة العامة لمباحث الأموال لعامة بقيام موظف بالبنك المركزي يعمل مفتشا بقطاع الرقابة علي البنوك باجراء اتصالات تهدف لادخال 4 ملايين دولار عن طريق قرية البضائع، وانه توصل إلي موظف بالخدمات الأرضية بشركة مصر للطيران وعرض عليه رشوة تصل لـ2 مليون دولار نظير تهريب 40 مليون دولار قادمة من دول أفريقية.
قررت نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة حفظ أوراق القضية رقم 1309 لسنة 2009 المتهم فيها فتحي عبد العظيم محمد موظف البنك المركزي بعرض رشوة مليوني دولار علي موظف آخر بشركة مصر للطيران. واعتمدت النيابة في قرارها علي تقرير نيابة أمن الدولة العليا الصادر نهاية مايو الماضي، الذي استبعد شبهة الجناية وطالب بتغيير قيد القضية بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إدارياً.
كانت القضية قد بدأت في مارس الماضي بإعلان مباحث الأموال العامة القبض علي موظفين يعمل أحدهما بالبنك المركزي والثاني بشركة مصر للطيران في محاولة لتهريب 40 مليون دولار في ثلاجات قادمة من إحدي الدول الافريقية، وأمر المستشار عمرو قنديل المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة وقتها بحبس موظف المركزي واخلاء سبيل الآخر، الذي أبلغ عن تفاصيل الواقعة التي ترجع الي بلاغ تلقاه اللواء عبدالله الوتيدي مدير الادارة العامة لمباحث الأموال لعامة بقيام موظف بالبنك المركزي يعمل مفتشا بقطاع الرقابة علي البنوك باجراء اتصالات تهدف لادخال 4 ملايين دولار عن طريق قرية البضائع، وانه توصل إلي موظف بالخدمات الأرضية بشركة مصر للطيران وعرض عليه رشوة تصل لـ2 مليون دولار نظير تهريب 40 مليون دولار قادمة من دول أفريقية.
