كتب- إسماعيل حماد:
تسعي مجموعة بنك الاتحاد الوطني- الإماراتية لاقتناص حصة تمويلية تتعدي قيمتها 70 مليون دولار من إجمالي تمويل تديره بنوك »الأهلي« و»مصر« و»أبوظبي الوطني«، بقيمة 7.2 مليار جنيه لصالح شركة »اتصالات- مصر«، التي قالت إنها ستعتمد عليه في سداد مديونيات قائمة بنحو 300 مليون دولار، إلي جانب توفير السيولة اللازمة لتوسعاتها المستقبلية.
l
وقال رمضان أنور، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي في مصر، إن الحصة التي تسعي المجموعة الأم لاقتناصها ستخصص 50 مليون دولار للبنك في الإمارات بنسبة %71.4 ونحو 100 مليون جنيه (20 مليون دولار) لذراعه في مصر.
وأضاف أن »الاتحاد الوطني- مصر« بدأ فعلياً في مخاطبة بنك مصر باعتباره أحد المرتبين الرئيسيين للحصول علي حصة الـ100 مليون جنيه، خاصة أن البنك الحكومي ينوي ترويج نحو مليار جنيه من حصة قيمتها 1.9 مليار جنيه أقر مجلس إدارته بالحصول عليها قبل أسابيع قليلة، فيما تستعد المجموعة الأم بالإمارات لمخاطبة بنك أبوظبي الوطني للحصول علي الحصة الدولارية.
وأرجع »أنور« اهتمام مصرفه بالمشاركة في القرض إلي سابق خبرته في تمويل الشركة عبر قرض قديم حصلت عليه بنحو 4.5 مليار جنيه من بنوك أبرزها العربي الأردني، والتجاري الدولي، واتش اس بي سي.
وحسمت البنوك الثلاثة »الأهلي، ومصر، وأبوظبي الوطني« المنافسة بشأن القرض بعد محاولات قوية من جانب كونسورتيوم قاده البنك التجاري الدولي وضم العربي الافريقي وبنوكاً أخري لاقتناص الصفقة.
واتفقت البنوك الثلاثة مؤخراً علي أدوارها في القرض، حيث يتولي البنك الأهلي دور وكيل الضمان، وبنك مصر مدير القرض والمنسق العام، وأبوظبي الوطني وكيل التسهيل للشريحة الدولارية، ويستهدف الأخير الاحتفاظ بحصة قيمتها 360 مليون جنيه تمثل نسبة %5 من إجمالي القرض، وسيتولي البنك تسويق كامل الشريحة الدولارية دون مشاركة فيها، ويرغب التحالف في تخصيص هذه الشريحة لبنوك تعمل في السوق العربية مع إمكانية إتاحة جزء منها للبنوك المحلية.
كانت »المال« قد كشفت في وقت سابق، عن استهداف التحالف مشاركة نحو 22 بنكاً في توفير السيولة للشركة.
يذكر أن »اتصالات« ثاني أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم فازت بالترخيص الثالث للهاتف المحمول في مصر عام 2006 مقابل 2.9 مليار دولار.
تسعي مجموعة بنك الاتحاد الوطني- الإماراتية لاقتناص حصة تمويلية تتعدي قيمتها 70 مليون دولار من إجمالي تمويل تديره بنوك »الأهلي« و»مصر« و»أبوظبي الوطني«، بقيمة 7.2 مليار جنيه لصالح شركة »اتصالات- مصر«، التي قالت إنها ستعتمد عليه في سداد مديونيات قائمة بنحو 300 مليون دولار، إلي جانب توفير السيولة اللازمة لتوسعاتها المستقبلية.
l
 |
| رمضان أنور |
وأضاف أن »الاتحاد الوطني- مصر« بدأ فعلياً في مخاطبة بنك مصر باعتباره أحد المرتبين الرئيسيين للحصول علي حصة الـ100 مليون جنيه، خاصة أن البنك الحكومي ينوي ترويج نحو مليار جنيه من حصة قيمتها 1.9 مليار جنيه أقر مجلس إدارته بالحصول عليها قبل أسابيع قليلة، فيما تستعد المجموعة الأم بالإمارات لمخاطبة بنك أبوظبي الوطني للحصول علي الحصة الدولارية.
وأرجع »أنور« اهتمام مصرفه بالمشاركة في القرض إلي سابق خبرته في تمويل الشركة عبر قرض قديم حصلت عليه بنحو 4.5 مليار جنيه من بنوك أبرزها العربي الأردني، والتجاري الدولي، واتش اس بي سي.
وحسمت البنوك الثلاثة »الأهلي، ومصر، وأبوظبي الوطني« المنافسة بشأن القرض بعد محاولات قوية من جانب كونسورتيوم قاده البنك التجاري الدولي وضم العربي الافريقي وبنوكاً أخري لاقتناص الصفقة.
واتفقت البنوك الثلاثة مؤخراً علي أدوارها في القرض، حيث يتولي البنك الأهلي دور وكيل الضمان، وبنك مصر مدير القرض والمنسق العام، وأبوظبي الوطني وكيل التسهيل للشريحة الدولارية، ويستهدف الأخير الاحتفاظ بحصة قيمتها 360 مليون جنيه تمثل نسبة %5 من إجمالي القرض، وسيتولي البنك تسويق كامل الشريحة الدولارية دون مشاركة فيها، ويرغب التحالف في تخصيص هذه الشريحة لبنوك تعمل في السوق العربية مع إمكانية إتاحة جزء منها للبنوك المحلية.
كانت »المال« قد كشفت في وقت سابق، عن استهداف التحالف مشاركة نحو 22 بنكاً في توفير السيولة للشركة.
يذكر أن »اتصالات« ثاني أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم فازت بالترخيص الثالث للهاتف المحمول في مصر عام 2006 مقابل 2.9 مليار دولار.
