كتب ـ محمد ماهر:
برأت محكمة جنح مستأنف الجمالية، أمس ، اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، من تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وألغت حكم أول درجة بالحبس 5 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، في قضية انهيار صخرة الدويقة أواخر 2008، والتي أودت بحياة 119 شخصاً.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد حسين جمعة، مدير إدارة المباني والأملاك بحي منشأة ناصر، وخففت عقوبة الحبس ضد 6 آخرين إلي عام واحد بدلاً من 3 سنوات، وهم أحمد محمد علي، وحمادة عبدالفتاح إبراهيم، رئيسا حي منشأة ناصر السابقان، وممدوح سعد البكري ومبروك عبدالعظيم، مديرا منطقة الإسكان السابقين، وجمال عبدالعزيز، وكيل المنطقة، وسامي سعيد مرشدي، المسئول عن ملف الصخور بحي منشأة ناصر.
أكد دفاع نائب محافظ القاهرة السابق، أن التهم الواردة في عريضة الدعوي ضد باقي المتهمين هي دليل براءة لمولكه، وذلك لتقاعسهم عن ابلاغ اللواء ياسين بالواقعة، وهو ما اعتدت به المحكمة.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد قرر في ديسمبر 2009، إحالة 8 متهمين في كارثة الدويقة إلي المحاكمة، بتهمة القتل والإصابة الخطأ.
وعاقبت محكمة أول درجة نائب المحافظ، بالحبس 5 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما عاقبت باقي المتهمين السبعة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 3 آلاف جنيه.
برأت محكمة جنح مستأنف الجمالية، أمس ، اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، من تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وألغت حكم أول درجة بالحبس 5 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، في قضية انهيار صخرة الدويقة أواخر 2008، والتي أودت بحياة 119 شخصاً.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد حسين جمعة، مدير إدارة المباني والأملاك بحي منشأة ناصر، وخففت عقوبة الحبس ضد 6 آخرين إلي عام واحد بدلاً من 3 سنوات، وهم أحمد محمد علي، وحمادة عبدالفتاح إبراهيم، رئيسا حي منشأة ناصر السابقان، وممدوح سعد البكري ومبروك عبدالعظيم، مديرا منطقة الإسكان السابقين، وجمال عبدالعزيز، وكيل المنطقة، وسامي سعيد مرشدي، المسئول عن ملف الصخور بحي منشأة ناصر.
أكد دفاع نائب محافظ القاهرة السابق، أن التهم الواردة في عريضة الدعوي ضد باقي المتهمين هي دليل براءة لمولكه، وذلك لتقاعسهم عن ابلاغ اللواء ياسين بالواقعة، وهو ما اعتدت به المحكمة.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد قرر في ديسمبر 2009، إحالة 8 متهمين في كارثة الدويقة إلي المحاكمة، بتهمة القتل والإصابة الخطأ.
وعاقبت محكمة أول درجة نائب المحافظ، بالحبس 5 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما عاقبت باقي المتهمين السبعة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 3 آلاف جنيه.
