أحمد الدسوقي
يستعد البنك العقاري المصري العربي لطرح عدد من الوحدات العقارية في مدينة شرم الشيخ، بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه، ضمن خطة كشف عنها فتحي السباعي، لـ»المال«، في وقت سابق، تستهدف التخلص من أصول غير مالية قيمتها 2.5 مليار قبل عام 2013.
قالت مصادر إن البنك يجري الآن الترتيبات النهائية لتسويق نحو 41 وحدة بواقع 11 محلاً تجارياً و30 شاليهاً سياحياً بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلي أن مساحة المحال التجارية تتراوح بين 9 و45 متراً مربعاً، ومن المقرر طرحها بأسعار تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه للمتر الواحد، وفيما يتعلق بالشاليهات فإنه سيتم طرحها بمساحة ثابتة 64 متراً لكل منها بسعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد، ويتم السداد فورياً أو بنظام التقسيط علي 15 عاماً.
وقدرت المصادر حصيلة البيع المتوقعة من هذه الوحدات بأكثر من 12 مليون جنيه.
ووفق تقديرات سابقة لرئيس البنك، فإن قيمة الأصول التي آلت إلي »العقاري« من عمليات التسوية تصل إلي 10 مليارات جنيه، وتم التعامل مع %80 منها، ويقضي اتفاق تم اعتماده مؤخراً بين العقاري والبنك المركزي بانتهاء التعامل مع النسبة المتبقية من هذه الأصول قبل نهاية العامين المقبلين.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية، قد أقرت منذ شهرين زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بقيمة 2.2 مليار جنيه، ليصل إلي 3.2 مليار جنيه، وتهدف الزيادة إلي تدعيم المركز المالي للبنك عبر زيادة قيمة حقوق الملكية، ومن ثم زياة معيار كفاية رأس المال، وانتهي البنك من عمليات الهيكلة المالية والفنية والإدارية وسد فجوة المخصصات.
ومن المقرر هيكلة المحفظة المالية للبنك بعد إتمام ضخ الزيادة في رأس المال، وتبلغ محفظة القروض لدي البنك نحو 14 ملليار جنيه، وتتوزع فروعه بواقع 27 في السوق المحلية و13 فرعاً بالأردن و6 فروع بفلسطين.
وينظر البنك المركزي الآن في ملف الاندماج بين بنكي التعمير والإسكان والعقاري، وقال بيان للبنك، مؤخراً، إن لجنة التقييم المسئولة عن الاندماج رفعت تقريرها إلي محافظ البنك المركزي للنظر في مستقبل الدمج بين البنكين، وسيتم عرض قراره علي الجمعية العموية لاتخاذ قرارها النهائي خلال شهرين حتي يكون القرار في يد المساهمين بالبنكين.
يستعد البنك العقاري المصري العربي لطرح عدد من الوحدات العقارية في مدينة شرم الشيخ، بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه، ضمن خطة كشف عنها فتحي السباعي، لـ»المال«، في وقت سابق، تستهدف التخلص من أصول غير مالية قيمتها 2.5 مليار قبل عام 2013.
 |
وقدرت المصادر حصيلة البيع المتوقعة من هذه الوحدات بأكثر من 12 مليون جنيه.
ووفق تقديرات سابقة لرئيس البنك، فإن قيمة الأصول التي آلت إلي »العقاري« من عمليات التسوية تصل إلي 10 مليارات جنيه، وتم التعامل مع %80 منها، ويقضي اتفاق تم اعتماده مؤخراً بين العقاري والبنك المركزي بانتهاء التعامل مع النسبة المتبقية من هذه الأصول قبل نهاية العامين المقبلين.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية، قد أقرت منذ شهرين زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بقيمة 2.2 مليار جنيه، ليصل إلي 3.2 مليار جنيه، وتهدف الزيادة إلي تدعيم المركز المالي للبنك عبر زيادة قيمة حقوق الملكية، ومن ثم زياة معيار كفاية رأس المال، وانتهي البنك من عمليات الهيكلة المالية والفنية والإدارية وسد فجوة المخصصات.
ومن المقرر هيكلة المحفظة المالية للبنك بعد إتمام ضخ الزيادة في رأس المال، وتبلغ محفظة القروض لدي البنك نحو 14 ملليار جنيه، وتتوزع فروعه بواقع 27 في السوق المحلية و13 فرعاً بالأردن و6 فروع بفلسطين.
وينظر البنك المركزي الآن في ملف الاندماج بين بنكي التعمير والإسكان والعقاري، وقال بيان للبنك، مؤخراً، إن لجنة التقييم المسئولة عن الاندماج رفعت تقريرها إلي محافظ البنك المركزي للنظر في مستقبل الدمج بين البنكين، وسيتم عرض قراره علي الجمعية العموية لاتخاذ قرارها النهائي خلال شهرين حتي يكون القرار في يد المساهمين بالبنكين.
