تعد قيمة القسط الشهري من أهم الأمور التي تشغل بال عملاء التمويل العقاري، خاصة أنها القيمة التي سيتم استقطاعها من دخولهم شهريا ولمدة ليست بالقصيرة، فربما تصل إلي 30 عاما، كما هي الحال في القروض الخاصة بمنخفضي الدخل، وإلي 20 عاما بالنسبة للعملاء متوسطي ومرتفعي الدخل.
ويقوم المنتج الرئيسي والتقليدي للتمويل العقاري علي ثبات قيمة القسط الشهري طوال عمر التمويل، ويتم حسابه بأنه لا يزيد علي %40 من دخل متوسطي ومرتفعي الدخول و%33 لمنخفضي الدخل، ويفضل بالطبع انخفاض قيمة القسط عن هذه المعدلات، حتي يتمكن العملاء من السداد من دون ضغوطات تؤثر علي مدي انتظامهم في الدفع، بما يقلل من مخاطر التعثر في السداد.
وتسعي الجهات المقدمة لخدمة التمويل العقاري إلي مساعدة العملاء علي الانتظام في سداد أقساط التمويل العقاري، حتي تحصل علي أرباحها عن هذا النشاط، وتجنبا للجوء إلي سحب الوحدة من العميل، خاصة أن قانون التمويل العقاري يتيح إجراءات بسيطة لاستعادة العقار من العملاء غير المنتظمين في السداد، تلجأ اليها الجهات الممولة في الحالات التي يصر العملاء علي عدم الدفع دون أن تكون هناك ظروف صعبة يمرون بها.
وبنظرة سريعة علي مؤشرات السوق العقارية المصرية ومتوسطات أسعار الفائدة بها، يتضح أن الحصول علي100 ألف جنيه تمويلا علي 10 سنوات يقتضي الالتزام بسداد قسط شهري يبلغ 1500 جنيه، بخلاف الرسوم الخاصة بالتأمين علي الحياة والممتلكات، ليصل بذلك القسط الشهري إلي نحو 1600 جنيه علي أقصي تقدير.
إلا أن عدداً من الشركات تقدم منتجات جديدة وغير تقليدية حاليا، تعرض من خلالها أساليب جديدة في حساب القسط الشهري، تتنوع بين التدرج في قيمة القسط علي مدار عمر التمويل، حتي يتناسب مع التطور الذي يطرأ علي الدخول مع مرور السنوات، علي أن يتم الاتفاق علي قيمة جميع الأقساط حتي آخر قسط قبل التوقيع علي عقد التمويل، واستعان عدد من الشركات بأنظمة عالمية تمكن من حساب القسط الشهري وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة للعميل، كما يمكن أن يسدد العميل في السنوات الأولي من عمر التمويل تكلفة الفائدة فقط، علي أن يزيد القسط تدريجيا.
باختصار لم يعد التمويل العقاري ذلك النشاط التقليدي الذي يقوم علي قسط ثابت طوال المدة المتفق عليها، ولكنه يعمل حاليا بأسلوب الاستثمارات المالية وفقا لكل حالة علي حدة.
ويقوم المنتج الرئيسي والتقليدي للتمويل العقاري علي ثبات قيمة القسط الشهري طوال عمر التمويل، ويتم حسابه بأنه لا يزيد علي %40 من دخل متوسطي ومرتفعي الدخول و%33 لمنخفضي الدخل، ويفضل بالطبع انخفاض قيمة القسط عن هذه المعدلات، حتي يتمكن العملاء من السداد من دون ضغوطات تؤثر علي مدي انتظامهم في الدفع، بما يقلل من مخاطر التعثر في السداد.
وتسعي الجهات المقدمة لخدمة التمويل العقاري إلي مساعدة العملاء علي الانتظام في سداد أقساط التمويل العقاري، حتي تحصل علي أرباحها عن هذا النشاط، وتجنبا للجوء إلي سحب الوحدة من العميل، خاصة أن قانون التمويل العقاري يتيح إجراءات بسيطة لاستعادة العقار من العملاء غير المنتظمين في السداد، تلجأ اليها الجهات الممولة في الحالات التي يصر العملاء علي عدم الدفع دون أن تكون هناك ظروف صعبة يمرون بها.
وبنظرة سريعة علي مؤشرات السوق العقارية المصرية ومتوسطات أسعار الفائدة بها، يتضح أن الحصول علي100 ألف جنيه تمويلا علي 10 سنوات يقتضي الالتزام بسداد قسط شهري يبلغ 1500 جنيه، بخلاف الرسوم الخاصة بالتأمين علي الحياة والممتلكات، ليصل بذلك القسط الشهري إلي نحو 1600 جنيه علي أقصي تقدير.
إلا أن عدداً من الشركات تقدم منتجات جديدة وغير تقليدية حاليا، تعرض من خلالها أساليب جديدة في حساب القسط الشهري، تتنوع بين التدرج في قيمة القسط علي مدار عمر التمويل، حتي يتناسب مع التطور الذي يطرأ علي الدخول مع مرور السنوات، علي أن يتم الاتفاق علي قيمة جميع الأقساط حتي آخر قسط قبل التوقيع علي عقد التمويل، واستعان عدد من الشركات بأنظمة عالمية تمكن من حساب القسط الشهري وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة للعميل، كما يمكن أن يسدد العميل في السنوات الأولي من عمر التمويل تكلفة الفائدة فقط، علي أن يزيد القسط تدريجيا.
باختصار لم يعد التمويل العقاري ذلك النشاط التقليدي الذي يقوم علي قسط ثابت طوال المدة المتفق عليها، ولكنه يعمل حاليا بأسلوب الاستثمارات المالية وفقا لكل حالة علي حدة.
