فيولا فهمي
في اول رد فعل من داخل حزب الوفد علي قرار الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب بإقالة ابراهيم عيسي من رئاسة تحرير جريدة الدستور، أبدي معارضون لسياسات البدوي تخوفهم من انخفاض شعبية الحزب وامكانية انتقال الغضب من قرار »البدوي« الي الوفد كمؤسسة حزبية كبري، بينما رد مسئول حزبي كبير علي هذه المخاوف، مؤكدا ان الاولويات التجارية والمالية للدكتور البدوي لا علاقة لها بآلية ادارته للحزب،
مستبعدا ان تؤثر ازمة الدستور علي شعبية الوفد وصورته امام الرأي العام. اعتبر سامح مكرم عبيد، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ـ الذي قدم استقالته مؤخرا ـ اعتراضا علي سياسات البدوي الغضب الذي انسحب تلقائيا ضد »حزب الوفد« بسبب قرار اقالة ابراهيم عيسي من رئاسة الدستور، هو نتاج خلط الاوراق بين المصالح المالية والاقتصادية لـ»البدوي« وادارته لحزب الوفد. واكد ان تضارب المصالح بينهما سوف يلحق اضرارا بالغة بالوفد كمؤسسة حزبية عريقة بالرغم من ان الحزب ليس طرفا في الصراعات والتوازنات الاقتصادية لرئيسه.
ومن جانبه انتقد سعيد عبدالحافظ، المستشار السياسي لرئيس الحزب السابق محمود اباظة، اتخاذ الدكتور السيد البدوي ـ بصفته احد ملاك الجريدة ـ قرارا بإقالة »عيسي« من رئاسة تحرير الدستور، مؤكدا ان هذا القرار اصاب قيادات الوفد بالدهشة، لاسيما ان استبعاد »عيسي« كان مهينا ولا يتناسب مع تاريخه المهني وانجازاته داخل جريدة الدستور التي تمثل مدرسة خاصة بالصحافة تعبر عن مطالب وطموحات قطاع واسع من المجتمع.
وتوقع »عبدالحافظ« ان ينال هذا القرار من الرصيد الحزبي لـ»البدوي«، متمنيا عدم انسحاب الغضب من رئيس الحزب الي الوفد كمؤسسة حزبية كبري او التأثير علي مكانة الحزب امام الرأي العام.
فيما لفت فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب الوفد، الي ان قرار الدكتور البدوي باقالة »عيسي« من رئاسة تحرير جريدة »الدستور« له علاقة بتحديد اولوياته المالية والتجارية وبالتالي لا علاقة للقرار من قريب او بعيد بآلية ادارته لحزب الوفد، مستبعدا ان يؤثر هذا القرار علي شعبية البدوي او حزب الوفد امام الرأي العام.
واضاف »بدراوي« قائلا: »لا علاقة للوفد حزبا وصحيفة بما حدث في »الدستور« او ما سوف يحدث بها، لاسيما ان الامر لا يعدو كونه شأنا خاصا بجريدة الدستور والقائمين علي ملكيتها.
في اول رد فعل من داخل حزب الوفد علي قرار الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب بإقالة ابراهيم عيسي من رئاسة تحرير جريدة الدستور، أبدي معارضون لسياسات البدوي تخوفهم من انخفاض شعبية الحزب وامكانية انتقال الغضب من قرار »البدوي« الي الوفد كمؤسسة حزبية كبري، بينما رد مسئول حزبي كبير علي هذه المخاوف، مؤكدا ان الاولويات التجارية والمالية للدكتور البدوي لا علاقة لها بآلية ادارته للحزب،
مستبعدا ان تؤثر ازمة الدستور علي شعبية الوفد وصورته امام الرأي العام. اعتبر سامح مكرم عبيد، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ـ الذي قدم استقالته مؤخرا ـ اعتراضا علي سياسات البدوي الغضب الذي انسحب تلقائيا ضد »حزب الوفد« بسبب قرار اقالة ابراهيم عيسي من رئاسة الدستور، هو نتاج خلط الاوراق بين المصالح المالية والاقتصادية لـ»البدوي« وادارته لحزب الوفد. واكد ان تضارب المصالح بينهما سوف يلحق اضرارا بالغة بالوفد كمؤسسة حزبية عريقة بالرغم من ان الحزب ليس طرفا في الصراعات والتوازنات الاقتصادية لرئيسه.
ومن جانبه انتقد سعيد عبدالحافظ، المستشار السياسي لرئيس الحزب السابق محمود اباظة، اتخاذ الدكتور السيد البدوي ـ بصفته احد ملاك الجريدة ـ قرارا بإقالة »عيسي« من رئاسة تحرير الدستور، مؤكدا ان هذا القرار اصاب قيادات الوفد بالدهشة، لاسيما ان استبعاد »عيسي« كان مهينا ولا يتناسب مع تاريخه المهني وانجازاته داخل جريدة الدستور التي تمثل مدرسة خاصة بالصحافة تعبر عن مطالب وطموحات قطاع واسع من المجتمع.
وتوقع »عبدالحافظ« ان ينال هذا القرار من الرصيد الحزبي لـ»البدوي«، متمنيا عدم انسحاب الغضب من رئيس الحزب الي الوفد كمؤسسة حزبية كبري او التأثير علي مكانة الحزب امام الرأي العام.
فيما لفت فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب الوفد، الي ان قرار الدكتور البدوي باقالة »عيسي« من رئاسة تحرير جريدة »الدستور« له علاقة بتحديد اولوياته المالية والتجارية وبالتالي لا علاقة للقرار من قريب او بعيد بآلية ادارته لحزب الوفد، مستبعدا ان يؤثر هذا القرار علي شعبية البدوي او حزب الوفد امام الرأي العام.
واضاف »بدراوي« قائلا: »لا علاقة للوفد حزبا وصحيفة بما حدث في »الدستور« او ما سوف يحدث بها، لاسيما ان الامر لا يعدو كونه شأنا خاصا بجريدة الدستور والقائمين علي ملكيتها.
