زكي بدر
استعرض المجلس التصديري للصناعات الهندسية في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أحمد فكري مشكلات صناعة الكابلات وإلغاء المساندة التصديرية لها، خاصة المصنوعة من معدن النحاس، وتعد شركة »السويدي للكابلات« من أكثر المتضررين من القرار.
في بداية الاجتماع قال أحمد فكري إن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة ألغي المساندة التصديرية علي الكابلات بدعوي أنها صناعة تجميعية وليست لها قيمة مضافة، نظراً لكون النحاس مستورداً من الخارج، مشيراً إلي أنه طالب المهندس عماد السويدي بالحضور للمجلس وتقديم الدراسة الخاصة بعملية التصنيع وشرح المشكلة بشكل تفصيلي بهدف حلها.
وعلق المهندس حمدي عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة »أوتو كول« قائلاً، إن إحدي الشركات الهندسة كانت ترغب في تصنيع كابلات النحاس داخل مصر وعند علمها بإلغاء المساندة التصديرية عليها »خرجت ولم تعد«.
وطالب المهندس حمدي عبدالعزيز بضرورة حل المشكلة مع مصلحة الجمارك بخصوص استرداد المساندة التصديرية، لأنها تستغرق وقتا طويلا في الحصول علي المستند الدال علي تمام التصدير لتقديمه لوزارة التجارة.
كما طالب باستبدال النظام الحالي »الدروباك« بنظام »التاكسي ريبيت«، حيث تضع كل جهة نسبتها في المنتج المعد للتصدير.
وعرض المهندس جمال العايدي، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لصناعة الأواني المنزلية، أزمة الحصول علي المساندة التصديرية، لأن شركته لم تحصل علي شهادة الجودة »الأيزو«.. وهي من أهم شروط الحصول علي المساندة، موضحاً أن منتج شركته ينافس الصين في الأسواق العالمية، ونحن في طريقنا للحصول علي شهادة الأيزو.. غير أن التصدير لدينا أصبح متوقفا لحين استخراجها.
من جانبه طالب المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة »مايندوير« لصناعة أجهزة الكمبيوتر، بالمساندة التصديرية لقطاع الإلكترونيات لوجود العديد من الشركات التي تقوم بالتصدير، حيث تم تصدير ما قيمته 14 مليون جنيه عام 2008.
كما طالب إبراهيم بأن تقوم الدولة بعمل اتجاه آخر للدعم التصديري، حيث يمكن لمن يحصل عليه أن يقوم بتصدير كمية محددة وهو ما سيؤدي لاجتهاد جميع الشركات والعمل بشكل متواصل، للوصول للكمية المطلوب تصديرها للحصول علي الدعم.
وأوضح المهندس عمرو أبوقريحة، رئيس مجلس إدارة شركة طنطا موتورز للآلات الزراعية، وكيل المجلس التصديري، أن التجارب العالمية تختلف عما هو معمول به في مصر، فمثلاً الهند لا تعطي دعماً مباشراً »نقدي«، ولكنها تدعم الاستثمار، أو منح تخفيض علي الأصول الاستثمارية مثل الأراضي، والمعدات بشرط أن يكون الاستثمار قائماً ويخرج منه إنتاج للسوق سواء الداخلة أو الخارجة »التصدير«، موضحاً امكانية أن يكون الدعم في مصر علي التوسعات أو استحداث تكنولوجيا جديدة للمنتج، وكذلك للتصدير.
وأشار المهندس أبوقريحة إلي أنه سيأتي وقت وهو »قريب« لن تعطي الدولة دعماً مباشراً لأنها عندما وفرته كان لإيجاد نتائج »سريعة« و»قوية« للصناعات، وليس كما هو متبع الآن.
وأخيراً لفت الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب الانتباه إلي أن المساندة التصديرية لن تستمر طويلا ولابد أن تبحث كل صناعة عن كيفية إيجاد حل لوضع القيمة المضافة علي المنتج وكيفية احتسابها.
استعرض المجلس التصديري للصناعات الهندسية في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أحمد فكري مشكلات صناعة الكابلات وإلغاء المساندة التصديرية لها، خاصة المصنوعة من معدن النحاس، وتعد شركة »السويدي للكابلات« من أكثر المتضررين من القرار.
في بداية الاجتماع قال أحمد فكري إن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة ألغي المساندة التصديرية علي الكابلات بدعوي أنها صناعة تجميعية وليست لها قيمة مضافة، نظراً لكون النحاس مستورداً من الخارج، مشيراً إلي أنه طالب المهندس عماد السويدي بالحضور للمجلس وتقديم الدراسة الخاصة بعملية التصنيع وشرح المشكلة بشكل تفصيلي بهدف حلها.
وعلق المهندس حمدي عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة »أوتو كول« قائلاً، إن إحدي الشركات الهندسة كانت ترغب في تصنيع كابلات النحاس داخل مصر وعند علمها بإلغاء المساندة التصديرية عليها »خرجت ولم تعد«.
وطالب المهندس حمدي عبدالعزيز بضرورة حل المشكلة مع مصلحة الجمارك بخصوص استرداد المساندة التصديرية، لأنها تستغرق وقتا طويلا في الحصول علي المستند الدال علي تمام التصدير لتقديمه لوزارة التجارة.
كما طالب باستبدال النظام الحالي »الدروباك« بنظام »التاكسي ريبيت«، حيث تضع كل جهة نسبتها في المنتج المعد للتصدير.
وعرض المهندس جمال العايدي، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لصناعة الأواني المنزلية، أزمة الحصول علي المساندة التصديرية، لأن شركته لم تحصل علي شهادة الجودة »الأيزو«.. وهي من أهم شروط الحصول علي المساندة، موضحاً أن منتج شركته ينافس الصين في الأسواق العالمية، ونحن في طريقنا للحصول علي شهادة الأيزو.. غير أن التصدير لدينا أصبح متوقفا لحين استخراجها.
من جانبه طالب المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة »مايندوير« لصناعة أجهزة الكمبيوتر، بالمساندة التصديرية لقطاع الإلكترونيات لوجود العديد من الشركات التي تقوم بالتصدير، حيث تم تصدير ما قيمته 14 مليون جنيه عام 2008.
كما طالب إبراهيم بأن تقوم الدولة بعمل اتجاه آخر للدعم التصديري، حيث يمكن لمن يحصل عليه أن يقوم بتصدير كمية محددة وهو ما سيؤدي لاجتهاد جميع الشركات والعمل بشكل متواصل، للوصول للكمية المطلوب تصديرها للحصول علي الدعم.
وأوضح المهندس عمرو أبوقريحة، رئيس مجلس إدارة شركة طنطا موتورز للآلات الزراعية، وكيل المجلس التصديري، أن التجارب العالمية تختلف عما هو معمول به في مصر، فمثلاً الهند لا تعطي دعماً مباشراً »نقدي«، ولكنها تدعم الاستثمار، أو منح تخفيض علي الأصول الاستثمارية مثل الأراضي، والمعدات بشرط أن يكون الاستثمار قائماً ويخرج منه إنتاج للسوق سواء الداخلة أو الخارجة »التصدير«، موضحاً امكانية أن يكون الدعم في مصر علي التوسعات أو استحداث تكنولوجيا جديدة للمنتج، وكذلك للتصدير.
وأشار المهندس أبوقريحة إلي أنه سيأتي وقت وهو »قريب« لن تعطي الدولة دعماً مباشراً لأنها عندما وفرته كان لإيجاد نتائج »سريعة« و»قوية« للصناعات، وليس كما هو متبع الآن.
وأخيراً لفت الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب الانتباه إلي أن المساندة التصديرية لن تستمر طويلا ولابد أن تبحث كل صناعة عن كيفية إيجاد حل لوضع القيمة المضافة علي المنتج وكيفية احتسابها.
