كتب ـ أيمن عبدالحفيظ:
قال د.شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة »طلعت مصطفي« القابضة، إن الأسباب، وحيثيات الحكم الصادر يوم الثلاثاء قبل الماضي، بقبول الاستشكال العكسي لتنفيذ قرار بطلان عقد »مدينتي«، لم تتطرق من قريب أو بعيد، إلي فسخ التعاقد، وإعادة طرح أرض »مدينتي« علي المستثمرين.
وذكر »السيد«، في تصريحات لـ»المال«، أن الحكم قضي بوقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في يونيو الماضي، ببطلان عقد تخصيص الأرض، مشيراً إلي أن هذا الحكم جاء بعد فوات الأوان، وبعد أن تم تنفيذ الحكم، بقرار من مجلس الوزراء، الذي قرر فسخ العقد، وإعادة تخصيص الأرض من جديد، لنفس الشركة، لاعتبارات اقتصادية واجتماعية اقتضت ذلك، تبعاً للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات.
وأضاف »السيد« أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري طبيعي، لأن صاحب الدعوي المهندس حمدي الفخراني، قدم الاستشكال في اليوم التالي لصدور حكم بطلان التعاقد، وبطبيعة الحال لم يكن الحكم قد تم تنفيذه.
ورغم ذلك، أوضح المستشار القانوني بمجموعة »طلعت مصطفي«، أن هناك 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم بقبول الاستشكال العكسي لتقديم طلب الطعن عليه، وإن كان الحكم والطعن عليه لا أثر لهما، نظراً لأن الحكومة نفذت حكم البطلان، وفقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 26 سبتمبر الماضي، بفسخ التعاقد وإعادة تخصيص الأرض لنفس الشركة، وتوقيع العقد الجديد يوم 8 نوفمبر الماضي، وهو العقد الذي شهد تحديد قيمة الحصة العينية، التي ستحصل عليها الحكومة من الشركة المنفذة، وإلغاء بندي حق الشفعة في شراء الأرض المجاورة لمشروع »مدينتي«، والتنسيق مع الشركة عند بيع الهيئة الوحدات، التي ستتسلمها نظير ثمن الأرض.
قال د.شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة »طلعت مصطفي« القابضة، إن الأسباب، وحيثيات الحكم الصادر يوم الثلاثاء قبل الماضي، بقبول الاستشكال العكسي لتنفيذ قرار بطلان عقد »مدينتي«، لم تتطرق من قريب أو بعيد، إلي فسخ التعاقد، وإعادة طرح أرض »مدينتي« علي المستثمرين.
وذكر »السيد«، في تصريحات لـ»المال«، أن الحكم قضي بوقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في يونيو الماضي، ببطلان عقد تخصيص الأرض، مشيراً إلي أن هذا الحكم جاء بعد فوات الأوان، وبعد أن تم تنفيذ الحكم، بقرار من مجلس الوزراء، الذي قرر فسخ العقد، وإعادة تخصيص الأرض من جديد، لنفس الشركة، لاعتبارات اقتصادية واجتماعية اقتضت ذلك، تبعاً للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات.
وأضاف »السيد« أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري طبيعي، لأن صاحب الدعوي المهندس حمدي الفخراني، قدم الاستشكال في اليوم التالي لصدور حكم بطلان التعاقد، وبطبيعة الحال لم يكن الحكم قد تم تنفيذه.
ورغم ذلك، أوضح المستشار القانوني بمجموعة »طلعت مصطفي«، أن هناك 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم بقبول الاستشكال العكسي لتقديم طلب الطعن عليه، وإن كان الحكم والطعن عليه لا أثر لهما، نظراً لأن الحكومة نفذت حكم البطلان، وفقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 26 سبتمبر الماضي، بفسخ التعاقد وإعادة تخصيص الأرض لنفس الشركة، وتوقيع العقد الجديد يوم 8 نوفمبر الماضي، وهو العقد الذي شهد تحديد قيمة الحصة العينية، التي ستحصل عليها الحكومة من الشركة المنفذة، وإلغاء بندي حق الشفعة في شراء الأرض المجاورة لمشروع »مدينتي«، والتنسيق مع الشركة عند بيع الهيئة الوحدات، التي ستتسلمها نظير ثمن الأرض.
