إعداد- نهال صلاح
أقامت شركة »الفوارس« القابضة الكويتية المساهم الرئيسي في مجموعة زين الكويتية للاتصالات- دعوي قضائية لوقف إجراءات بيع وحدة »زين« في السعودية إلي شركة »اتصالات« الإماراتية، وتم تحديد يوم الأربعاء المقبل لعقد جلسة الاستماع في هذه الدعوي.
وهددت شركة »الفوارس« بمقاضاة أي مشترين محتملين لوحدة زين السعودية، ووضع المجموعة تحت الحراسة القضائية، ما لم تتبع إدارة المجموعة الكويتية مزيداً من الشفافية مع المساهمين في المجموعة بشأن هذه الصفقة.
وذكرت شركة »الفوارس« في إعلان نشرته بجريدة »الوطن« الكويتية، أن استمرار مثل تلك المخالفات والتعديات علي أصول الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة من قبل الإدارة التنفيذية أو من قبل رئيس مجلس الإدارة، قد يدفع »الفوارس« أو مساهمين آخرين إلي اللجوء للقضاء، وطلب وضع الشركة تحت الحراسة القضائية.
وانتقدت »الفوارس« أعضاء مجلس إدارة مجموعة زين لارتكابهم ما وصفته بالتصرف غير المسئول عبر الموافقة علي فتح دفاتر الشركة دون اطلاع جميع أعضاء المجلس علي العرض المقدم من اتصالات.
وأضافت شركة »الفوارس« في بيان لها أنها خاطبت البنوك ذات الصلة بالصفقة، وهي بنك الكويت الوطني، وبنك مورجان ستانلي، والبنك السويسري المتحد UBS ، وأكدت لها اعتزامها رفع دعاوي قضائية علي كل من يحاول أن يبيع أو يشتري »زين« السعودية إضراراً بحقوق الباقين في الشركة.
وذكرت شركة »الفوارس« أنها أقامت دعوي قضائية ضد 16 طرفاً، تطالب فيها بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة زين، القاضي بفتح دفاتر الشركة أمام شركة »اتصالات« الإماراتية، وإلغاء جميع ما يترتب علي ذلك القرار من آثار وتبعات.
وأوضحت الشركة أنها لا تحمل لمؤسسة اتصالات الإماراتية إلا كل احترام وتقدير ولا اعتراض لديها علي فكرة شراء اتصالات الإماراتية لأي حصة في »زين«، لافتة إلي أن اعتراضها جاء بسبب ما وصفته بعدم الشفافية التي مارستها شركة »الخير« التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية أحد الملاك الرئيسيين لـ»زين« بعدم عرضها الاتفاق المبدئي مع مؤسسة »اتصالات« علي مجلس إدارة »زين«. من جانبها ذكرت مجموعة »الخرافي« أنها جمعت ما يكفي من الموافقات من المساهمين لبيع حصة مقدارها %46 من »زين« لشركة »اتصالات«.
وتسعي شركة »اتصالات« الإماراتية لشراء %46 من أسهم شركة »زين« الكويتية بسعر يوازي ستة دولارات للسهم الواحد، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار، وكانت »اتصالات« قد قدمت العرض إلي مجموعة الخرافي الكويتية إحدي كبار المساهمين في زين.
ويعد بيع زين السعودية شرطاً رئيسياً لإتمام الصفقة، حيث إنه طبقاً للقوانين السعودية فإن شركة اتصالات الإماراتية التي تملك حصة في شركة »موبايلي« السعودية، لا يمكنها أن تجمع بين ملكية اثنتين من هذه الشركات المشغلة لشبكة الهواتف المحمولة في المملكة.
أقامت شركة »الفوارس« القابضة الكويتية المساهم الرئيسي في مجموعة زين الكويتية للاتصالات- دعوي قضائية لوقف إجراءات بيع وحدة »زين« في السعودية إلي شركة »اتصالات« الإماراتية، وتم تحديد يوم الأربعاء المقبل لعقد جلسة الاستماع في هذه الدعوي.
وهددت شركة »الفوارس« بمقاضاة أي مشترين محتملين لوحدة زين السعودية، ووضع المجموعة تحت الحراسة القضائية، ما لم تتبع إدارة المجموعة الكويتية مزيداً من الشفافية مع المساهمين في المجموعة بشأن هذه الصفقة.
وذكرت شركة »الفوارس« في إعلان نشرته بجريدة »الوطن« الكويتية، أن استمرار مثل تلك المخالفات والتعديات علي أصول الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة من قبل الإدارة التنفيذية أو من قبل رئيس مجلس الإدارة، قد يدفع »الفوارس« أو مساهمين آخرين إلي اللجوء للقضاء، وطلب وضع الشركة تحت الحراسة القضائية.
وانتقدت »الفوارس« أعضاء مجلس إدارة مجموعة زين لارتكابهم ما وصفته بالتصرف غير المسئول عبر الموافقة علي فتح دفاتر الشركة دون اطلاع جميع أعضاء المجلس علي العرض المقدم من اتصالات.
وأضافت شركة »الفوارس« في بيان لها أنها خاطبت البنوك ذات الصلة بالصفقة، وهي بنك الكويت الوطني، وبنك مورجان ستانلي، والبنك السويسري المتحد UBS ، وأكدت لها اعتزامها رفع دعاوي قضائية علي كل من يحاول أن يبيع أو يشتري »زين« السعودية إضراراً بحقوق الباقين في الشركة.
وذكرت شركة »الفوارس« أنها أقامت دعوي قضائية ضد 16 طرفاً، تطالب فيها بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة زين، القاضي بفتح دفاتر الشركة أمام شركة »اتصالات« الإماراتية، وإلغاء جميع ما يترتب علي ذلك القرار من آثار وتبعات.
وأوضحت الشركة أنها لا تحمل لمؤسسة اتصالات الإماراتية إلا كل احترام وتقدير ولا اعتراض لديها علي فكرة شراء اتصالات الإماراتية لأي حصة في »زين«، لافتة إلي أن اعتراضها جاء بسبب ما وصفته بعدم الشفافية التي مارستها شركة »الخير« التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية أحد الملاك الرئيسيين لـ»زين« بعدم عرضها الاتفاق المبدئي مع مؤسسة »اتصالات« علي مجلس إدارة »زين«. من جانبها ذكرت مجموعة »الخرافي« أنها جمعت ما يكفي من الموافقات من المساهمين لبيع حصة مقدارها %46 من »زين« لشركة »اتصالات«.
وتسعي شركة »اتصالات« الإماراتية لشراء %46 من أسهم شركة »زين« الكويتية بسعر يوازي ستة دولارات للسهم الواحد، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار، وكانت »اتصالات« قد قدمت العرض إلي مجموعة الخرافي الكويتية إحدي كبار المساهمين في زين.
ويعد بيع زين السعودية شرطاً رئيسياً لإتمام الصفقة، حيث إنه طبقاً للقوانين السعودية فإن شركة اتصالات الإماراتية التي تملك حصة في شركة »موبايلي« السعودية، لا يمكنها أن تجمع بين ملكية اثنتين من هذه الشركات المشغلة لشبكة الهواتف المحمولة في المملكة.
