كتب- محمد ريحان:
تعتزم غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات تقديم مذكرة خلال الأسبوع الحالي، إلي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تدعوه فيها لرفض مطالب مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية، الخاصة بوقف تصدير الجلد الخام.
قال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة الغرفة لـ»المال«، إن إجمالي احتياج مصانع المنتجات الجلدية والأحذية لا يتعدي %15 من الجلد »المشطب«.. وبالتالي ليس هناك داع لوقف التصدير. وأشار إلي أن الهدف من حملة أصحاب المصانع لوقف التصدير، هو تمكينهم من شراء الجلود من المدابغ بعقود وشيكات آجلة تصل مدة سدادها إلي 3 سنوات في بعض الأحيان.. الأمر الذي يؤثر سلباً علي نشاط المدابغ التي تحتاج إلي سيولة لتوفير احتياجاتها من الجلود التي يتم شراؤها عبر التجار والقصابين »الجزارين«. وتساءل الجباس: إذا كان صحيحاً ما يدعيه أصحاب المصانع من وجود عجز في الجلد الخام.. فلماذا يشترون بشيكات آجلة السداد؟
وأعلن استعداد غرفة دباغة الجلود لتوريد أي كمية من الجلود للمصانع، بشرط السداد الفوري لقيمة التعاقدات.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المصانع تتذرع دائماً بأن تصدير الجلد وراء ارتفاع الأسعار، رغم ارتباط السعر المحلي بنظيره العالمي.. مشيراً إلي أن أسعار الجلد تصل إلي 12 جنيهاً لـ»القدم« حالياً، وهو سعر معقول جداً، متهماً المصانع بالمغالاة في أسعار بيع الأحذية، خاصة أن حجم ما يتم استهلاكه لتصنيع حذاء واحد لا يتجاوز 2.5 قدم.. ورغم ذلك يصل سعر الحذاء إلي 300 جنيه، وربما 400 جنيه في بعض المناطق.
وفيما يتعلق باستهلاك المياه.. أشار الجباس إلي أن جميع الدول المنتجة للجلود تستخدم المياه في تنظيف الجلد.
وجميع المدابغ في منطقة »مصر القديمة« تعتمد علي الآبار في الحصول علي المياه اللازمة لعمليات الدباغة.
وطالب الجباس مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية بمحاربة الأحذية الصينية المنتشرة في الأسواق المحلية، بدلاً من المطالبة بوقف تصدير الجلد الخام، وأشار إلي أن المصانع المحلية لم تنجح حتي الآن في تصدير الأحذية للخارج.. فلماذا تطالب المدابغ بوقف التصدير في الوقت الذي تتجه فيه وزارة التجارة إلي مضاعفة الصادرات والوصول بها إلي 200 مليار جنيه عام 2013؟.
وكانت غرفة صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات قد أكدت أن 9 من كبار المصدرين وأصحاب المدابغ يقومون بتصدير %90 من إنتاج مصر من الجلود الخام والمدبوغة، بينما يقومون بدباغة %15 من إنتاج الجلد الخام للمصانع المحلية، محذرة من كارثة بيئية، لأن المدابغ تستهلك مياهاً كثيرة لتنظيف هذه الجلود.
تعتزم غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات تقديم مذكرة خلال الأسبوع الحالي، إلي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تدعوه فيها لرفض مطالب مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية، الخاصة بوقف تصدير الجلد الخام.
قال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة الغرفة لـ»المال«، إن إجمالي احتياج مصانع المنتجات الجلدية والأحذية لا يتعدي %15 من الجلد »المشطب«.. وبالتالي ليس هناك داع لوقف التصدير. وأشار إلي أن الهدف من حملة أصحاب المصانع لوقف التصدير، هو تمكينهم من شراء الجلود من المدابغ بعقود وشيكات آجلة تصل مدة سدادها إلي 3 سنوات في بعض الأحيان.. الأمر الذي يؤثر سلباً علي نشاط المدابغ التي تحتاج إلي سيولة لتوفير احتياجاتها من الجلود التي يتم شراؤها عبر التجار والقصابين »الجزارين«. وتساءل الجباس: إذا كان صحيحاً ما يدعيه أصحاب المصانع من وجود عجز في الجلد الخام.. فلماذا يشترون بشيكات آجلة السداد؟
وأعلن استعداد غرفة دباغة الجلود لتوريد أي كمية من الجلود للمصانع، بشرط السداد الفوري لقيمة التعاقدات.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المصانع تتذرع دائماً بأن تصدير الجلد وراء ارتفاع الأسعار، رغم ارتباط السعر المحلي بنظيره العالمي.. مشيراً إلي أن أسعار الجلد تصل إلي 12 جنيهاً لـ»القدم« حالياً، وهو سعر معقول جداً، متهماً المصانع بالمغالاة في أسعار بيع الأحذية، خاصة أن حجم ما يتم استهلاكه لتصنيع حذاء واحد لا يتجاوز 2.5 قدم.. ورغم ذلك يصل سعر الحذاء إلي 300 جنيه، وربما 400 جنيه في بعض المناطق.
وفيما يتعلق باستهلاك المياه.. أشار الجباس إلي أن جميع الدول المنتجة للجلود تستخدم المياه في تنظيف الجلد.
وجميع المدابغ في منطقة »مصر القديمة« تعتمد علي الآبار في الحصول علي المياه اللازمة لعمليات الدباغة.
وطالب الجباس مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية بمحاربة الأحذية الصينية المنتشرة في الأسواق المحلية، بدلاً من المطالبة بوقف تصدير الجلد الخام، وأشار إلي أن المصانع المحلية لم تنجح حتي الآن في تصدير الأحذية للخارج.. فلماذا تطالب المدابغ بوقف التصدير في الوقت الذي تتجه فيه وزارة التجارة إلي مضاعفة الصادرات والوصول بها إلي 200 مليار جنيه عام 2013؟.
وكانت غرفة صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات قد أكدت أن 9 من كبار المصدرين وأصحاب المدابغ يقومون بتصدير %90 من إنتاج مصر من الجلود الخام والمدبوغة، بينما يقومون بدباغة %15 من إنتاج الجلد الخام للمصانع المحلية، محذرة من كارثة بيئية، لأن المدابغ تستهلك مياهاً كثيرة لتنظيف هذه الجلود.
