كتب ـ محمد كمال:
اتفقت مصر والإمارات علي تشكيل 3 لجان، لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما.
عقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، القائم بأعمال وزير الاستثمار، جلسة مباحثات مكثفة أمس، مع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي.
قال »رشيد« عقب الجلسة: إنه تم الاتفاق علي تشكيل 3 لجان، الأولي برئاسة الوزيرين، لبحث جذب الصناديق الاستثمارية الإماراتية، للمساهمة في مشروعات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة، ومحطات تكرير البترول.
أما اللجنة الثانية، فتختص بجذب صناديق الاستثمار الإماراتية لتمويل مشروعات النقل داخل مصر إلي جانب تشكيل لجنة أخري لمشروعات البنية التحتية، وتجتمع اللجان الثلاث كل 3 شهور.
وأضاف »رشيد«: إنه تم الاتفاق علي تحديد يوم للصناديق المصرية في الإمارات، موضحاً أن صناديق الاستثمار الإماراتية ترغب في المساهمة بحصص تمويلية في المشروعات، التي سيتم تنفيذها في السوق المصرية، عبر صناديق استثمار محلية.
وقال إن 5 شركات إماراتية أبدت رغبتها بالفعل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في السوق المصرية.
وأكد »رشيد« أن الاستثمارات الإماراتية، سيتم ضخها عن طريق صناديق مصرية، مثل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاستثمار، وصندوق التكنولوجيا، التابع لوزارة الاتصالات.
من جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن حكومة بلاده مهتمة بالاستثمار في مصر، وأكد ثقة الجانب الإماراتي في مكانة واستمرار عمليات النمو في مصر.
أشار إلي أن المباحثات التي جرت بين الجانبين تركزت حول وضع آلية واضحة للتنسيق الاستثماري المشترك.
من جهته، قال المهندس علاء فهمي، وزير النقل، إن المباحثات بين الجانبين شملت مشروع ربط الموانئ البحرية العربية، خاصة بين مصر والإمارات.
وأضاف: إن صناديق الاستثمار الإماراتية ترغب في تمويل مشروعات طويلة الأجل بقطاع النقل، مؤكداً أن الوزارة تركز علي جذب شركات إماراتية للعمل في قطاع النقل المصري بنظام »B.O.T «.
وأشار »فهمي« إلي وجود تجارب ناجحة للاستثمار الإماراتي في قطاع النقل المصري، مثل المشروع الذي تنفذه شركة »موانئ دبي العالمية« في ميناء العين السخنة.
وفي سياق متصل أكد فهمي لـ»المال«، أن صندوق دعم وتطوير الموانئ البرية والبحرية، وهيئات السلامة الذي تعتزم وزارة النقل إطلاقه، سيكون برأسمال مبدئي 200 مليون جنيه، وهو الصندوق الذي أنفردت »المال« بالكشف عنه الأحد قبل الماضي
اتفقت مصر والإمارات علي تشكيل 3 لجان، لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما.
 |
| رشيد محمد رشيد |
قال »رشيد« عقب الجلسة: إنه تم الاتفاق علي تشكيل 3 لجان، الأولي برئاسة الوزيرين، لبحث جذب الصناديق الاستثمارية الإماراتية، للمساهمة في مشروعات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة، ومحطات تكرير البترول.
أما اللجنة الثانية، فتختص بجذب صناديق الاستثمار الإماراتية لتمويل مشروعات النقل داخل مصر إلي جانب تشكيل لجنة أخري لمشروعات البنية التحتية، وتجتمع اللجان الثلاث كل 3 شهور.
وأضاف »رشيد«: إنه تم الاتفاق علي تحديد يوم للصناديق المصرية في الإمارات، موضحاً أن صناديق الاستثمار الإماراتية ترغب في المساهمة بحصص تمويلية في المشروعات، التي سيتم تنفيذها في السوق المصرية، عبر صناديق استثمار محلية.
وقال إن 5 شركات إماراتية أبدت رغبتها بالفعل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في السوق المصرية.
وأكد »رشيد« أن الاستثمارات الإماراتية، سيتم ضخها عن طريق صناديق مصرية، مثل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاستثمار، وصندوق التكنولوجيا، التابع لوزارة الاتصالات.
من جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن حكومة بلاده مهتمة بالاستثمار في مصر، وأكد ثقة الجانب الإماراتي في مكانة واستمرار عمليات النمو في مصر.
أشار إلي أن المباحثات التي جرت بين الجانبين تركزت حول وضع آلية واضحة للتنسيق الاستثماري المشترك.
من جهته، قال المهندس علاء فهمي، وزير النقل، إن المباحثات بين الجانبين شملت مشروع ربط الموانئ البحرية العربية، خاصة بين مصر والإمارات.
وأضاف: إن صناديق الاستثمار الإماراتية ترغب في تمويل مشروعات طويلة الأجل بقطاع النقل، مؤكداً أن الوزارة تركز علي جذب شركات إماراتية للعمل في قطاع النقل المصري بنظام »B.O.T «.
وأشار »فهمي« إلي وجود تجارب ناجحة للاستثمار الإماراتي في قطاع النقل المصري، مثل المشروع الذي تنفذه شركة »موانئ دبي العالمية« في ميناء العين السخنة.
وفي سياق متصل أكد فهمي لـ»المال«، أن صندوق دعم وتطوير الموانئ البرية والبحرية، وهيئات السلامة الذي تعتزم وزارة النقل إطلاقه، سيكون برأسمال مبدئي 200 مليون جنيه، وهو الصندوق الذي أنفردت »المال« بالكشف عنه الأحد قبل الماضي
