كتبت ـ إيمان عوف:
حذرت لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة من محاولات وزارة التنمية الادارية اخفاء مشروع قانون الوظيفة العامة بهدف تمريره، واشارت الي انها طلبت من الوزارة الاطلاع علي مشروع القانون، لكنها لم تتلق ردا.
قالت اللجنة التي تضم قيادات عمالية ونقابية وحقوقية في بيان لها اصدرته امس إن الوزارة تفرض سياجا من السرية علي النسخة الاخيرة من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، والذي انتهت من اعداده، تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال الايام المقبلة لاقراره.
وفي المقابل نفي ناصر فؤاد، المتحدث باسم وزارة التنمية الادارية تلقي الوزارة اي طلبات من اي جهة، واشار الي ان الوزارة قامت بنشر بنود القانون علي موقعها الالكتروني، اعمالا لمبدأ الشفافية.
واكد »فؤاد« ان الوزارة انتهت مؤخرا من التعديلات علي مشروع قانون الوظيفة العامة، وقامت بتسليمه فعليا الي اللجنة التشريعية لمجلس الشوري.
وقال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة تقدمت بطلب لوزارة التنمية الادارية للحصول علي نسخة من المشروع، لكنها لم تتلق ردا حتي الآن، وانتقد »علي« قيام الوزارة بوضع بعض المعلومات والافكار الواردة بالمشروع علي موقعها الالكتروني دون ان تضع كامل نصوصه، مؤكدا ان هذا القانون يعد واحدا من اهم التشريعات الاجتماعية التي ستؤثر حتما علي واقع علاقات وسوق العمل في مصر وسوف يلقي بآثاره علي مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المصريين.
وذهب عبدالقادر ندا، القيادي بنقابة الضرائب العقارية، الي ان هذا التعتيم علي نصوص المشروع سلوك عمدي من الحكومة ويكاد يرقي الي اسلوب منهجي طالما اتبعته في مثل هذه القوانين بالغة الخطورة والاهمية حتي تفاجئ الرأي العام بما فيه من قواعد تعصف بحقوق المواطنين.
وتعترض قيادات نقابية وعمالية علي مشروع الوظيفة العامة بسبب عدم معالجته الفوارق الكبيرة في رواتب الموظفين في الدولة، حيث يتقاضي البعض 99 جنيها والبعض الآخر 10 آلاف جنيه، وهو ما يتجاوز الفارق القانوني الذي يحدد النسبة بين اكبر راتب واقل راتب لموظفي الحكومة بين 1 و20، بالاضافة الي وجود نية لدي الدولة لتخفيض العمالة الموجودة بالقطاع الحكومي من 5 ملايين و200 الف موظف الي مليون و200 الف فقط، علاوة علي استمرار الكثير من القطاعات التي تعاني من التهميش وفقا للقانون الحالي، ومن بينها قطاع العاملين في الزراعة، وهو ما سيزيد في الفترة المقبلة نظرا لتعامل الدولة مع موظفيها علي اعتبار انهم عالة عليها، وليسوا شركاء في النهضة الاقتصادية المصرية.
حذرت لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة من محاولات وزارة التنمية الادارية اخفاء مشروع قانون الوظيفة العامة بهدف تمريره، واشارت الي انها طلبت من الوزارة الاطلاع علي مشروع القانون، لكنها لم تتلق ردا.
قالت اللجنة التي تضم قيادات عمالية ونقابية وحقوقية في بيان لها اصدرته امس إن الوزارة تفرض سياجا من السرية علي النسخة الاخيرة من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، والذي انتهت من اعداده، تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال الايام المقبلة لاقراره.
وفي المقابل نفي ناصر فؤاد، المتحدث باسم وزارة التنمية الادارية تلقي الوزارة اي طلبات من اي جهة، واشار الي ان الوزارة قامت بنشر بنود القانون علي موقعها الالكتروني، اعمالا لمبدأ الشفافية.
واكد »فؤاد« ان الوزارة انتهت مؤخرا من التعديلات علي مشروع قانون الوظيفة العامة، وقامت بتسليمه فعليا الي اللجنة التشريعية لمجلس الشوري.
وقال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة تقدمت بطلب لوزارة التنمية الادارية للحصول علي نسخة من المشروع، لكنها لم تتلق ردا حتي الآن، وانتقد »علي« قيام الوزارة بوضع بعض المعلومات والافكار الواردة بالمشروع علي موقعها الالكتروني دون ان تضع كامل نصوصه، مؤكدا ان هذا القانون يعد واحدا من اهم التشريعات الاجتماعية التي ستؤثر حتما علي واقع علاقات وسوق العمل في مصر وسوف يلقي بآثاره علي مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المصريين.
وذهب عبدالقادر ندا، القيادي بنقابة الضرائب العقارية، الي ان هذا التعتيم علي نصوص المشروع سلوك عمدي من الحكومة ويكاد يرقي الي اسلوب منهجي طالما اتبعته في مثل هذه القوانين بالغة الخطورة والاهمية حتي تفاجئ الرأي العام بما فيه من قواعد تعصف بحقوق المواطنين.
وتعترض قيادات نقابية وعمالية علي مشروع الوظيفة العامة بسبب عدم معالجته الفوارق الكبيرة في رواتب الموظفين في الدولة، حيث يتقاضي البعض 99 جنيها والبعض الآخر 10 آلاف جنيه، وهو ما يتجاوز الفارق القانوني الذي يحدد النسبة بين اكبر راتب واقل راتب لموظفي الحكومة بين 1 و20، بالاضافة الي وجود نية لدي الدولة لتخفيض العمالة الموجودة بالقطاع الحكومي من 5 ملايين و200 الف موظف الي مليون و200 الف فقط، علاوة علي استمرار الكثير من القطاعات التي تعاني من التهميش وفقا للقانون الحالي، ومن بينها قطاع العاملين في الزراعة، وهو ما سيزيد في الفترة المقبلة نظرا لتعامل الدولة مع موظفيها علي اعتبار انهم عالة عليها، وليسوا شركاء في النهضة الاقتصادية المصرية.
