إيمان عوف
اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أمس الاول عن مبادرة جديدة تتبناها الوزارة يتم بمقتضاها اصدار »موازنة المواطن«.
واكدت الوزارة في بيانها الاعلامي ان تلك المبادرة تأتي في اطار جهود الحكومة لزيادة المشاركة الشعبية والمجتمعية في الحياة الاقتصادية، وأن يكون للمواطن المصري دور حقيقي في رسم السياسات المالية من خلال تحديد اولويات الانفاق العام لموارد الموازنة العامة، وهو الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة عن جدوي هذه المبادرة في اتاحة قدر من الشفافية في الموازنة العامة للدولة، اضافة الي تساؤلات حول علاقة تلك التحركات الحكومية بالضغوط الدولية التي تنادي بتوافر الشفافية والمشاركة الشعبية والمجتمعية.
وكان يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد قرر تطوير قانون الموازنة العامة وإعادة تبويبها بما يتمشي مع قواعد الافصاح والشفافية المعمول بها علي المستوي الدولي.
من جانبها اكدت الاعلامية بثينة كامل، منسق حركة »مصريون ضد الفساد« ان الحكومة المصرية لا تكف عن اصدار قرارات من شأنها المساهمة في اتاحة قدر من الشفافية والمشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة للبلاد، إلا أن الازمة لا تتمثل في القرارات وإنما في كيفية تنفيذ تلك القرارات، مدللة علي ذلك بفكرة الصكوك الشعبية التي تغنت بها الدولة، مرارا وتكراراً بحجة انها تهدف إلي توسيع المشاركة الشعبية في رسم السياسة الاقتصادية.
واعتبرت »كامل« ان محاولات الدولة تجميل وجهها من خلال مكافحة الفساد والشفافية تأتي دائما بكل ما هو سلبي علي المواطن، لاسيما ان الحكومة المصرية تعاني من انتقادات دولية كبيرة خلال الفترة الراهنة بعد الانتخابات البرلمانية، وهو ما يدفع الحكومة للبحث عن بديل من خلال قرارات لا يتم تنفيذها علي أرض الواقع.
»أفلح ان صدق« بهذه العبارة بدأ عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري، أمين العمالة بحزبة التجمع حديثه، مؤكداً أن قرار وزير المالية بتشكيل »موازنة المواطن« من شأنه ان يجعل للمواطنين دوراً في الرقابة علي الاسعار ومستوي الخدمات والانفاق العام في الدولة، إلا أنه عاد ليؤكد أن القرار تضمن نقطة في غاية الاهمية وهي أن يتم فصل ميزانية المحليات عن ميزانية المحافظات، وهو القرار الذي يتيح فرصة كافية للمحليات للقيام بدورها في التعامل مع قضايا ومشاكل المواطنين.
ويري الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفي السعيد، ان قرار وزير المالية ينبع من خطة متكاملة لزيادة الشفافية ومحاربة الفساد في المحليات، معتبراً ان تلك الخطوة تأتي في اطار تعليمات الرئيس مبارك، باشراك المواطنين في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، لان المواطن المصري يصبح شريكا اساسيا في تشريع القوانين.
واشار »السعيد« الي ضرورة ان يتعاون المجتمع المدني من نقابات واحزاب ولجان، مع الدولة من اجل زيادة نسبة مشاركة المصريين في القرارات الاقتصادية، بالاضافة الي مكافحة فساد المحليات.
اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أمس الاول عن مبادرة جديدة تتبناها الوزارة يتم بمقتضاها اصدار »موازنة المواطن«.
 |
| بثينة كامل |
وكان يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد قرر تطوير قانون الموازنة العامة وإعادة تبويبها بما يتمشي مع قواعد الافصاح والشفافية المعمول بها علي المستوي الدولي.
من جانبها اكدت الاعلامية بثينة كامل، منسق حركة »مصريون ضد الفساد« ان الحكومة المصرية لا تكف عن اصدار قرارات من شأنها المساهمة في اتاحة قدر من الشفافية والمشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة للبلاد، إلا أن الازمة لا تتمثل في القرارات وإنما في كيفية تنفيذ تلك القرارات، مدللة علي ذلك بفكرة الصكوك الشعبية التي تغنت بها الدولة، مرارا وتكراراً بحجة انها تهدف إلي توسيع المشاركة الشعبية في رسم السياسة الاقتصادية.
واعتبرت »كامل« ان محاولات الدولة تجميل وجهها من خلال مكافحة الفساد والشفافية تأتي دائما بكل ما هو سلبي علي المواطن، لاسيما ان الحكومة المصرية تعاني من انتقادات دولية كبيرة خلال الفترة الراهنة بعد الانتخابات البرلمانية، وهو ما يدفع الحكومة للبحث عن بديل من خلال قرارات لا يتم تنفيذها علي أرض الواقع.
»أفلح ان صدق« بهذه العبارة بدأ عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري، أمين العمالة بحزبة التجمع حديثه، مؤكداً أن قرار وزير المالية بتشكيل »موازنة المواطن« من شأنه ان يجعل للمواطنين دوراً في الرقابة علي الاسعار ومستوي الخدمات والانفاق العام في الدولة، إلا أنه عاد ليؤكد أن القرار تضمن نقطة في غاية الاهمية وهي أن يتم فصل ميزانية المحليات عن ميزانية المحافظات، وهو القرار الذي يتيح فرصة كافية للمحليات للقيام بدورها في التعامل مع قضايا ومشاكل المواطنين.
ويري الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفي السعيد، ان قرار وزير المالية ينبع من خطة متكاملة لزيادة الشفافية ومحاربة الفساد في المحليات، معتبراً ان تلك الخطوة تأتي في اطار تعليمات الرئيس مبارك، باشراك المواطنين في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، لان المواطن المصري يصبح شريكا اساسيا في تشريع القوانين.
واشار »السعيد« الي ضرورة ان يتعاون المجتمع المدني من نقابات واحزاب ولجان، مع الدولة من اجل زيادة نسبة مشاركة المصريين في القرارات الاقتصادية، بالاضافة الي مكافحة فساد المحليات.
