كتبت - شيرين راغب:
أجلت محكمة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء محاكمة كل من الدكتورة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وجريدة الشروق إلي جلسة 17 يناير المقبل، بناء علي طلب دفاع المتهمين لاطلاعهم علي المستندات التي قدمتها النيابة، وتقرير تفريغ شرائط التسجيل التي تحتوي علي الحوار المنشور بالصحيفة، الذي وجهت فيه سبًا وقذفًا للمستشار وليد الشافعي اثناء اشرافه علي الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
اعرب سيد ابو زيد، المحامي عن الصحفيين المتهمين، المستشار القانوني للنقابة، عن ارتياحه لهذا التأجيل، لاسيما ان القضية احيلت للقضاء بسرعة، وتم تحديد جلسة سريعة لها مما سرب إحساسا بأن الصحفيين سوف يحصلون علي حكم مشدد لا محالة.
وفي تصريح لـ»المال«، أوضح المستشار وليد الشافعي، ان تمتع الدكتورة مؤمنة كامل بحصانة برلمانية لا يمنع من مساءلتها عندما ترتكب خطأ ما، ولفت الي انه كقاض لديه حصانة، ولكنه اذا أخطأ سيكون اول شخص يخضع للمحاسبة، مؤكدا ان الحصانة لا تعني الاستعلاء علي الآخرين، ولكنها تمكن الشخص من ممارسة عمله دون تعرض للاخطار، فهي حصانة وظيفية.
من جانبه، رفض المستشار اشرف زهران، عضو مجلس ادارة نادي القضاة، أحد اقطاب »تيار الاستقلال«، التعليق علي القضية لأنها امام القضاء، وقال: إننا ننتظر الحكم العادل.
وكان المستشار وليد الشافعي قد اقام دعوي قضائية ضد النائبة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب، وصحفي بجريدة »الشروق« لنشره تصريحات علي لسانها تحمل سبا وقذفا في حقه.
أجلت محكمة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء محاكمة كل من الدكتورة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وجريدة الشروق إلي جلسة 17 يناير المقبل، بناء علي طلب دفاع المتهمين لاطلاعهم علي المستندات التي قدمتها النيابة، وتقرير تفريغ شرائط التسجيل التي تحتوي علي الحوار المنشور بالصحيفة، الذي وجهت فيه سبًا وقذفًا للمستشار وليد الشافعي اثناء اشرافه علي الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
اعرب سيد ابو زيد، المحامي عن الصحفيين المتهمين، المستشار القانوني للنقابة، عن ارتياحه لهذا التأجيل، لاسيما ان القضية احيلت للقضاء بسرعة، وتم تحديد جلسة سريعة لها مما سرب إحساسا بأن الصحفيين سوف يحصلون علي حكم مشدد لا محالة.
وفي تصريح لـ»المال«، أوضح المستشار وليد الشافعي، ان تمتع الدكتورة مؤمنة كامل بحصانة برلمانية لا يمنع من مساءلتها عندما ترتكب خطأ ما، ولفت الي انه كقاض لديه حصانة، ولكنه اذا أخطأ سيكون اول شخص يخضع للمحاسبة، مؤكدا ان الحصانة لا تعني الاستعلاء علي الآخرين، ولكنها تمكن الشخص من ممارسة عمله دون تعرض للاخطار، فهي حصانة وظيفية.
من جانبه، رفض المستشار اشرف زهران، عضو مجلس ادارة نادي القضاة، أحد اقطاب »تيار الاستقلال«، التعليق علي القضية لأنها امام القضاء، وقال: إننا ننتظر الحكم العادل.
وكان المستشار وليد الشافعي قد اقام دعوي قضائية ضد النائبة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب، وصحفي بجريدة »الشروق« لنشره تصريحات علي لسانها تحمل سبا وقذفا في حقه.
