إعداد - عبدالغفور أحمد محسن
أعلنت الحكومة اليابانية عن عزمها زيادة تمويل حسابها الخاص بتمويل التدخل في اسعار صرف عملتها »الين«، للحفاظ علي قدرتها علي التدخل للعام الثاني علي التوالي.
وتعتزم الحكومة زيادة حد الاقتراض من العملات الاجنبية، ضمن حسابها الخاص بتمويل التدخل في اسعار الصرف بمبلغ يتراوح ما بين5 تريليونات ين و150 تريليون ين، وخصصت هذا الحساب ضمن موازنتها للعام المالي المقبل والذي يبدأ في أبريل عام 2011.
وقبل اعلان الميزانية، صرح مصدر مسئول بأن طوكيو تعتزم رفع هذا الحساب، استجابة لزيادة ديونها التي ترتبط بالتدخل المالي في اسعار صرف الين الياباني .
وأنفقت اليابان ما يقرب من2 تريليون ين خلال شهر سبتمبر الماضي ضمن اول تدخل لها في سعر صرف عملتها منذ اكثر من6 أعوام، في سبيل مقاومة ارتفاع سعر الين الذي يعد عاملا حاسما في قطاع التصدير باليابان، حيث هدد ارتفاع الين خلال عام 2010 باعاقة وتعطيل الانتعاش الاقتصادي بها.
واتخذت الحكومة اليابانية هذه الإجراءات بعد ان ارتفعت قيمة الين الياباني امام الدولار الامريكي الي اعلي مستوياتها منذ 15 عاما خلال شهر نوفمبر الماضي، ثم اخذت في التراجع بعدها.
إلا أن هذا التدخل المباشر لم يكن ناجعاً حيث عاود الين صعوده من جديد فهبط مسجلا مستويات اقتربت بشدة من المستوي النفسي80.00 أمام الدولار الامريكي، وارجع المحللون عدم نجاح هذا التدخل المباشر للبنك في خفض قيمة الين الياباني إلي احتمال قيام الصين بشراء الين مما ادي الي إبداء اليابان استياءها من نية الصين الاقدام علي خطوة معاكسة.
ويعتبر تدخل الصين خطوة أخري في السباق المحموم نحو خفض قيمة العملة وتعظيم الميزة التنافسية في ظل أزمة مالية لم تنته بعد بشكل صريح وضمن ما يسمي بـ»حرب العملات«.
وأدي التدخل الحكومي الياباني في سوق اسعار صرف العملات الي زيادة قيمة فواتير التمويل المتعلقة بالتدخل المالي في اسعار الصرف الي 112 تريليون ين بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 7 تريليونات ين منذ مارس الماضي .
أعلنت الحكومة اليابانية عن عزمها زيادة تمويل حسابها الخاص بتمويل التدخل في اسعار صرف عملتها »الين«، للحفاظ علي قدرتها علي التدخل للعام الثاني علي التوالي.
وتعتزم الحكومة زيادة حد الاقتراض من العملات الاجنبية، ضمن حسابها الخاص بتمويل التدخل في اسعار الصرف بمبلغ يتراوح ما بين5 تريليونات ين و150 تريليون ين، وخصصت هذا الحساب ضمن موازنتها للعام المالي المقبل والذي يبدأ في أبريل عام 2011.
وقبل اعلان الميزانية، صرح مصدر مسئول بأن طوكيو تعتزم رفع هذا الحساب، استجابة لزيادة ديونها التي ترتبط بالتدخل المالي في اسعار صرف الين الياباني .
وأنفقت اليابان ما يقرب من2 تريليون ين خلال شهر سبتمبر الماضي ضمن اول تدخل لها في سعر صرف عملتها منذ اكثر من6 أعوام، في سبيل مقاومة ارتفاع سعر الين الذي يعد عاملا حاسما في قطاع التصدير باليابان، حيث هدد ارتفاع الين خلال عام 2010 باعاقة وتعطيل الانتعاش الاقتصادي بها.
واتخذت الحكومة اليابانية هذه الإجراءات بعد ان ارتفعت قيمة الين الياباني امام الدولار الامريكي الي اعلي مستوياتها منذ 15 عاما خلال شهر نوفمبر الماضي، ثم اخذت في التراجع بعدها.
إلا أن هذا التدخل المباشر لم يكن ناجعاً حيث عاود الين صعوده من جديد فهبط مسجلا مستويات اقتربت بشدة من المستوي النفسي80.00 أمام الدولار الامريكي، وارجع المحللون عدم نجاح هذا التدخل المباشر للبنك في خفض قيمة الين الياباني إلي احتمال قيام الصين بشراء الين مما ادي الي إبداء اليابان استياءها من نية الصين الاقدام علي خطوة معاكسة.
ويعتبر تدخل الصين خطوة أخري في السباق المحموم نحو خفض قيمة العملة وتعظيم الميزة التنافسية في ظل أزمة مالية لم تنته بعد بشكل صريح وضمن ما يسمي بـ»حرب العملات«.
وأدي التدخل الحكومي الياباني في سوق اسعار صرف العملات الي زيادة قيمة فواتير التمويل المتعلقة بالتدخل المالي في اسعار الصرف الي 112 تريليون ين بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 7 تريليونات ين منذ مارس الماضي .
