المال ـ خاص
طالبت غرفة ملاحة الإسكندرية، بضرورة تثبيت أسعار المرور بقناة السويس في العام الحالي، التي تعتزم هيئة قناة السويس الإعلان عنها خلال أيام.
أكد أسامة عدلي، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة الملاحة، ضرورة تثبيت القناة لأسعار الرسوم في 2011، مشيراً إلي أن قطاع النقل البحري، مازال متأثراً بالأزمة المالية العالمية، وأن الهيئة كانت قد قامت بداية عام 2010 بتثبيت أسعار تعريفة المرور.
وقال »عدلي«، لـ»المال«، إنه كانت هناك توقعات بتخفيض القناة لرسوم العبور، إلا أنها »صدمت« قطاع النقل البحري بتثبيت أسعارها، علي حد قوله.
وأوضح رئيس لجنة التوكيلات الملاحية، أن قطاع النقل البحري شهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الثاني من 2010 تمثل في تحسن مستوي النوالين من 30 إلي %40، ومن المتوقع زيادة النوالين خلال 2011 حتي نحو %15.
وأرجع »عدلي« التحسن في أسعار النوالين إلي الزيادة التي يشهدها قطاع البترول، حيث وصل سعر برميل البترول إلي نحو 100 دولار في سابقة تعد الأولي من نوعها منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008، حيث وصل سعر البرميل إلي 60 دولاراً فقط، بعد أن بلغ نحو 140 دولاراً للبرميل.
من جانبه، أوضح المهندس محمد حسن عبدالقادر، رئيس شركة لات للملاحة، أن رسوم هيئة قناة السويس، يتم إقرارها بناءً علي دراسات السوق العالمية للنقل البحري، إلا أنه طالب بضرورة العمل علي تثبيت الأسعار في 2011، أو أن تكون الزيادة اقتصادية، وتوازي النمو في قطاع النقل البحري، والتحسن المحلوظ به، علي حد تعبيره.
وتوقع »عبدالقادر« أن تمنح هيئة القناة تخفيضات مناسبة لعدد من القطاعات حتي تستطيع جذبها، خاصة ناقلات الغاز والبترول والسياحة والصب، إلا أن نشاط الحاويات مازال يحتفظ بالمرور عبر قناة السويس.
وقال مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، إن هناك توقعات بزيادة أسعار رسوم الهيئة العام الحالي، نظراً للتحسن في سوق النقل البحري العالمية، بالإضافة إلي التحسن في أسعار الوقود، متوقعاً أن يصل سعر برميل البترول إلي 120 دولاراً، مما سيكون »مبرراً منطقياً« لإقرار الزيادة السنوية التي تقرها الهيئة سنوياً، وهي %10، مشيراً إلي أنه تم العام الماضي تثبيت أسعار الرسوم للعام الثاني علي التوالي دون تغيير، وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون قراراً عقلانياً خلال الفترة السابقة، التي تؤكد استمرار تأثير الأزمة المالية علي قطاع النقل البحري العالمي، وتراجع معدلات الناقلات وسفن الحاويات بقناة السويس.
وأشار المصدر إلي أن هيئة قناة السويس، سوف تعلن خلال منتصف يناير عن أسعارها.
وتابع مسئول قناة السويس: إنه كانت هناك محاولات مختلفة خلال الفترة الأخيرة من قبل الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز لتفادي المرور عبر قناة السويس، من خلال إنشائها خطوط تصدير تربط بين الشرق والغرب، وذلك بهدف عدم مرور ناقلات بترولية تمر عبر القناة، تصل إلي نحو 24 سفينة فقط، ومن خلال الدراسات التي أجراها مركز البحوث التابع للقناة، تم منح تلك الناقلات تخفيضات وصلت إلي نحو %35 من تعريفة القناة، حيث كانت تنوي تلك الشركات أن تقوم بعمل خط من جنوب آسيا إلي جنوب أوروبا، مما سيؤثر علي ممر قناة السويس، وبعد التخفيضات تم إلغاء فكرة خط الأنابيب، الذي كانت تفكر فيه تلك الشركات وزادت أعداد تلك الناقلات إلي 95 ناقلة حالياً، منها 52 ناقلة عملاقة تصل حمولتها إلي 260 ألف طن، ويصل دخل القناة السنوي من وراء تلك الناقلات إلي نحو 300 مليون دولار، موضحاً أن أي تخفيضات لابد أن يكون من ورائها هدف، وهو زيادة نوعية تلك السفن أو الناقلات التي يتم منحها التخفيض.
طالبت غرفة ملاحة الإسكندرية، بضرورة تثبيت أسعار المرور بقناة السويس في العام الحالي، التي تعتزم هيئة قناة السويس الإعلان عنها خلال أيام.
 |
وقال »عدلي«، لـ»المال«، إنه كانت هناك توقعات بتخفيض القناة لرسوم العبور، إلا أنها »صدمت« قطاع النقل البحري بتثبيت أسعارها، علي حد قوله.
وأوضح رئيس لجنة التوكيلات الملاحية، أن قطاع النقل البحري شهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الثاني من 2010 تمثل في تحسن مستوي النوالين من 30 إلي %40، ومن المتوقع زيادة النوالين خلال 2011 حتي نحو %15.
وأرجع »عدلي« التحسن في أسعار النوالين إلي الزيادة التي يشهدها قطاع البترول، حيث وصل سعر برميل البترول إلي نحو 100 دولار في سابقة تعد الأولي من نوعها منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008، حيث وصل سعر البرميل إلي 60 دولاراً فقط، بعد أن بلغ نحو 140 دولاراً للبرميل.
من جانبه، أوضح المهندس محمد حسن عبدالقادر، رئيس شركة لات للملاحة، أن رسوم هيئة قناة السويس، يتم إقرارها بناءً علي دراسات السوق العالمية للنقل البحري، إلا أنه طالب بضرورة العمل علي تثبيت الأسعار في 2011، أو أن تكون الزيادة اقتصادية، وتوازي النمو في قطاع النقل البحري، والتحسن المحلوظ به، علي حد تعبيره.
وتوقع »عبدالقادر« أن تمنح هيئة القناة تخفيضات مناسبة لعدد من القطاعات حتي تستطيع جذبها، خاصة ناقلات الغاز والبترول والسياحة والصب، إلا أن نشاط الحاويات مازال يحتفظ بالمرور عبر قناة السويس.
وقال مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، إن هناك توقعات بزيادة أسعار رسوم الهيئة العام الحالي، نظراً للتحسن في سوق النقل البحري العالمية، بالإضافة إلي التحسن في أسعار الوقود، متوقعاً أن يصل سعر برميل البترول إلي 120 دولاراً، مما سيكون »مبرراً منطقياً« لإقرار الزيادة السنوية التي تقرها الهيئة سنوياً، وهي %10، مشيراً إلي أنه تم العام الماضي تثبيت أسعار الرسوم للعام الثاني علي التوالي دون تغيير، وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون قراراً عقلانياً خلال الفترة السابقة، التي تؤكد استمرار تأثير الأزمة المالية علي قطاع النقل البحري العالمي، وتراجع معدلات الناقلات وسفن الحاويات بقناة السويس.
وأشار المصدر إلي أن هيئة قناة السويس، سوف تعلن خلال منتصف يناير عن أسعارها.
وتابع مسئول قناة السويس: إنه كانت هناك محاولات مختلفة خلال الفترة الأخيرة من قبل الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز لتفادي المرور عبر قناة السويس، من خلال إنشائها خطوط تصدير تربط بين الشرق والغرب، وذلك بهدف عدم مرور ناقلات بترولية تمر عبر القناة، تصل إلي نحو 24 سفينة فقط، ومن خلال الدراسات التي أجراها مركز البحوث التابع للقناة، تم منح تلك الناقلات تخفيضات وصلت إلي نحو %35 من تعريفة القناة، حيث كانت تنوي تلك الشركات أن تقوم بعمل خط من جنوب آسيا إلي جنوب أوروبا، مما سيؤثر علي ممر قناة السويس، وبعد التخفيضات تم إلغاء فكرة خط الأنابيب، الذي كانت تفكر فيه تلك الشركات وزادت أعداد تلك الناقلات إلي 95 ناقلة حالياً، منها 52 ناقلة عملاقة تصل حمولتها إلي 260 ألف طن، ويصل دخل القناة السنوي من وراء تلك الناقلات إلي نحو 300 مليون دولار، موضحاً أن أي تخفيضات لابد أن يكون من ورائها هدف، وهو زيادة نوعية تلك السفن أو الناقلات التي يتم منحها التخفيض.
