نادية صابر
طالب عدد من مصدري الحاصلات الزراعية وزارة التجارة والصناعة، بضرورة مراجعة قرارها الخاص بفرض تقديم ايصالات ومستندات بنكية لقيمة صادراتهم مقابل الحصول علي المساندة التصديرية. وأكدوا أن معظم تعاملاتهم تتم بشكل مباشر، بسبب طبيعة الدول المستوردة، خاصة الدول العربية التي يصعب معها التعاملات البنكية، مما يساهم في اعاقة حصولهم علي المساندة التصديرية.
كانت وزارة التجارة والصناعة، قد قصرت تقديم المساندة التصديرية علي المنتجين، عبر تقديم ايصالات بالحوالات البنكية، التي تثبت القيمة الحقيقية لصادراتهم.
قال أسامة القهوجي، رئيس شركة المنار لتصدير الحاصلات الزراعية، إن هناك مستوردين يدفعون نقداً، ويرفضون التعامل عبر الحوالات البنكية، مشيراً إلي وجود مصريين مقيمين في الخارج ولديهم شركاء في مصر ويقومون بتحويل المبالغ لهم، وهم بدورهم يدفعونها نقداً للمصدرين المصريين، مما يمثل عائقاً أمام التصدير ويساهم في هروب العملاء إلي شركات أخري. وأوضح أن المساندة تساهم في دعم المزارعين والموردين وتدعم تشغيل عمالة جديدة.
وقال أيمن الجيار، مصدر حاصلات زراعية، إن هناك مشكلات كبيرة يقابلها المصدرون منها قرار التحويلات بإشعار من الخارج، الذي يخفض من إيداع العملات بالبنوك المصرية، لافتاً إلي أن هناك دولاً لا يمكن أن تتم منها تحويلات مثل سوريا والعراق والأردن، وهو ما يضطر المصدرين إلي دفع المبالغ نقداً فقط من خلال شركاء لهم في مصر.
وأشار إلي إمكانية عمل التحويلات بسهولة عند التصدير لأوروبا، بينما فرض تحويلات علي التعاملات مع الدول العربية والخليج، يعد أمراً صعباً، وسيؤثر علي التصدير مستقبلاً.
وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار، بما يدعم ويساند المصدرين، لأنه غير منصف ويساهم في تعطيل التصدير.
في حين دعا عادل الرفاعي، مدير شركة السعد للحاصلات الزراعية، وزارة التجارة والصناعة، السماح بإيداع أموال التصدير في بنك وسحبها مرة أخري للحصول علي إيصال، بدلاً من فرض ايصال تحويل من الخارج، وهو ما يعتبره ايصال اثبات، لأن التحويل جاء من الخارج في دول لا تتعامل مع مصر بنكياً مثل العراق.
طالب عدد من مصدري الحاصلات الزراعية وزارة التجارة والصناعة، بضرورة مراجعة قرارها الخاص بفرض تقديم ايصالات ومستندات بنكية لقيمة صادراتهم مقابل الحصول علي المساندة التصديرية. وأكدوا أن معظم تعاملاتهم تتم بشكل مباشر، بسبب طبيعة الدول المستوردة، خاصة الدول العربية التي يصعب معها التعاملات البنكية، مما يساهم في اعاقة حصولهم علي المساندة التصديرية.
 |
قال أسامة القهوجي، رئيس شركة المنار لتصدير الحاصلات الزراعية، إن هناك مستوردين يدفعون نقداً، ويرفضون التعامل عبر الحوالات البنكية، مشيراً إلي وجود مصريين مقيمين في الخارج ولديهم شركاء في مصر ويقومون بتحويل المبالغ لهم، وهم بدورهم يدفعونها نقداً للمصدرين المصريين، مما يمثل عائقاً أمام التصدير ويساهم في هروب العملاء إلي شركات أخري. وأوضح أن المساندة تساهم في دعم المزارعين والموردين وتدعم تشغيل عمالة جديدة.
وقال أيمن الجيار، مصدر حاصلات زراعية، إن هناك مشكلات كبيرة يقابلها المصدرون منها قرار التحويلات بإشعار من الخارج، الذي يخفض من إيداع العملات بالبنوك المصرية، لافتاً إلي أن هناك دولاً لا يمكن أن تتم منها تحويلات مثل سوريا والعراق والأردن، وهو ما يضطر المصدرين إلي دفع المبالغ نقداً فقط من خلال شركاء لهم في مصر.
وأشار إلي إمكانية عمل التحويلات بسهولة عند التصدير لأوروبا، بينما فرض تحويلات علي التعاملات مع الدول العربية والخليج، يعد أمراً صعباً، وسيؤثر علي التصدير مستقبلاً.
وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار، بما يدعم ويساند المصدرين، لأنه غير منصف ويساهم في تعطيل التصدير.
في حين دعا عادل الرفاعي، مدير شركة السعد للحاصلات الزراعية، وزارة التجارة والصناعة، السماح بإيداع أموال التصدير في بنك وسحبها مرة أخري للحصول علي إيصال، بدلاً من فرض ايصال تحويل من الخارج، وهو ما يعتبره ايصال اثبات، لأن التحويل جاء من الخارج في دول لا تتعامل مع مصر بنكياً مثل العراق.
