إعداد - دعاء شاهين
استطاعت خمسة من أكبر البنوك التجارية والاستثمارية في الولايات المتحدة مثل بنك أوف أمريكا، وجي بي مورجان تشاس، وسيتي جروب، وويل فارجو، وجولدمان ساكس، التعافي من الأزمة المالية الأخيرة.
وبلغت قيمة أصول البنوك الخمسة حتي نهاية الربع الثالث من العام الماضي حوالي 8.6 تريليون دولار، وفقاً لبيانات شركة كابيتال آي كيو، وتشكل أصول البنوك الخمسة حوالي %13.3 من إجمالي أصول الشركات المالية الأمريكية، مقارنة بحوالي %11.8 منذ ثلاثة أعوام مضت عندما اندلعت الأزمة المالية.
ويمكن أن يكون حجم أصول تلك البنوك مفيداً، فهو قد يسمح لها بتقديم خدمات لعملائها علي مستوي العالم لتكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها، إلا أن كبر حجم تلك الأصول قد يعطي للبنوك علي الجانب الآخر نفوذاً سياسياً أكثر من اللازم.
وتواجه تلك البنوك موجة من الإصلاحات التشريعية المالية تعطي للمشرعين مساحة كافية للمناورة وتغيير القواعد التي تحكم الأنشطة المختلفة للبنوك.
ووفقاً للتشريعات الجديدة، أصبح للمشروعين القدرة علي فرض قيود صارمة علي حجم الديون التي يمكن أن يحصل عليها البنك لتمويل أنشطته، كما أن مكتب الأبحاث المالية سيكون له الحق في الحصول علي جميع المعلومات المصرفية التي يحتاجها لتقدير حجم المخاطر التي تحيط بالنظام المصرفي.
وتلجأ البنوك إلي الاستدانة بكثافة لتمويل أنشطتها وصفقاتها المختلفة طمعا في تعظيم عوائد أرباح المساهمين رغم مخاطر التعثر، وهي تدرك جيداً أن الحكومة لن تتخلي عنها وتتركها كيانات بهذه الضخامة وتدمر الاقتصاد، فنجد الحكومة تتدخل لانقاذ تلك المصارف بأموال دافعي الضرائب.
ولعل هذا هو السبب وراء ما تمارسه البنوك من ضغوط بهدف الإبقاء علي احتياطي رأس المال منخفضاً رغم جميع التقارير التي تذهب إلي ضرورة أن يكون معامل رأس المال الإلزامي للبنوك عند %50.
وتجعل حجم الأصول الضخمة لتلك البنوك والأوضاع الصعبة التي تعاني منها الموازنة الأمريكية - بعد سلسلة ضخمة من حزم التحفيز والانقاذ المالي - دافعي الضرائب غير قادرين علي إنقاذ أحد المرة المقبلة.
استطاعت خمسة من أكبر البنوك التجارية والاستثمارية في الولايات المتحدة مثل بنك أوف أمريكا، وجي بي مورجان تشاس، وسيتي جروب، وويل فارجو، وجولدمان ساكس، التعافي من الأزمة المالية الأخيرة.
وبلغت قيمة أصول البنوك الخمسة حتي نهاية الربع الثالث من العام الماضي حوالي 8.6 تريليون دولار، وفقاً لبيانات شركة كابيتال آي كيو، وتشكل أصول البنوك الخمسة حوالي %13.3 من إجمالي أصول الشركات المالية الأمريكية، مقارنة بحوالي %11.8 منذ ثلاثة أعوام مضت عندما اندلعت الأزمة المالية.
ويمكن أن يكون حجم أصول تلك البنوك مفيداً، فهو قد يسمح لها بتقديم خدمات لعملائها علي مستوي العالم لتكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها، إلا أن كبر حجم تلك الأصول قد يعطي للبنوك علي الجانب الآخر نفوذاً سياسياً أكثر من اللازم.
وتواجه تلك البنوك موجة من الإصلاحات التشريعية المالية تعطي للمشرعين مساحة كافية للمناورة وتغيير القواعد التي تحكم الأنشطة المختلفة للبنوك.
ووفقاً للتشريعات الجديدة، أصبح للمشروعين القدرة علي فرض قيود صارمة علي حجم الديون التي يمكن أن يحصل عليها البنك لتمويل أنشطته، كما أن مكتب الأبحاث المالية سيكون له الحق في الحصول علي جميع المعلومات المصرفية التي يحتاجها لتقدير حجم المخاطر التي تحيط بالنظام المصرفي.
وتلجأ البنوك إلي الاستدانة بكثافة لتمويل أنشطتها وصفقاتها المختلفة طمعا في تعظيم عوائد أرباح المساهمين رغم مخاطر التعثر، وهي تدرك جيداً أن الحكومة لن تتخلي عنها وتتركها كيانات بهذه الضخامة وتدمر الاقتصاد، فنجد الحكومة تتدخل لانقاذ تلك المصارف بأموال دافعي الضرائب.
ولعل هذا هو السبب وراء ما تمارسه البنوك من ضغوط بهدف الإبقاء علي احتياطي رأس المال منخفضاً رغم جميع التقارير التي تذهب إلي ضرورة أن يكون معامل رأس المال الإلزامي للبنوك عند %50.
وتجعل حجم الأصول الضخمة لتلك البنوك والأوضاع الصعبة التي تعاني منها الموازنة الأمريكية - بعد سلسلة ضخمة من حزم التحفيز والانقاذ المالي - دافعي الضرائب غير قادرين علي إنقاذ أحد المرة المقبلة.
