كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي والشاذلي جمعة:
قرر الاتحاد المصري لشركات التأمين، تشكيل لجنة من المديرين الماليين بشركات التكافل، لوضع ضوابط محددة للمعايير المحاسبية لهذه الشركات، تختلف عن المعايير الخاصة بشركات التأمين التجارية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من مصطفي الشيخ، المدير المالي لشركتي »نايل جينرال« و»نايل فاميلي«، وصلاح السمسطاوي، المدير المالي لـ»المصرية للتأمين التكافلي« بفرعيها حياة وممتلكات، وعبدالعزيز لبيب، المدير المالي لشركة »وثاق«، إضافة إلي محمد عاكف، المدير المالي لـ»المشرق العربي«، وإيهاب فوزي، المدير المالي لشركة »بيت التأمين المصري السعودي«.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها أمس الأول الأحد، لوضع تصور عام حول أهم البنود التي تتطلب وضع معايير محاسبية خاصة بها، ومن بينها ما يتعلق بكيفية تبويب المصروفات العمومية، وقنوات الاستثمار، والعوائد المحققة منها، سواء كانت خاصة بشركات التكافل، العاملة بنظام المضاربة أو الوكالة.
قال أحد أعضاء اللجنة، إن تشكيل اللجنة جاء بناء علي مخاطبة شركة »نايل جينرال« للتكافل للهيئة الموحدة، لوضع ضوابط منفصلة لشركات التأمين التكافلي، خاصة فيما يتعلق بإعداد المعايير المحاسبية، حيث إن المعايير الحالية تميل أغلبها للشركات التجارية، نظراً لعدم وجود شركات تكافلية في السوق، أثناء وضع تلك المعايير.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أنه من المقرر أن تحسم اللجنة في اجتماعها المقبل يوم 23 فبراير المقبل، موقفها النهائي من المعايير والضوابط الخاصة بإعداد التقارير المحاسبية لشركات التكافل، علي أن يتم إرسال مذكرة تفصيلية لمجلس إدارة الاتحاد، الذي سيخاطب اللجنة المالية الدائمة بالهيئة بذلك التصور، استعداداً لمناقشته.
وكشف المصدر عن أنه في حال تعارض المعايير المحاسبية لشركات التكافل، مع المعايير المحاسبية الخاصة بالسوق المصرية بشكل عام، فمن المرتقب مخاطبة وزارة المالية بالتعديلات المطلوبة، خاصة أنها المنوطة بذلك.
واستبعد الوصول بالمناقشات إلي تلك المرحلة، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلي أنه في حال الاتفاق علي أهمية وضع معايير محاسبية منفصلة لشركات التكافل أو تعديل الضوابط الحالية، بما يتوافق مع نشاط عملها، ففي تلك الحالة ستتم مخاطبة وزير الاستثمار أو المشرف علي الوزارة لإصدار قرار في هذا الصدد.
وأضاف أن الهدف من وضع هذه الضوابط، هو تنظيم عمل شركات التكافل مالياً، ووضع بنود أكثر تفصيلاً في الحسابات الختامية والتبويب لشركات التكافل، تضمن الحياد والشفافية في التعامل مع المشتركين والمساهمين.
ونفي المصدر أن يكون من ضمن اختصاص اللجنة، تحديد نسب توزيع فائض النشاط التأميني الخاص بشركات التأمين التكافلي، مؤكداً أن لكل شركة قواعدها الخاصة، التي تسير عليها، فيما يتعلق بتوزيع فائض النشاط، وأساليب الاكتتاب الخاصة بها.
وتزاول 8 شركات نشاط التأمين التكافلي في مصر، 5 منها تعمل في نشاط الممتلكات، و3 في نشاط الحياة، وتضم قائمة تلك الشركات كلاً من »بيت التأمين المصري السعودي«، و»المصرية للتكافل- حياة«، و»المصرية للتكافل- ممتلكات«، و»وثاق«، و»سوليدرتي«، و»المشرق العربي«، و»نايل جينرال«، و»نايل فاميلي«.
قرر الاتحاد المصري لشركات التأمين، تشكيل لجنة من المديرين الماليين بشركات التكافل، لوضع ضوابط محددة للمعايير المحاسبية لهذه الشركات، تختلف عن المعايير الخاصة بشركات التأمين التجارية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من مصطفي الشيخ، المدير المالي لشركتي »نايل جينرال« و»نايل فاميلي«، وصلاح السمسطاوي، المدير المالي لـ»المصرية للتأمين التكافلي« بفرعيها حياة وممتلكات، وعبدالعزيز لبيب، المدير المالي لشركة »وثاق«، إضافة إلي محمد عاكف، المدير المالي لـ»المشرق العربي«، وإيهاب فوزي، المدير المالي لشركة »بيت التأمين المصري السعودي«.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها أمس الأول الأحد، لوضع تصور عام حول أهم البنود التي تتطلب وضع معايير محاسبية خاصة بها، ومن بينها ما يتعلق بكيفية تبويب المصروفات العمومية، وقنوات الاستثمار، والعوائد المحققة منها، سواء كانت خاصة بشركات التكافل، العاملة بنظام المضاربة أو الوكالة.
قال أحد أعضاء اللجنة، إن تشكيل اللجنة جاء بناء علي مخاطبة شركة »نايل جينرال« للتكافل للهيئة الموحدة، لوضع ضوابط منفصلة لشركات التأمين التكافلي، خاصة فيما يتعلق بإعداد المعايير المحاسبية، حيث إن المعايير الحالية تميل أغلبها للشركات التجارية، نظراً لعدم وجود شركات تكافلية في السوق، أثناء وضع تلك المعايير.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أنه من المقرر أن تحسم اللجنة في اجتماعها المقبل يوم 23 فبراير المقبل، موقفها النهائي من المعايير والضوابط الخاصة بإعداد التقارير المحاسبية لشركات التكافل، علي أن يتم إرسال مذكرة تفصيلية لمجلس إدارة الاتحاد، الذي سيخاطب اللجنة المالية الدائمة بالهيئة بذلك التصور، استعداداً لمناقشته.
وكشف المصدر عن أنه في حال تعارض المعايير المحاسبية لشركات التكافل، مع المعايير المحاسبية الخاصة بالسوق المصرية بشكل عام، فمن المرتقب مخاطبة وزارة المالية بالتعديلات المطلوبة، خاصة أنها المنوطة بذلك.
واستبعد الوصول بالمناقشات إلي تلك المرحلة، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلي أنه في حال الاتفاق علي أهمية وضع معايير محاسبية منفصلة لشركات التكافل أو تعديل الضوابط الحالية، بما يتوافق مع نشاط عملها، ففي تلك الحالة ستتم مخاطبة وزير الاستثمار أو المشرف علي الوزارة لإصدار قرار في هذا الصدد.
وأضاف أن الهدف من وضع هذه الضوابط، هو تنظيم عمل شركات التكافل مالياً، ووضع بنود أكثر تفصيلاً في الحسابات الختامية والتبويب لشركات التكافل، تضمن الحياد والشفافية في التعامل مع المشتركين والمساهمين.
ونفي المصدر أن يكون من ضمن اختصاص اللجنة، تحديد نسب توزيع فائض النشاط التأميني الخاص بشركات التأمين التكافلي، مؤكداً أن لكل شركة قواعدها الخاصة، التي تسير عليها، فيما يتعلق بتوزيع فائض النشاط، وأساليب الاكتتاب الخاصة بها.
وتزاول 8 شركات نشاط التأمين التكافلي في مصر، 5 منها تعمل في نشاط الممتلكات، و3 في نشاط الحياة، وتضم قائمة تلك الشركات كلاً من »بيت التأمين المصري السعودي«، و»المصرية للتكافل- حياة«، و»المصرية للتكافل- ممتلكات«، و»وثاق«، و»سوليدرتي«، و»المشرق العربي«، و»نايل جينرال«، و»نايل فاميلي«.
