المال ـ خاص
عقدت الإدارة العليا لبنك القاهرة برئاسة محمد كفافي، الرئيس التنفيذي للبنك، اجتماعاً الأحد الماضي، مع مجموعة العشرين من ممثلين عن العاملين بالبنك، لمناقشة ووضع جدول زمني محدد لتفعيل مطالب العاملين، وتحديد أولويات تنفيذها وفقاً للقرارات التي تم الاتفاق عليها، ووردت في المحضر الرسمي لاجتماع ممثلي البنك والإدارة العليا مع نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، الاثنين قبل الماضي.
وأشارت مصادر بالبنك إلي بدء الإدارة العليا التنفيذ الفوري لعدد من الطلبات، علي رأسها صرف الزيادة في الراتب الشامل للعاملين بنسبة %25 وبحد أدني 750 جنيهاً اعتباراً من فبراير 2011، مع ضمه إلي الأجر المتغير كما حصل العاملون بالبنك علي المكافأة التشجيعية بعد أن تمت إعادة توزيعها علي جميع العاملين بدلاً من اقتصارها علي نسبة %10 من العاملين في السابق، مع زيادتها من 115 جنيهاً إلي 250 جنيهاً شهرياً لجميع العاملين، اعتباراً من فبراير الماضي، وإلغاء علاوة التميز.
وأضافت أن البنك صرف بدلاً نقدياً لأرصدة الإجازات اعتباراً من 2007/1/1 حتي 2010/12/31 وصرف الأجر الإضافي المتسحق للعاملين وفقاً لما يقرره القانون رقم 12 لسنة 2003. كما تمت زيادة رواتب العاملين بإدارات القروض الصغيرة إلي 1710 جنيهات، شهرياً مع تطبيق نظام حوافز المنتج المعمول بها في البنك، وتسوية وضع القدامي منهم مع قرنائهم بالبنك، كما تمت مساواة أجور السائقين في جمعية الخدمات الاجتماعية مع أجور السائقين بالبنك وزيادة رواتب حراس العمارات وعلاجهم أثناء الخدمة.
وسددت الإدارة العليا لبنك القاهرة الدعم المالي السنوي المقدم لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك وقدره 15 مليون جنيه اعتباراً من مارس الحالي، وإعادة مواعيد العمل من الثامنة صباحاً إلي الثالثة عصراً بدءاً من الأحد 6 مارس الحالي.
وتشكلت لجنة محايدة لبحث الجزاءات المفروضة علي العاملين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، والحرص علي سرعة البت في حالات المحالين لجهات تحقيق خارجية ولم يصدر بشأنهم أي قرار اتهام من أي جهة خلال شهر من تاريخ الإحالة، مع عرض توصياتها علي لجنة شئون العاملين مع إضافة الأجر المتغير، ورفع الجزاءات بعد نهاية المدة القانونية، ومراجعة موقف العاملين المبعدين عن الأعمال المالية والمصرفية التي مضت عليهم فترة بشرط ألا يكون مستبعداً لأسباب تمس الشرف والأمانة.
ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة العليا بالبنك صرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الحكومة بنسبة %15 من الراتب الأساسي، اعتباراً من شهر أبريل المقبل، دون التأثير علي الأجر المتغير، إلي جانب صرف راتب شهرين بصفة استثنائية علي الأجر الأساسي بعد اعتماد ميزانية البنك المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
يضاف إلي ذلك إعادة النظر في جميع البدلات المقررة للعاملين بحد أقصي منتصف أبريل المقبل، لتتضمن بدلات المناطق النائية بشرط أن يكون الحد الأقصي لمدة إقامة العاملين المغتربين بها 5 سنوات.
وأشار المصدر المسئول إلي أن الإدارة العليا بالبنك تعكف حالياً علي وضع الملامح النهائية لحركة الترقيات في أسرع وقت وبصفة دورية كل عام، لتبدأ من شهر أبريل كحد أقصي، موضحاً أن الترقية متاحة لكل من أتم المدة المحددة، مع الأخذ في الاعتبار المدة الكلية إضافة إلي بحث كيفية ترقية العاملين الذين مضت عليهم فترة زمنية طويلة دون ترق، وذلك بصفة استثنائية ولمرة واحدة فقط، مع إجراء التسويات اللازمة لمن تزيد مدته علي المدة المبينة بين الدرجة والدرجة الوظيفية التي تليها، في الوقت الذي يستمر الموظف في شغل نفس الوظيفة في حال عدم وجود درجة وظيفية. وتدرس أيضاً كيفية توسيع وظائف الإدارات العليا بالهياكل التنظيمية وترقية المستحقين بعد اجتيازهم اختبارات لجنة الترقيات برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك.
وينتظر العاملون بالبنك صرف العلاوة الدورية لهم بنسبة %7 من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات اعتباراً من يوليو 2011 دون تأثير علي الأجر المتغير، وضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسي في نفس الشهر، كما يتوقع العاملون عند سن التقاعد الحصول علي مبلغ 3000 جنيه بديلاً عن الميدالية الذهبية مقابل 1000 جنيه كانت محددة في السابق.
أما علي المدي المتوسط فمن المتوقع انتهاء التحول من نظام تقارير تقييم العاملين الحالي والساري حتي نهاية 2011، إلي نظام تقييم الأداء بالأهداف، دون الالتزام بتحديد نسب إجبارية في عام 2012، فيما تلتزم الإدارة العليا بالبنك في مخططها لإعادة هيكلة الأجور، لتتواءم مع رواتب العاملين بالبنوك العامة الأخري علي مدي السنوات الثلاث المقبلة.
ووافقت الإدارة العليا ببنك القاهرة علي عدد من القرارات الإضافية خلال اجتماعها مع لجنة العاملين الأحد الماضي، لتلبية جميع مطالب العاملين، وتشمل التثبيت بعد ثلاث سنوات من تاريخ تسلم العمل وفقاً للنظام المعمول به بالبنك الحالياً، والموافقة علي ضم عضو جديد إلي اللجنة الأولي لشئون العاملين ليكون من ذوي الخبرة القدامي بالبنك، وذلك عند النظر في التظلمات الخاصة بتقييم الأداء إضافة إلي تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالنسبة لإجازات العاملين بالمناطق النائية، والموافقة علي التعيين الفوري لعائل الأسرة في حال وفاة العامل وفي المكان المناسب.
