كتب ـ حسام الزرقاني:
كشف محرم هلال، رئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد العام المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عن أن الاتحاد سيطرح 4 ملفات مهمة علي الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر يعقده الاتحاد قريباً، ولم يحدد مقره حتي الآن.
قال »هلال«، لـ»المال«، إن تدعيم حركة الاستثمار المباشر في مصر، وكيفية دفع عجلة الإنتاج، يأتيان علي رأس الملفات التي ستطرح علي »شرف«، حتي تزداد الطاقة الإنتاجية لمعظم المصانع التي لم تتجاوز الـ%50 في كل القطاعات.
وأشار »هلال« إلي أن الاتحاد سيطرح أيضاً آليات لحماية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتطبيق المواصفات والجودة طبقاً للمواصفات العالمية المتفق عليها علي جميع الواردات من الخارج، إلي جانب العمل علي دعم وتشجيع المصدرين، بشرط ربط قواعد صرف المساندة المالية المقدرة من صندوق تنمية الصادرات بالقيمة المضافة.
ولفت محرم هلال، إلي أن الملفات ستشمل أيضاً وضع آليات لتشجيع المصدرين، من خلال استمرار نظام السماح المؤقت، واستيراد مستلزمات الإنتاج بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة، بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها.
كما ستشمل وضع آليات لتفعيل الرقابة علي الأسواق، وتفعيل دور مصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة علي الواردات والصادرات، وذلك للحد من الممارسات غير المشروعة بالأسواق.
كشف محرم هلال، رئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد العام المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عن أن الاتحاد سيطرح 4 ملفات مهمة علي الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر يعقده الاتحاد قريباً، ولم يحدد مقره حتي الآن.
قال »هلال«، لـ»المال«، إن تدعيم حركة الاستثمار المباشر في مصر، وكيفية دفع عجلة الإنتاج، يأتيان علي رأس الملفات التي ستطرح علي »شرف«، حتي تزداد الطاقة الإنتاجية لمعظم المصانع التي لم تتجاوز الـ%50 في كل القطاعات.
وأشار »هلال« إلي أن الاتحاد سيطرح أيضاً آليات لحماية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتطبيق المواصفات والجودة طبقاً للمواصفات العالمية المتفق عليها علي جميع الواردات من الخارج، إلي جانب العمل علي دعم وتشجيع المصدرين، بشرط ربط قواعد صرف المساندة المالية المقدرة من صندوق تنمية الصادرات بالقيمة المضافة.
ولفت محرم هلال، إلي أن الملفات ستشمل أيضاً وضع آليات لتشجيع المصدرين، من خلال استمرار نظام السماح المؤقت، واستيراد مستلزمات الإنتاج بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة، بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها.
كما ستشمل وضع آليات لتفعيل الرقابة علي الأسواق، وتفعيل دور مصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة علي الواردات والصادرات، وذلك للحد من الممارسات غير المشروعة بالأسواق.
