المال - خاص
قال المهندس علي عبدالعاطي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن الشركة انتهت من إعداد الموازنة التقديرية عن العام المالي المقبل 2012/2011، وأوضح أن الشركة تسعي للوصول إلي نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر، بالإضافة إلي تحقيق إيرادات بقيمة 174 مليون جنيه. وأشار إلي احتمال أن يشهد العمل الفعلي خلال العام المالي المقبل، تباينًا مع المؤشرات التي حددتها الموازنة التقديرية، بسبب التراجع المستمر في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلي أن الشركة لا تعمل في الوقت الراهن بطاقتها الإنتاجية الكاملة.
وأشار إلي تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية، بسبب إضراب شركات القطاع الخاص عن شراء منتجات الشركة، انتظارًا لقرارات جديدة من جانب وزارة التجارة والصناعة، بشأن حل أزمات قطاع الغزل والنسيج بعد الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا بين شركات »القابضة للغزل« والقطاع الخاص، للتوصل للتوصيات التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة.
وأضاف: إن الشركة رصدت 50 مليون جنيه، لدفع أجور ورواتب العاملين خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلي احتمال تغيرها إذا حددت الدولة حدًا أدني للأجور.
وأكد أنه علي الرغم من تلبية معظم مطالب العمال المحتجين في الشركة، خاصة صرف العلاوات والمكافآت، وزيادة الحوافز، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإجراء حركة ترقيات كبيرة، إلا أنهم لا يعملون بكامل طاقتهم، وما زالوا يتقدمون بالمزيد من المطالب.
وتوقع تراجع إيرادات الشركة خلال العام المالي الحالي، بسبب توقف العمل لمدة تصل إلي شهر، مع بداية أحداث ثورة 25 يناير، نظرًا لحظر التجوال والاضرابات العمالية.
قال المهندس علي عبدالعاطي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن الشركة انتهت من إعداد الموازنة التقديرية عن العام المالي المقبل 2012/2011، وأوضح أن الشركة تسعي للوصول إلي نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر، بالإضافة إلي تحقيق إيرادات بقيمة 174 مليون جنيه. وأشار إلي احتمال أن يشهد العمل الفعلي خلال العام المالي المقبل، تباينًا مع المؤشرات التي حددتها الموازنة التقديرية، بسبب التراجع المستمر في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلي أن الشركة لا تعمل في الوقت الراهن بطاقتها الإنتاجية الكاملة.
وأشار إلي تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية، بسبب إضراب شركات القطاع الخاص عن شراء منتجات الشركة، انتظارًا لقرارات جديدة من جانب وزارة التجارة والصناعة، بشأن حل أزمات قطاع الغزل والنسيج بعد الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا بين شركات »القابضة للغزل« والقطاع الخاص، للتوصل للتوصيات التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة.
وأضاف: إن الشركة رصدت 50 مليون جنيه، لدفع أجور ورواتب العاملين خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلي احتمال تغيرها إذا حددت الدولة حدًا أدني للأجور.
وأكد أنه علي الرغم من تلبية معظم مطالب العمال المحتجين في الشركة، خاصة صرف العلاوات والمكافآت، وزيادة الحوافز، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإجراء حركة ترقيات كبيرة، إلا أنهم لا يعملون بكامل طاقتهم، وما زالوا يتقدمون بالمزيد من المطالب.
وتوقع تراجع إيرادات الشركة خلال العام المالي الحالي، بسبب توقف العمل لمدة تصل إلي شهر، مع بداية أحداث ثورة 25 يناير، نظرًا لحظر التجوال والاضرابات العمالية.
